جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وزير التربية والتعليم البحريني ماجد النعيمي، إنهاء خدمات أكثر من 1142 موظفاً غير بحريني منذ عام 2016 ولغاية عام 2020، في حين عين 3653 موظفاً بحرينياً لذات الفترة، ضمن خطتها لـ”بحرنة” الوظائف.
ونقلت صحيفة “الأيام” المحلية عن “النعيمي” قوله: “إن عدد الموظفين غير البحرينيين في الوزارة يبلغ 3687، ومعظمهم يعملون في الوظائف التعليمية بسلك التدريس”.
وذكر الوزير في رده على سؤال النائب ممدوح الصالح “أن 86 منهم من حملة الدكتوراه، و327 من مؤهل الدبلوم العالي بعد البكالوريوس، و295 من مؤهل الماجستير، و845 من مؤهل البكالوريوس في التخصصات التعلمية المختلفة”.
وأشار إلى أنه “يعمل أغلب هؤلاء في قطاع التعليم العام والتعليم الفني والمهني، ويعمل عدد آخر منهم في الوظائف التي تحتاجها قطاعات الوزارة المختلفة”.
وبين الوزير البحريني “أن جميعهم تخرجوا من جامعات معترف بها في بلدانهم، وعملوا في السلك التعليمي الحكومي أو في مؤسسات رسمية، كما أن الحد الأدنى من الخبرة لهؤلاء المتعاقد معهم عند التعاقد 5 سنوات، إذ تشترط الوزارة أن يكون المعلم عمل في السلك التعليمي الحكومي كحد أدنى 5 سنوات”.
وأشار إلى أن “الملحقيات الثقافية البحرينية الموجودة في البلدان المتعاقد معها جرى التواصل معها للتأكد من صحة البيانات الواردة في مؤهلات المعلمين، والتحقق من مدى توافر الخبرة والاشتراطات المطلوبة، مع العلم أن جميع الترشيحات للموظفين غير البحرينيين تكون من قبل وزارات التربية والتعليم ببلدانهم في إطار التعاون عبر نظام الإعارة المؤقتة”.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية تنتهج منذ العام 2007 سياسة “بحرنة” الوظائف ضمن ما يعرف بـ”الخطة الوطنية في سوق العمل” في مختلف القطاعات في إطار جهودها للقضاء على البطالة.
وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي ينص على قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين، وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
