جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مخاطبة صادرة عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن النموذج الحالي لشبكة «مترو الكويت» الذي أجريت عليه الدراسة المالية أظهرت ان التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى في حال تنفيذه بالنظام التقليدي حوالي 4 مليارات دينار بالإضافة الى 1.3 مليار دينار للتشغيل والصيانة سنويا ولمدة 30 عاما، في حين ان التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى في حال المضي قدما في النموذج الحالي للمشاركة بين القطاعين العام والخاص ستكون حوالي 3.476 مليارات دينار بالإضافة الى 934.8 مليون دينار للتشغيل والصيانة سنويا لمدة 30 عاما، أي ان الوفر المالي سيكون بحدود 900 مليون دينار.
وقالت «هيئة الشراكة» انه بتاريخ 5 أبريل 2017 صدر قرار اللجنة العليا المتضمن تكليف هيئة مشروعات الشراكة بمخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتولي القيام باستكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ المشروع ومخاطبة الجهات العامة المعنية لإصدار القرارات ذات الصلة بإنجاز أعمال دراسة الجدوى بالسرعة الممكنة، وبالفعل قامت «الشراكة» بمخاطبة «الطرق» في 16 مايو 2017 بتنفيذ ما وجهت به اللجنة العليا المستقلة المشكلة من المتخصصين بموجب قرار صادر من وزير المالية.
وذكرت ان هناك أسبابا فنية عديدة تم ذكرها في تقرير اللجنة المستقلة المشكلة من المتخصصين بموجب قرار صادر من وزير المالية رقم 49/2016 للإشراف على أعمال لجنة المنافسة لمشروع مترو الكويت، تحول دون تحديث الدراسة قبل أن تتم إعادة النظر في الدراسة المرورية وإعداد الدراسات الأخرى المطلوبة.
وبينت انه بتاريخ 21 مارس 2017 تم عقد الاجتماع الثاني للجنة المنافسة لمناقشة الوضع الحالي للمشروع على ضوء الاجتماع الذي تم عقده مع مستشار المخطط الهيكلي يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلصت اللجنة الحالية لمشروع المترو غير مجد، وذلك لعدد من الأسباب.
وقالت ان أولى هذه الأسباب هي التصميم الحالي لشبكة المترو الذي اعتمد على دراسات مرورية سابقة ومضى عليها فترة زمنية طويلة مما يستصعب معه تأكيد أن هذا التصميم لايزال يحقق أهداف النقل السريع في الكويت، مما يستوجب معه ضرورة إعادة النظر في تصميم شبكة المترو بناء على دراسات حديثة تواكب التطوير العمراني والتجمعات السكانية وشبكة الطرق والوضع الحالي لحركة المرور في الكويت.
وأشارت الى انه لم تتم مناقشة البحث عن النموذج الأقل تكلفة أو الأفضل من الناحية المالية لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروع المترو، وذلك لعدم قناعة اللجنة بأن المقترح الحالي للمترو يحقق الأهداف المرجوة من إضافة وسيلة أخرى للنقل السريع لتحفيف الأزمة الحادة للمرور في الكويت، كما ان إعادة النظر في مشروع المترو من النواحي الهندسية والتكلفة الإنشائية عاملان مهمان في معرفة الجدوى المالية للدولة إذا رأت تنفيذه مباشرة أو اختيار أفضل نموذج لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
وحول مشروع سكة الحديد ذكرت «هيئة الشراكة» ان آخر التطورات كانت بتاريخ 20 يوليو 2020 حيث صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 914 المتخذ في اجتماعه رقم 47/2020 المتضمن في البند الثالث منه تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتتولى اللجنة مهام الإشراف على مشروع إنشاء وتنفيذ مسار سكة الحديد في الكويت ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة وبيان الجدوى المترتبة على تنفيذه.
وقالت انه تم عقد العديد من الاجتماعات ذات الصلة مع الجهات الحكومية لمناقشة العوائق التي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد ومراحل الخطة التنفيذية للمشروع، فضلا عن أسلوب وخيارات طرح المشروع بنظام الشراكة ودعوة الجهات المعنية ومنها وزارة المالية، وكانت «هيئة الشراكة» قد أرسلت خطابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فبراير 2019 يفيد بكافة الإجراءات المتخذة من قبلها وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن البدء بإجراءات طرح المشروع للاستثمار، فضلا عن مخاطبة سابقة بأسس تقدير المبلغ المطلوب من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتعيين جهة استشارية.
إجراءات مشروع مترو الكويت
رصدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإجراءات التي قامت بها فيما يخص مشروع مترو الكويت هي كالتالي:
٭ 30 مارس 2015: صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة مشروع مترو الكويت ومشروع السكك الحديدية الى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين.
٭ 29 أبريل 2015: الموافقة على التعاقد مع المكتب الاستشاري أرنست آند يونغ.
29 أبريل 2015: تحديد الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة مختصة بالمشروع.
٭ 21 سبتمبر 2016: أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين قرارا بإنشاء لجنة جديدة تكلف باستكمال وتحديث الدراسة الحالية من كافة الجوانب.
٭ 26 يناير 2017: صدور قرار بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع أنظمة النقل السريع – مترو الكويت المكلفة باستكمال وتحديث الدراسة الحالية لمشروع أنظمة النقل السريع من كافة الجوانب واقتراح النظام الأمثل.
٭ 12 مارس 2017: عقد اجتماع مع مستشار المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 للتعرف على مجال أعمال المشروع حيث أفاد المستشار بأن مسار المترو لا يدخل ضمن نطاق أعمال المستشار.
٭ 21 مارس 2017: خلصت اللجنة بأنه وبناء على التكليف المناط لها وفق قرار تشكيلها فإن تحديث دراسة الجدوى الحالية لمشروع المترو غير مجد.
تطورات مشروع سكك الحديد
٭ 21 يناير 2015: صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص وتثبيت المرحلة الأولى من مسار السكك الحديدية.
٭ 30 مايو 2015: صدور موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة مشروع مترو الكويت ومشروع السكك الحديدية إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين.
٭ 29 أبريل 2015: أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة التعاقد مع المكتب الاستشاري «آرنست أند يونغ».
٭ 23 أغسطس 2015: صدور القرار الإداري رقم 10 من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع شبكة السكك الحديدية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن 9 جهات عامة ويترأسها ممثل الجهة العامة للمشروع وهي وزارة المواصلات آنذاك.
٭ 11 أكتوبر 2015: صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1317 والذي نص على التالي: «إحالة موضوع مسار السكك الحديدية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للدراسة بالتنسيق مع كل من وزارة المواصلات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
٭ 5 يونيو 2016: صدر قرار من اللجنة العليا باعتماد نتائج دراسة الجدوى لمشروع السكك الحديدية والموافقة على طرح المشروع للاستثمار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
