جريدة الحقيقة الإلكترونية
أثارت «ملايين الدنانير» التي تم العثور عليها أمس في أحد مخازن ميناء الشويخ خلال مداهمة قامت بها جهات حكومية عدة جدلاً واسعاً، بدأ بمطالبة النائب الدكتور عبدالله الطريجي الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت، وانتهى ببيان من شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، تعلن فيه عن أنها تلتزم بقواعد وقوانين الدولة كافة وتنفي أي مخالفات في أعمالها، مؤكدة أنه لا صحة لما ذُكر عن محاولات لتهريب أموال خارج الكويت وأن الأموال الموجودة في خزينة الشركة بناء على العقود المبرمة مع العملاء.
وأوضحت الشركة أنها تعمل بأنشطة نقل وفرز وعد وتخزين الأموال التابعة للعديد من البنوك المحلية في الكويت وشركات تجارية أخرى وشركة (كي-نت)، بالإضافة الى أنشطة تغذية أجهزة الصراف الآلي بالعملات النقدية في السوق الكويتي على مدار 24 ساعة.
وتقدم مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف العبدالله ببلاغ إلى النائب العام يفيد أنه أثناء التفتيش تم العثور على مخزن لإحدى الشركات مكتظ بملايين الدنانير.
وكان الطريجي قال في تصريح صحافي أمس «رسالتي إلى سمو رئيس الوزراء هي أن جهة حكومية دهمت مخزناً في ميناء الشويخ، وعثرت على 100 مليون دينار لتهريبها إلى الخارج»، متسائلاً «مَنْ هو مالكها؟ وما مصدرها؟ وعلى الحكومة أن تتحرك بسرعة والإعلان عن تفاصيل وملابسات عملية الضبط».
وأوضح أن «المطلوب ضبط وحجز هذه الأموال ومعرفة مصدرها ومَنْ يملكها، ولماذا يريد إخراجها خارج الكويت، لافتاً إلى أنه تمت إثارة هذا الموضوع في مجلس 2013 لإحدى الشركات المعروفة في غسل الأموال».
من جهتها، نوهت الشركة في بيانها إلى «أن ما قامت به مؤسسة الموانئ الكويتية من مداهمة موقع حفظ الأموال دون تحرٍ عن صحة أي بلاغ قدم إليها بسؤال المعنيين بالشركة يعد تصرفاً مستغرباً، ونتساءل إن كانت الإجراءات التي تمت قد سبقها شكاوى أو شبهات على الشركة، كما وأن الأموال الموجودة في مقر خزينة الشركة والتي تحدث عنها أحد النواب الأفاضل في مجلس الأمة هي أموال تابعة ومملوكة لعملاء الشركة من البنوك الكويتية وشركات تجارية خاصة وشركة (كي-نت)».
وشددت الشركة على التزامها بكافة قواعد وقوانين الدولة، نافية أي مخالفات في أعمالها، وأنها سارعت فوراً بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتزويدها بكل المعلومات والمستندات المطلوبة، مؤكدة أنه «لا صحة لمحاولات تهريب أموال خارج الكويت وأن الأموال الموجودة في خزينة الشركة بناء على العقود المبرمة مع العملاء».
من جهته، بيّن مدير العلاقات العامة في الشركة حسين عرب أن ما حدث «تسبب بتعطيل يكلف الشركة وعملاءها الملايين»، مؤكداً أن «المبلغ أقل من المذكور بكثير، وأن تهريب 100 مليون عارٍ عن الصحة».
