جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تطمح لأن تكون لديها “علاقة طيبة ومميزة مع إيران”، مجدداً طرح مبادرة وقف إطلاق النار لإنهاء الأزمة اليمنية عبر طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب، للوصول إلى حل يكفل حقوق جميع اليمنيين ويضمن مصالح المنطقة.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي للمملكة، يوم الثلاثاء: “نريد إيران مزدهرة وأن يكون لدينا مصالح متبادلة مع بعضنا، لكن إشكاليتنا السلبية معها تتمثل بتصرفاتها السلبية؛ مثل برنامجها النووي، أو دعم المليشيات الخارجة على القانون في بعض دول المنطقة، وبرنامج الصواريخ الباليستية”.
وأردف: “نعمل مع شركائنا على التعامل مع هذه الإشكالية، ونتنمى أن نتجاوزها وتكون العلاقة طيبة وإيجابية مع الجميع”.
ولم يحدد ولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع الشركاء، غير أن صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية قالت مؤخراً إن وفداً سعودياً التقى وفداً إيرانياً، في 9 أبريل الجاري، بالعاصمة العراقية بغداد.
وتضمنت المباحثات “السرية” بحسب المصدر ذاته “تهدئة التوترات بين البلدين، وهجمات الحوثيين على المملكة، والاتفاق على عقد جولة مباحثات جديدة”، دون تعقيب سعودي رسمي.
وبخصوص اليمن قال ولي العهد السعودي: إن بلاده “لن تقبل بوجود ميلشيا خارجة على القانون على حدودها”، في إشارة إلى مليشيا الحوثي، مضيفاً: “نتمنى أن يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب باليمن للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع وتضمن مصالح دول المنطقة”.
ورداً على سؤال “هل أدارت واشنطن ظهرها للرياض؟”، أجاب أن “هامش الاختلاف طبيعي جداً، وهناك توافق سعودي مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 90%”، مشيراً إلى أنه “قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل مع الإدارة الأمريكية”.
ورداً حول وجود ضغوط أمريكية على الرياض، أكّد أن المملكة “ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية”، دون أن يشير لوجود ضغوط من عدمها.
وأجاب بن سلمان عن سؤال بشأن “حملة تحييد الخطاب المتطرف”، قائلاً: “التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) تكلم في أحد أحاديثه أنه يوم في الأيام سوف يخرج من تطرف، وإذا خرج فاقتلوه”.
وعن سؤال بشأن “سجن لمجموعة من هؤلاء (المتطرفين)”، قال: إن السعودية “كانت هدفاً رئيسياً للمشاريع المتطرفة لأنها قبلة المسلمين”، مبيناً أنه “كانت هناك في الفترة من خمسينيات لسبعينيات القرن الماضي مشاريع للعروبة والاشتراكية التي أعطت فرصة للجماعات المتطرفة (لم يسمها) لأن تصل لمواقع مختلفة في الدولة نتج عنها عواقب لا تحمد (لم يذكرها)”.
وأردف: “اليوم لا نقدر أن ننمو أو نجذب رؤوس أموال وسياحة بوجود فكر متطرف بالسعودية، وبالتالي يجب استئصال هذا المشروع المتطرف، وأي شخص يحمل تطرف فهي جريمة وملاحق قانوناً”.
