جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالبت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بإصدار قرار وزاري بمهلة جديدة لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمتد لـ 6 أشهر مع الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفة، سواء كان تعديل الأوضاع لجهة المغادرة أو التحويل الى كفيل آخر.
وحددت الإدارة مطالبتها، في رؤية حصلت «الأنباء» على نسخة منها، بأن يصدر القرار بالمهلة عقب استئناف حركة السفر ورحالات الطيران وانتهاء الدراسة بجميع مراحلها وبمختلف المؤسسات التعليمية.
وأكدت الرؤية، التي رفعها مدير عام الإدارة العميد حمد الطوالة، أهمية عدم رهن تحويل الاقامة بدفع الغرامات مع فتح الباب لتحويل الزيارة العائلية الى الالتحاق بعائل لجميع الجنسيات، خصوصا السوريين واليمنيين، وشمول الالتحاق بعائل لهم الزوجات والأبناء والوالدين والأقارب نظرا لظروفهم الخاصة. ودعت الرؤية الى تمكين الملتحقين بعائل ممن بلغوا سن العمل وحملة المادة 18، الى تحويل اقاماتهم الى القطاع الخاص، لافتة الى أن حملة «غادر بأمان» لم تحقق الأهداف المرجوة منها بسبب ظروف كورونا وإغلاق المجال الجوي واسباب أخرى.
الجدير بالذكر أن الرؤية رفعت الى الوكيل المساعد لشؤون الاقامة الذي بدوره يرفعها إلى وكيل الوزارة ومن ثم إلى وزير الداخلية، وفيما يلي نص الرؤية:
في اطار عمل قطاع شؤون الإقامة على محاربة ظاهرة مخالفة قانون الإقامة والحد من تزايد اعداد المخالفين، فإنه يتعين اعتماد استراتيجية متكاملة لمعالجة مكامن الخلل في افق القضاء على هذه الآفة التي تسيء الى سمعة البلاد، وتؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وفي هذا الإطار، يجدر التذكير انه سبق وان صدرت عدة قرارات وزارية بشأن السماح للاشخاص مخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد خلال المدد التي حددتها تلك القرارات مع اعفائهم من العقوبات والغرامات المقررة قانونا وهي كالتالي:
٭ عام 1998: القرار الوزاري رقم 792/1998 الصادر بتاريخ 31/8/1998 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد اعتبارا من تاريخ 15/9/1998 حتى 15/10/1998.
٭ عام 2002: القرار الوزاري رقم 1027/2002 الصادر بتاريخ 15/6/2002 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد اعتبارا من تاريخ 6/7/2002 حتى 19/8/2002.
٭ عام 2004: القرار الوزاري رقم 1083/2004 الصادر بتاريخ 27/10/2004 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد اعتبارا من تاريخ 20/11/2004 حتى 31/12/2004.
٭ عام 2007: القرار الوزاري رقم 483/2007 الصادر بتاريخ 24/4/2007 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد اعتبارا من تاريخ 1/5/2007 حتى 30/6/2007.
٭ عام 2008: القرار الوزاري رقم 2166/2008 الصادر بتاريخ 28/8/2008 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد اعتبارا من تاريخ 1/9/2008 حتى 15/10/2008.
٭ عام 2011: القرار الوزاري رقم 1054/2011 الصادر بتاريخ 24/2/2001 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2011 حتى 30/6/2011.
٭ عام 2018: القرار الوزاري رقم 64/2018 الصادر بتاريخ 23/1/2018 والخاص بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم متى غادروا البلاد من اي منفذ من منافذ البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018.
القرار الوزاري رقم 192/2018 بتمديد المهلة سالفة الذكر لتبدأ من 23/2/2018 حتى 22/4/2018.
٭ عام 2020: القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن السماح للاجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم بمغادرة البلاد خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.
والملاحظ من خلال الإحصائيات ان عدد المخالفين لقانون الإقامة شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وظل يتجاوز 100 ألف مخالف في السنوات الأخيرة كما هو مبين في التالي:
ـ عدد مخالفي قانون الإقامة حتى نهاية عام 2017 بلغ 128.272 مخالفا للإقامة و29.987 مخالفا للتأشيرات ما مجموعه 158.259.
ـ عدد مخالفي قانون الإقامة حتى نهاية عام 2018 بلغ 109.283 مخالفا للإقامة و31.329 مخالفا للتأشيرات ما مجموعه 140.613.
ـ عدد مخالفي قانون الإقامة حتى نهاية عام 2019 بلغ 127.012 مخالفا للإقامة و33.412 مخالفا للتأشيرات ما مجموعه 160.425.
ـ عدد مخالفي قانون الإقامة حتى نهاية عام 2020 بلغ 157.829 مخالفا للإقامة و27.538 مخالفا للتأشيرات ما مجموعه 185.267، وذلك في ظل ما شهدته هذه السنة من ظروف استثنائية بتفشي وباء كورونا المستجد منذ بداية شهر مارس في بلادنا.
ولعله من المنتظر أن تسهم القرارات الوزارية الصادرة بشأن منح مهلة للمخالفين لمغادرة البلاد، والمشار إليها سلفا، في الحد من تزايد أعداد المخالفين، حيث تبين ان هناك قصورا إما في عدم الإعداد الجيد للإعلان عن مهلة السماح أو بالاختيار غير الموفق لتوقيت المهلة الممنوحة للمغادرة، فضلا عن عدم التشدد في ملاحقة المخالفين بعد انتهاء كل مهلة لإبعادهم عن البلاد.
وتؤكد الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، أن أعداد المخالفين في العقد الأخير لم تسجل أي تراجع في السنوات التي أعقبت صدور تلك القرارات، ويتمثل ذلك فيما يلي:
٭ القرار الوزاري رقم 1054 لسنة 2011 كان عدد المخالفين قبل المهلة 124.727، وقد استفاد من القرار 45.689 مخالفا أي بنسبة 37%.
٭ القراران الوزاريان رقما 64 و192 لسنة 2018 كان عدد المخالفين قبل المهلة 155.181، وقد استفاد من القرار 57.897 مخالفا أي بنسبة 37%.
٭ القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 كان عدد المخالفين قبل المهلة 204.115، وقد استفاد من القرار 26.206 مخالفين أي بنسبة 16%.
ومما ساهم في الكشف عن خطورة أوضاع المخالفين والعاملين بشكل غير قانوني في البلاد ظهور وباء كورونا المستجد وانتشاره السريع منذ مطلع عام 2020 في دول عديدة ليعم معظم دول العالم في شهر مارس من السنة نفسها، الأمر الذي أجبرها على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية الفورية شملت اغلاق الحدود الدولية وتعطيل حركة السفر سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، فضلا عن اجراءات اخرى تم اتخاذها من قبل كل دولة، كما حدث في بلادنا من قبيل إصدار عدة قرارات منها تعطيل العمل بالادارات من تاريخ 12/3/2020 وفرض حظر التجوال المناطقي ببعض المدن والمحافظات حظرا جزئيا أو كليا، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبناء على توصيات الجهات الصحية.
ولعل من أهم القرارات الصادرة اثر تفشي جائحة كورونا القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بتاريخ 26/3/2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم، والذي تم بموجبه السماح للمخالفين بمغادرة البلاد في الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 مع إعفائهم من العقوبات والغرامات والذي سبق الإشارة اليه أعلاه.
وحيث إن تحليل وتقييم ظروف صدور هذا القرار الوزاري ونتائجه، توضح العديد من السلبيات التي شابته والمتمثلة فيما يلي:
1 ـ ان صدور القرار بتاريخ 26/3/2020 جاء بعد أسبوعين من قرار تعطيل العمل بإدارات الدولة اعتبارا من تاريخ 12/3/2020 وفرض حظر التجوال المناطقي ببعض المدن والمحافظات حظرا جزئيا أو كليا، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على توصيات الجهات الصحية.
2 ـ نص القرار الوزاري على السماح للمخالفين بمغادرة البلاد خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 20/4/2020 والتي تبدأ بعد اقل من خمسة أيام من صدوره، وهو ما لم يمنح فرصة للمخالفين لإعداد أنفسهم للمغادرة، وكذلك إنهاء التزاماتهم ومصالحهم في البلاد ومباشرة إجراءات السفر.
3 ـ توزيع استقبال المخالفين حسب الجاليات في مواعيد معينة دفع نسبة من المخالفين إلى العدول عن التقدم للاستفادة من المهلة بحجة انتهاء المهلة المخصصة للجالية التي ينتمي اليها.
4 ـ ارتياب المخالفين من الإجراءات المتخذة بعد علمهم بإمكانية حجزهم في مراكز تجمع وذلك تمهيدا لتسفيرهم، وتخوفهم من الإصابة بوباء كورونا المستجد في ظل انتشاره السريع آنذاك.
5 ـ عدم تمكن نسبة مهمة من المخالفين من الاستفادة من القرار بسبب معوقات قانونية (عدم توافر جواز سفر أو وثيقة سفر مطلوب للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام) إلى غير ذلك، فضلا عن تعذر تسوية القروض والديون المترتبة عليهم في فترة وجيزة.
6 ـ نص القرار على استثناء بعض الفئات من المغادرة وسمح لهم بتسوية أوضاعهم بشرط دفعهم الغرامات المترتبة عليهم وهم:
٭ زوجة المواطن الكويتي.
٭ والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب.
٭ أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب.
٭ المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها.
٭ العاملة المنزلية.
٭ الأجانب المخالفون لقانون الإقامة والمتواجدون في البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.
وقد تعذر على بعض هذه الفئات تعديل أوضاعهم بسبب عدم تمكنهم من أداء الغرامات في ظل ظروف تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك للأسباب التالية:
ـ الإدارات لم تكن مفتوحة حينها وتعذر على المخالفين مراجعتها.
ـ بعد فتح الادارات تبين ان الغرامات كثيرة لمعظم هذه الفئات ولم يسمح للأشخاص الذين تم استثناؤهم امكانية إحالتهم للتحقيق.
ـ عدم استفادة هذه الفئات من الاحالة الى جهات التحقيق لتحويلهم الى القضاء الذي يملك سلطة الحكم إعفائهم من الغرامات.
كل هذه السلبيات وغيرها اثرت على نسبة المستفيدين من القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 سالف الذكر، بحيث استفاد عدد 26.206 مخالفا فقط من اصل 204.115 قبل تنفيذ القرار وهو ما يمثل نسبة 16%.
كما فرضت تداعيات انتشار الوباء اتخاذ اجراءات وإصدار قرارات بشأن أوضاع المقيمين في ظل تعطيل عمل الادارات، حيث تقرر منح إقامة مؤقتة مادة 14 وفقا للقرارات الوزارية التالية:
٭ القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2020 بتاريخ 15/4/2020 بشأن منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 1/3/2020، على ان تنتهي بتاريخ 30/5/2020.
٭ القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2/020 بشأن منح الإقامة المؤقتة لجميع الاقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 1/6/2020 على ان تنتهي بتاريخ 31/8/2020.
٭ القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020 والذي تقرر بموجبه تجديد الإقامة المؤقتة الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2020 اعتبارا من 1/9/2020، على ان تنتهي في جميع الاحوال بتاريخ 30/11/2020.
وقد كان لربط القرار الوزاري الاخير رقم 598 لسنة 2020 بالقرار السابق له رقم 444 لسنة 2020 باعتباره تمديدا للمستفيدين من هذا القرار تأثير سلبي على عدم استفادة الذين انتهت اقامتهم بعد الفترة المحددة في هذا القرار.
وقد تفاقم الوضع بعد ذلك في نهاية شهر نوفمبر وهو تاريخ انتهاء الإقامة المؤقتة الممنوحة للمنتهية اقامتهم أو زياراتهم، بحيث اظهرت الاحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة لنظم المعلومات، ان اجمالي عدد المخالفين لجميع مواد الإقامة حتى تاريخ 30/11/2020 بلغ 137/225 مخالفا منهم 42.606 من حاملي المادة 14 إقامة مؤقتة.
وعلى الرغم من صدور القرار الوزاري رقم 408 لسنة 2020 بتاريخ 10/5/2020 بشأن منح الإقامة للاجانب الذين انتهت اقامتهم من بعد تاريخ 1/1/2020 بعد دفع الغرامة المستحقة، وكذلك للقرارين الوزاريين رقم 924 لسنة 2020 بتاريخ 10/11/2020 بشأن تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الاجانب ممن انتهت اقامتهم من تاريخ 1/1/2020 وما قبله، وذلك في الفترة من 1/12/2020 حتى 31/12/2020 والقرار رقم 1191 لسنة 2020 بشأن مد فترة تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الاجانب والمتضمن تمديد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها في القرار السابق رقم 924 لسنة 2020 وذلك لمدة شهر اعتبارا من 1/1/2021 ثم القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2021 بشأن تمديد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها في القرار رقم 924 لسنة 2020 وذلك لمدة شهر اعتبارا من 1/2/2021 حتى 2/3/2021 ، على الرغم من كل ما سبق فإن نسبة المخالفين الذين استفادوا من هذه القرارات ظلت متواضعة جدا.
واعتبارا لكل ما تقدم، فإن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ترى ضرورة الاستفادة من جميع السلبيات والثغرات التي شابت القرارات الوزارية السابقة والهادفة الى الحد من ظاهرة ارتفاع اعداد المخالفين وذلك من خلال إعداد خطة للمرحلة القادمة تستهدف وضع تصور واضح لما يتعين اتخاذه من تدابير وإجراءات للحد من هذه الظاهرة وفق التالي:
أولا: تقتضي الخطة الاستعجال في إصدار قرار وزاري جديد يلغى بموجبه القراران: 288 لسنة 2020 و408 لسنة 2020 والقرارات اللاحقة بهما، ويتم بموجبه السماح للفئات المستثناة التحويل الى التحقيق بشأن الغرامات المترتبة عليهم.
ثانيا: السماح بتحويل الزيارة العائلية الى إقامة التحاق بعائل للزوجة والابناء لجميع الجنسيات متى توافرت فيهم الشروط المقررة قانونا، مع امكانية ان يشمل تحويل الزيارة العائلية، فضلا عن الزوجة والابناء كلا من الوالدين وبقية الاقارب للمنتمين للجنسيتين السورية واليمنية اعتبارا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
ثالثا: في افق عودة الحياة الى طبيعتها وتجاوز فترة تداعيات وباء كورونا المستجد، فإنه يتعين فتح المجال لجميع مخالفي قانون الإقامة بتعديل أوضاعهم او السماح لمغادرتهم البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير متى توافرت فيهم الشروط المقررة قانونا، وذلك من خلال إصدار قرار وزاري يراعى فيه الاخذ بعين الاعتبار التوقيت المناسب من حيث استئناف حركة السفر وانسيابية رحلات الطيران فضلا عن تزامنها مع انتهاء الدراسة بالمؤسسات التعليمية على ان تشمل جميع المخالفين قبل صدور هذا القرار، وذلك فترة لا تقل عن ستة اشهر.
ويتطلب القرار الوزاري الذي سيصدر بهذا الشأن، الاعداد الجيد لتنفيذه وذلك من خلال توفير جميع المتطلبات اللوجستية والبشرية والمتمثلة اساسا فيما يلي:
٭ تنظيم حملة اعلامية بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ووزارة الاعلام للاعلان عن مضمون القرار في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي بكل اللغات المتاحة.
٭ التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة كافة السفارات المعنية للعمل على ابلاغ رعاياها بمضمون القرار ومزايا الاستفادة من تعديل أوضاعهم.
٭ تجهيز مقرات كافية لاستقبال المستفيدين من المقرر في كل محافظات البلاد مع اعداد الاطقم البشرية اللازمة من مسؤولين وموظفين من كل الادارات المعنية لتخليص اجراءاتهم بسرعة وسلاسة.
٭ التنسيق بين قطاع شؤون الإقامة وقطاع شؤون المنافذ مع هيئة الطيران المدني لتوفير الرحلات المطلوبة للمغادرين وفقا للتواريخ المقررة لها.
ومن المتوقع ان يكون الاقبال على الاستفادة من القرار الوزاري المقترح كبيرا من حيث العدد خصوصا بالنسبة للفئات التالية:
1 ـ العاملون في القطاع الاهلي ممن بلغوا من العمر 60 عاما ولم يعد مسموحا لهم بتجديد اقامتهم، وكذلك الذين تم منحهم تجديدا لمدة سنة واحدة.
2 ـ حاملو الإقامة وفقا للمادتين 17 و22 الذين لن يسمح لهم بتحويل اقامتهم الى القطاع الاهلي وفقا للمادة 18.
3 ـ العاملون في القطاع الاهلي ممن تضررت الشركات التي كانوا يعملون بها وتم الاستغناء عن خدماتهم والذين لن يتمكنوا من تحويل اقاماتهم.
4 ـ المقيمون الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاع اسرهم بسبب عدم قدرتهم على دفع المخالفات المترتبة عليهم.
5 ـ الابناء الملتحقون بعائل وفقا للمادة 22 ممن بلغوا سن العمل، وتم رفض تحويل اقامتهم الى القطاع الاهلي لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة للعمل.
6 ـ الملتحقون بعائل ممن لم يتمكن رب الاسرة من العودة الى البلاد بسبب ظروف وباء كورونا وانتهت اقامتهم بالبلاد.
7 ـ المخالفون الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني والذين تأثروا بالكساد الذي خلفته جائحة كورونا.
8 ـ المخالفون لمدة طويلة ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالاستفادة من القرارات الوزارية السابقة بشأن مهلة السماح لمغادرة البلاد.
رابعا: التأكيد على منح الاولوية في هذا الاطار لفئة العمالة المنزلية حيث تبين الاحصائيات ان عدد مخالفي قانون الإقامة من هذه الفئة حتى تاريخ 31/1/2021 بلغ ما مجموعه 65.594، وذلك من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لتعديل أوضاعها لدى جميع مراكز الخدمة وادارات شؤون الإقامة بالمحافظات، مع منح الإدارة العامة لشؤون الإقامة صلاحية رفع القيود الامنية بسبب ترك العمل وتحويل الإقامة في الحالات التي تستوجب ذلك، وذلك خلال تفعيل المادة 20 من القرار الوزاري (975 لسنة 2019) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الاجانب، والتي تجيز للإدارة العامة لشؤون الإقامة اتخاذ مثل هذا الاجراء.
واعتبارا لما تقدم فإن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تسعى من خلال هذا المقترح الى تجسيد ما تسعى اليه وزارة الداخلية عمليا في سياستها المتبعة لتحقيق الامن والامان للمواطنين والمقيمين وفرض هيبة القانون على المخالفين والمطلوبين امنيا، مع الاخذ بعين الاعتبار البعد الانساني في تسهيل رحيل المخالفين واخراجهم دون غرامات أو اعباء مالية، مع التأكيد على ان القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة بحاجة الى المزيد من الصرامة في التنفيذ من قبل الاجهزة المعنية حتى يتحقق الغرض الكامل من إصدارها، واحترام مضامين احكامها بما يعزز مصداقية الوزارة في القيام بالمسؤولية المنوطة بها لمواجهة مخالفي قانون الإقامة حرصا منها على امن المجتمع واستقراره.
ويتوجب بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها في القرار الوزاري، استنفار كل الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية للقيام بحملات مستمرة لملاحقة ما تبقى من مخالفين ممن لم يقوموا بتعديل أوضاعهم او لم يغادروا خلالها، وذلك في افق انهاء ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة في افق مطلع السنة القادمة بحول الله.
