جريدة الحقيقة الإلكترونية
نما إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العماني بنهاية فبراير الماضي، بنسبة 5% بعدما وصل إلى 24.8 مليار ريال عُماني (64.5 مليار دولار)، ومن ضمنها ودائع القطاع الخاص، فيما زاد رصيد الائتمان الممنوح، إلى 26.9 مليار ريال (69.85 مليار دولار).
وتشير بيانات البنك المركزي العماني الصادرة اليوم السبت والتي تابعها “الخليج أونلاين”، إلا أن ودائع القطاع الخاص زادت بنسبة 10.7%، لتصل إلى 17 مليار ريال (44.14 مليار دولار).
وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في السلطنة بنسبة 4%، ليصل إلى 26.9 مليار ريال (69.85 مليار دولار)، بحسب البيانات.
كما زاد رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بنسبة 1.4%، ليصل إلى 23.1 مليار ريال (83.35 مليار دولار).
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص، تشير الأرقام إلى أن حصة الأفراد بلغت نحو 51.0%، ثم جاء قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت 32.4% و14.1% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وسجَّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية خلال الفترة من فبراير 2020 إلى فبراير 2021، زيادة بنسبة 2.9%.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد ظل ثابتاً عند 18.9 مليار ريال (49.8 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي.
ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى نحو 4.3 مليارات ريال (11.17 مليار دولار)، بزيادة 14.5%.
وسجَّل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 2.3% خلال الفترة، ليبلغ 1.8 مليار ريال (4.67 مليارات دولار).
في حين سجلت الاستثمارات بالأوراق المالية الأجنبية انخفاضاً بمعدل 7.9%.
وسجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً نسبته 4.1%، ليبلغ 20.9 مليار ريال (54.27 مليار دولار). في حين سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 14.4%، لتبلغ نحو 4.4 مليارات ريال (11.43 مليار دولار).كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 3.9%، لتبلغ نحو 1.3 مليار ريال (3.83 مليارات دولار)، خلال الفترة نفسها.وسجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 11.0%، لتصل إلى 14.6 مليار ريال (37.91 مليار دولار) في فبراير 2021، لتشكّل ما نسبته 69.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط، إلى نحو 4.4 مليارات ريال (11.43 مليار دولار)، بارتفاعٍ قدره 9.9% على أساس سنوي.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 10.0%، لتبلغ 3.8 مليارات ريال (9.87 مليارات دولار).وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً نحو 5.4 مليارات ريال (14.2 مليار دولار)، أي ما نسبته 14.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
