هارفي واينستين يستأنف حكما بالسجن في قضية اغتصاب واعتداء جنسي

استأنف المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين أمس الإثنين الحكم الصادر في حقه، في آذار/مارس 2020 بالسجن 23 عاماً، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، معتبراً أن حقوقه في الدفاع عن نفسه لم تُحتَرم.

واعتبر وكلاء الدفاع عن واينستين القابع مذاك في السجن، في الاستئناف الذي قُدم الاثنين إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك، أن المحكمة سمحت لعدد من النساء بالإدلاء بشهاداتهن في شأن اعتداءات المنتج المزعومة، رغم توضيح الواقعات التي تناولنها أو عدم توافر ما يكفي من إثباتات، لجعلها موضع مقاضاة.

وأدلت ست نساء بشهاداتهن لصالح جهة الادعاء خلال هذه المحاكمة التي أجريت في نيويورك وحظيت باهتمام إعلامي واسع، وأكدن أن واينستين اعتدى عليهن جنسياً.

وفيما يواجه واينستين اتهامات من نحو 90 امرأة بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، لم تشمل محاكمته قضيتي اعتداءات، أولاهما اغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2003، والثانية إجباره مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي على القبول بممارسات جنسية معه عام 2006.

كذلك اعتبر وكلاء واينستين في الاستئناف الذي يقع في 166 صفحة، بأن أحد المحلفين مؤلف كتاب عن الرجال ذوي السلوك العدواني تجاه الشابات، مما أساء إلى الحياد الذي يفترض أن تتحلى به هيئة المحلفين.

وأشار المحامون أيضاً إلى أنهم لم يتمكنوا من استدعاء خبيرهم في الاعتداءات الجنسية للإدلاء بشهادته، رغم أن الدفاع استطاع أن يستعين بشهادة باربرا زيف.

وتعليقاً على استمرار الضحيتين في إقامة علاقات مع واينستين بعد الاعتداء عليهما، أوضحت الطبيبة للمحلفين أن ضحايا الاعتداء الجنسي يستمرون غالباً في علاقاتهم مع المعتدي عليهم.

ورأى وكلاء الدفاع أن شهرة واينستين والتغطية الإعلامية الواسعة للقضية، كانتا وراء إصدار القاضي حكماً “شديد القسوة” في حق المنتج السابق، رغم كونه صاحب سجل جنائي نظيف حتى ذلك الحين.

وأدين واينستين في شباط/فبراير 2020 بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى، والاغتصاب من الدرجة الثالثة، في حكم تاريخي شكّل نصرا لحركة “مي تو” المناهضة للتحرش الجنسي، والتي نشأت بعد انكشاف فضائح المنتج السابق.

كذلك وجهت النيابة العامة في لوس أنجليس تهم اغتصاب واعتداء جنسي بحق خمس نساء، إلى المنتج السابق الذي يبلغ التاسعة والستين الموجود راهناً في سجن، يخضع لحراسة شديدة في شمال ولاية نيويورك.

ومن المقرر عقد جلسة في 12 نيسان/أبريل الجاري لاتخاذ قرار، في ما إذا كان ينبغي تسليمه إلى سلطات ولاية كاليفورنيا لمحاكمته في هذه الاتهامات.