جريدة الحقيقة الإلكترونية
احالت اللجنة التشريعية تقريراً الى مجلس الأمة يقضي برفض ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
واوضحت اللجنة في تقريرها ان هناك اقتراحين بقانونين متشابهين في الفكرة والمضمون ويهدفان وحسبما جاء في مذكرتهيما الايضاحتين الى ايجاد سبل لعلاج تفاقم مشكلة ندرة الاراضي الصالحة للسكن الخاص، والزيادة المطردة في احتياجات المواطن لتأمين السكن المناسب له ولأسرته، والتي زادت حدتها بزيادة اعداد مستحقي الرعاية السكنية.
وذكرت اللجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون الثالث – وحسبما جاء في مذكرته الايضاحية – هو اعفاء أموال الوقف الخيري من الرسوم أسوة بما تتمتع به الأموال العامة من اعفاءات من الرسوم المفروضة الواردة بالقانون رقم 50 لسنة 1994.
واستعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار اليها، ورأت ان قيمة الرسم السنوي المقرر في الاقتراحين بقانونين الأول والثاني لا تتناسب مع المساحة المملوكة، فضلاً عن أن قيمة الرسم المقدرة وهي نصف دينار بدلاً من القيمة السابقة وهي 10 دنانير قد تؤدي الى نتيجة عكسية ولا تحقق الهدف من الاقتراح.
كما رأت اللجنة أنه ليس هناك حاجة الى اعفاء القسائم المملوكة للوقف الخيري من الرسم السنوي المستحق.
وأضافت.
وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2008 لمواجهة ظاهرة اتجاه الملاك الى الاحتفاظ بالمساحات العائدة اليهم لمدد طويلة دون استغلال سعياً الى المضاربة على أسعارها.
الا أن التطبيق العملي له أظهر العديد من السلبيات، اذ قام ملاك هذه الأراضي بتحميل قيمة الرسوم المقررة عليها الى أسعارها التي يتحملها المواطن الباحث عن السكن، وتزايدت أسعار قسائم الأراضي الى ما يجاوز ثلاثة أمثال قيمتها لذلك كله أعد الاقتراحان بقانونين.
