جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهدت أسعار الوحدات السكنية في دول الخليج تراجعاً، خلال العام 2020، وفقاً لتقييم أصدرته “نايت فرانك”، شركة الاستشارات العقارية المستقلة.
وأوضح مؤشر برايم إنترناشنال السكني “PIRI 100″، لعام 2020، الذي يقيم سنوياً النمو في أسعار الوحدات السكنية عبر 100 مدينة حول العالم مقارنة مع العام السابق، أن أبوظبي احتلت المرتبة الـ71 ولم يتغير مستواها خلال العام الماضي.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط أيضاً حلت الرياض في المرتبة الـ85 بتراجع 3.3%، ودبي في المرتبة الـ95 بتراجع بنسبة 5.9%، والدوحة في المرتبة الـ96 بتراجع بنسبة 6%.
ووفقاً للمؤشر حققت أسعار الوحدات السكنية أداء أفضل من المتوقع في عام 2020، حيث بلغ النمو نسبة 1.9% مقارنة بـ1.8٪ في 2019.
ويوضح التقرير أنه في عام 2020 شهد 29٪ من المدن انخفاضاً في الأسعار على أساس سنوي، الذي يعد ارتفاعاً بـ21٪ من عام 2019.
وعلى العكس من ذلك، سجلت 5 أسواق ارتفاعاً مزدوجاً في الأسعار في عام 2020، مقارنة بسوقين فقط خلال العام السابق.
وتتصدر مدينة أوكلاند في نيوزيلندا المؤشر بمتوسط أسعار أنهى العام بارتفاع 18٪، حيث تعاملت نيوزيلندا مع أزمة فيروس كورونا بجدية، إضافة لانتعاشها الاقتصادي السريع، ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية، ومحدودية المعروض من الأسهم عالية الجودة “كان لها أثر في هذه الزيادة”.
وواجه سوق العقارات في دول الخليج العربية أزمة خلال العام 2020، برزت معالمها مع انتشار وتفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.
وبدأ سوق العقارات في دول الخليج، منذ مطلع فبراير من العام الماضي، بمواجهة أزمة غير مسبوقة مع تراجع مستوى الإقبال على الطلب بشكل كبير، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تخلص المستثمرين والأفراد من العقارات المستأجرة أو التي يملكونها.
وتفاوت الانكماش في العقارات من دولة لأخرى، خصوصاً مع استمرار الجائحة مع دخول موجة جديدة منها، والتي سبق أن دفعت الآلاف من العمال للمغادرة بسبب توقف أعمالهم.
