جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر جهاز الضرائب الحكومي العماني، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة، التي يبدأ تطبيقها في 16 أبريل المقبل، مع إيرادات سنوية متوقعة قدرها 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار).
وذكر الجهاز، في بيان نقلته “وكالة الأنباء العمانية”، أن اللائحة تتضمن كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة.
وتفسر اللائحة أيضاً تفاصيل الفاتورة الضريبية وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلاً بمجموع 211 مادة.
وفي أكتوبر 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير 2018.
و”ضريبة القيمة المضافة” هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% منذ مطلع 2018، قبل أن ترفعها المملكة إلى 15% ابتداء من يوليو 2020.
في حين بدأت البحرين تطبيقها مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.
وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية، تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع في إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة.
