جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت اللجنة الصحية البرلمانية ان وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفضت إنشاء شركات مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، مشيرة إلى ان القانون الخاص بالعمالة المنزلية، الذي أعدته اللجنة، أشمل ويغطي جميع الجوانب.
وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه عن قانون العمالة المنزلية، الذي أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد، انه بتاريخ 12/4 – 15/4/2015 عقدت اللجنة اجتماعين لمناقشة الاقتراح بقانون، الخاص بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، حيث حضر جانب من هذه الاجتماعات أحد مقدمي الاقتراح بقانون العضو كامل العوضي وممثلو وزارة الداخلية.
وبالنسبة للاقتراح بقانون، والخاص بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، فقد رفضت وزارة الداخلية الاقتراح بناء على مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اللتين رفضتا الاقتراح.
وبصورة عامة سعى الاقتراح بقانون المتفق عليه باللجنة الى سد الثغرات ومعالجة الاشكاليات التي افرزتها التجربة العملية في الفترة السابقة، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لاطراف العقد، والحيلولة دون استغلال العمالة المنزلية الأجنبية، وتحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل مكاتب الاستقدام، كما حرص الاقتراح على التوافق مع المواثيق الدولية والاعراف الانسانية، ذات الصلة بالعمالة المنزلية.
61 مادة
ويتكون الاقتراح بقانون الموافق عليه من قبل اللجنة من 61 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويهدف الى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية المستثناة من أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وتحت اشراف ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.
وبتاريخ 15/4/2015 تمت مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وانتهت اللجنة الى التصويت على جميع مواده بالرفض بإجماع الحاضرين من اعضائها، لأن الاقتراح بقانون الخاص بالعمالة المنزلية اشمل ويغطي جميع مواد المقترح الثاني الخاص بانشاء شركات مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وبعد المناقشة والبحث وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها باستثناء المادة رقم 3 التي تم التصويت عليها بموافقة 2 من بينهم الرئيس وعدم موافقة 2.
وانبنى رأي الاقلية غير الموافقة على انه لا يوجد هناك توضيح في المادة تبين ان المخدوم يستطيع استقدام عامل منزلي بدون عقد مع مكتب استقدام العمالة، وكذلك المادة رقم 56 موافقة «3» وامتناع «1»، حيث إن رأي الاقلية هنا أن يكون هناك مركز استقبال عمالة منزلية حديثة الوصول منفصلة عن مركز الايواء العادي.
