جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت دولة الفلبين، الأحد، رسمياً استئناف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت، وذلك بعد حل الإشكاليات والتفاهم مع سلطات الدولة الخليجية.
وأكد الملحق العمالي في سفارة الفلبين بالكويت ناصر مصطفى، أن وزير العمال الفلبيني سيلفستر إتش بيلو الثالث، أصدر تعليماته باستئناف عمليات استقدام العمالة المنزلية في الكويت.
وأوضح “مصطفى”، في تعميم موجه إلى مكاتب استقدام العمالة بالكويت، أن مكتب العمال الفلبيني عبر البحار سيبدأ، منذ الاثنين (19 أبريل)، إصدار براءات الذمة الخاصة بمكاتب التوظيف الأجنبية.
وأشار إلى أنه ابتداء من الأربعاء (21 أبريل) سيبدأ المكتب باستقبال طلبات تجديد وإعادة تقييم طلبات التوظيف، على أن يتسلم طلبات العقود الفردية الجديدة للعمالة المنزلية في 25 أبريل الجاري.
وكانت صحيفة “القبس” المحلية قد أكدت أن عملية الاستقدام تتطلب شروطاً؛ منها استخدام العاملة هاتفاً حديثاً خلال فترة الراحة، مع الحفاظ على خصوصية الأسرة المستضيفة.
وتتضمن الشروط كذلك “توفير سكن لائق ومناسب للخادمة، وتوفير المأكل والملبس المناسبين”، إضافة إلى توفير العلاج الطبي في حالة المرض، وفق نظام التأمين الصحي في الكويت.
ولفتت إلى أن صاحب العمل سيكون مطالباً بدفع راتب العاملة شهرياً، دون تأخير أو نقصان، وتعويضها في حالة الإصابة أثناء العمل، كما يتحمل نفقات الجثة في حال الوفاة.
وينص العقد على أن تكون فترة الراحة 8 ساعات على الأقل متواصلة، والعمل بما لا يزيد عن 12 ساعة، إضافة إلى إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر بالكامل وغيرها كمكافأة نهاية الخدمة، ومنع حجز جواز سفرها لدى صاحب العمل.
وأوقفت الفلبين إرسال العمالة المنزلية للكويت بسبب ما اعتبرته انتهاكاً لحقوقهم، ووضعت شروطاً جديدة لاستئناف عودتهم، وفق صحيفة “الجريدة” الكويتية، أواخر يناير الماضي.
وتستقطب الكويت عمالة منزلية من عدة دول، أبرزها الفلبين والهند وسريلانكا وإثيوبيا ونيبال.
ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت (حكومية)، يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22% من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.
