وفقا لمصدر أمني بدأت القصة بأن تلقى قسم شرطة المعصرة التابع لمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة قالت إنها وراء قتل شقيقتها الصغرى، وأن الجريمة وقعت منذ 10 سنوات.
وقال المصدر الأمني لموقع سكاي نيوز عربية إن الفتاة حضرت لقسم الشرطة في أفضل حلتها وكانت تضحك وطلبت مقابلة مأمور القسم أو رئيس المباحث رافضة الحديث مع أي شخص غيرهما.
وبالفعل التقت رئيس المباحث، وقالت أمامه إنها تنتمي إلى عائلة من أعرق عائلات حدائق حلوان ذائعة الصيت، وإنها قامت بقتل شقيقتها التي كانت تبلغ من العمر 8 سنوات منذ حوالي 10 سنوات، وإن الجريمة مرت مرور الكرام من دون أن يكتشفها أحد وتم دفن الجثة.
واستطردت الفتاة وهي تبكي بحرقة أنها شعرت بتأنيب الضمير الذي منعها النوم طوال هذه السنوات، ولذلك جاءت للقسم لتسليم نفسها والاعتراف بجريمتها لعل ضميرها يرتاح.
وعن سبب ارتكاب الجريمة قالت الفتاة إن الضحية لم تكن تسمع الكلام وتثير غضبها، مما دفعها إلى خنقها بحبل الغسيل، وحينما حضر والداها ادعت وفاتها بطريقة طبيعية ومر الأمر مرور الكرام.
“منذ ذلك اليوم وضميري يجلدني كل دقيقة، ولم أعد أستطيع النوم، فقررت الاعتراف بالجريمة”، هكذا قالت المتهمة.
وقام رجال الأمن بتحرير محضر بأقوال المتهمة وتم عرضها على النيابة للتحقيق في مدى صحة أقوالها وأمرت النيابة بحبسها على ذمة القضية.
وفقا للمصدر الأمني، فإن عائلة الفتاة خلال الاستجواب نفوا صحة كلام ابنتهم، مؤكدين أنها تعاني اضطرابات نفسية نتيجة خلافات مع زوجها، مقدمين أوراقا طبية تدلل على صحة أقوالهم.
الواقعة بحسب المصدر الأمني وقعت بمنطقة عزبة الصفيح أو الهجانة التابعة لمنطقة المعصرة، قبل انتقال الأسرة للعيش حاليا في منطقة حدائق حلوان، ولذلك توجهت الفتاة لقسم المعصرة للاعتراف.
ورصد موقع سكاي نيوز عربية من أهالي منطقة سكن المتهمة الحالي أنها هادئة الطباع ولم تفتعل يوما أي مشكلة مع شخص أو أحد الجيران وأنها دائمة الصمت ولا تتحدث مع أحد.
شعبان سعيد، المحامي بالنقض، قال لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه القضية حتى وإن ثبت صحة ارتكاب المتهمة للجريمة فمصيرها الحفظ وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على انقضاء الدعوى في جرائم الجنايات بمرور 10 سنوات على ارتكابها.
وأوضح سعيد أن النيابة قررت حبس المتهمة من أجل سلامة الإجراءات، حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة لحفظ الدعوى، حيث سيتم التحقيق في الواقعة وحساب المدة واستخراج رفات الضحية لبيان سبب الوفاة، وبعدها يتم تحديد الموقف بشكل قانوني سليم، و”في الغالب سيكون القرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى للأسباب التي ذكرناها سابقا”.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
