جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي إن استراتيجية وزارة الكهرباء الماء ممتدة حتى 2035 لتحقيق رؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 15 في المئة، مبينا أن الكويت ستصل لهذه النسبة في 2027 بما يقارب 3500 ميغاواط.
وأكد العتيبي في لقاء مع برنامج «بشكل رسمي» على تلفزيون الكويت مساء أمس الخميس أن استثمار الطاقة الشمسية سيتحقق من خلال استراتيجية الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ الكثير من مشاريع الطاقة الشمسية.
وأشار الى أن الوزارة قامت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بتنفيذ المشروع التجريبي الذي يعتبر خليطا من الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) لمعرفة المناسب لدولة الكويت و«وصلنا إلى أفضل التقنيات التي تناسب الدولة، والآن بدأ التنفيذ بشكل تجاري، حيث سيطرح من خلال هيئة الشراكة بمشروعي 2000 و2500 ميغاواط وسيبدأ التشغيل من 5 إلى 7 سنوات من الآن».
وأضاف أن هناك تنسيقا مع عدد من الجهات لتجربة الطاقة المتجددة، حيث بدأت التجارب بتركيب ألواح شمسية في جمعيتي الروضة والزهراء التعاونيتين وعلى أسطح 150 منزلا بالتنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لافتا الى وجود تفاعل كبير مع المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مشروع شراء الطاقة الشمسية من المنازل للتشجيع على ذلك، مبينا أن استراتيجية الوزارة التي أطلق عليها اسم «نور الكويت» هي في اللمسات الأخيرة وتركز على الطاقة الشمسية وخفض التكلفة لأن هناك تحديا كبيرا وهو تصاعد إنتاج الكهرباء والماء بشكله الحالي، الأمر الذي يتطلب التفكير باستخدام التقنيات الحديثة لخفض التكلفة التي وصلت إلى ملياري دينار (أكثر من 6 مليارات دولار) خلال هذه السنة وسيتزايد بعد 10 سنوات ليصل إلى 4 او 5 مليارات دينار.
وتابع: «أما الجزء الآخر من التفكير في خفض التكلفة فسيكون باستخدام الغاز الطبيعي في المحطات كجزء من الاستراتيجية وسيكون التركيز على استثمار العنصر البشري وتفعيل دور الشباب الكويتي من المهندسين والمهندسات، حيث تم وضع خطة إعادة تدريب وتأهيل الكويتيين داخل الوزارة للوصول إلى تشغيل الوزارة بالكامل من قبل الشباب الكويتي حتى في عقود المقاولين بالباطن»، مؤكدا أن الشباب الكويتي على قدر المسؤولية.
وردا على سؤال حول موعد إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع، قال العتيبي إن الوزارة على تنسيق مستمر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا الى أن هناك توافقا بين البرنامج الانشائي للوزارة والمؤسسة، وتم بناء المحطات في المدن الجديدة وكل من يصدر له إذن بناء يعني أن الكهرباء موجودة في المنطقة و«نبشر المواطنين بذلك».
وعن منطقة جنوب سعد العبدالله، أضاف أن هناك توجها لأن تكون مدينة ذكية، وهذا يصب في المصلحة العامة لأنها ستكون طاقة نظيفة.
ونوه العتيبي الى أن خطة الوزارة مستعدة دائما للاستهلاك الأعلى، خاصة في فترات الصيف والتي يتوقع أن تصل الى 16 الف ميغاواط والقدرة الكهربائية لمحطات الوزارة ستصل الى 18 الفا، وهذا يعني وجود احتياطي كاف للكهرباء في هذا الصيف بواقع 2000 ميغاواط، واستدرك «لكن هذا لا يعني أن المستهلك لا يلتزم بالترشيد بل يجب أن يكون ترشيد الاستهلاك سلوك الجميع الدائم لما فيه مصلحة الجميع».
وشكر العتيبي المواطنين والمقيمين لترشيدهم الاستهلاك في الصيف الماضي، حيث ألتزم الجميع منازلهم بسبب الحظر وسجلت نسبة استهلاك معقولة، متمنيا استمرار التجاوب إلى الأفضل.
وفيما يخص العدادات الذكية قال «تم توقيع عقد قبل شهرين لتوريد 200 الف عداد والدفعة الأولى ستصل بعد 3 أشهر وسيتم تركيبها خاصة بعد أن تم تجربتها من خلال 5000 عداد».
وأفاد أن العداد الجديد سيقضي على تراكم الفواتير، حيث سيتم إدارة فواتير المستهلك من خلال التلفون المحمول الذي سيقوم بالقراءة ومن ثم يتم الدفع «اون لاين» فضلا عن الدفع المسبق للفواتير، متوقعا أن تكون نسبة التوفير 20 في المئة من إجمالي الدعوم بواقع 400 مليون دينار سنويا.
ونفى العتيبي أن تكون هناك زيادة للكهرباء والماء في الوقت الحالي على المستهلك، لأن قانون 2016 زاد الكهرباء على كافة القطاعات عدا السكني.
وعن تطوير الخدمات قال العتيبي إن أهم الخدمات الالكترونية المقدمة هي دفع الفواتير التي تهم المستهلك وذلك من خلال تطبيق «ابلكيشن» يتيح معرفة الاستهلاك الشهري للمستفيد من خدمات وزارة الكهرباء والماء.
وذكر أن الافكار لتطوير أعمال وزارة الكهرباء والماء هو تحد لخفض التكلفة والتي سيتم العمل عليها عبر الاستفادة من التقنيات الموجودة والتركيز على العنصر الوطني المدرب للعمل.
ومن جانب آخر أكد العتيبي أن وزارة الشؤون تضم كثيرا من القطاعات التي يندرج تحتها العمل التعاوني والرعاية الاجتماعية والعمل الخيري وجمعيات النفع العام، حيث «بدأنا بتحديث اللوائح والنظم وتم الانتهاء من مسودة للائحة المساعدات للتبسيط على متلقي المساعدات إضافة الى مراجعة لائحة العمل التعاوني والعمل الخيري».
وأضاف أن الرقابة وضوابط جمع التبرعات مشددة على كافة الجمعيات الخيرية ومنها منع جمع التبرعات النقدية، مبينا أن هناك أخبارا تشوه العمل الخيري الذي تعتز به دولة الكويت، ونطمئن الجميع بأننا نعمل مع الجمعيات الخيرية بكل شفافية لمعرفة أين تصرف هذه الأموال”.
ولفت الى أن الوزارة تراقب الأسعار في الجمعيات التعاونية وتبحث دائما الفائدة للمستهلك، ومن هذه القرارات السماح للجمعيات بالتعاقد المباشر والشراء من المزارع دون وجود وسيط وذلك لدعم المزارعين ومردوده الجيد على المستهلك.
وأكد أن الوزارة ستراقب تنفيذ القرار وتطبيقه، خاصة وأن هناك من بعض التجار سيحاولون محاربة هذا القرار «لكننا سنقف لهم لأننا لا نرضى باستغلال المستهلك أو المزارع».
وأشار الى تشكيل لجان تبحث قرارات وتشجع عملية الشفافية والنزاهة في الجمعيات التعاونية، مبينا وجود بعض «الإدارات التي للأسف يسيء بعضها للعمل التعاوني» ومنوها بأن من الأفكار وجود موقع إلكتروني يجبر المورد على تقديم طلبه ووضع سعره ومن ثم ترد عليه الجمعية إلكترونيا.
وفيما يخص خطة عودة الحضانات والخدمات المقدمة للمعاقين، أوضح العتيبي أن هناك خطة للحضانات على مراحل بداية من يونيو إلى سبتمبر المقبلين، مضيفا «نتمنى أن تعود فيها الحياة بشكل طبيعي» كما أن الهيئة المعنية بالمعاقين بدأت بإصدار شهادات الإعاقة إلكترونيا لتخفيف الدورة المستندية وعبء المراجعات، وهناك قرارات بإصدار شهادة مدى الحياة للإعاقات الشديدة و5 سنوات للمتوسطة.
