جريدة الحقيقة الإلكترونية
بينما لا يزال الحديث مفتوحاً محلياً حول إمكانية فرض ضرائب ضمن تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن صعوبة تحقيق ذلك على المدى القصير، موضحة أن دخول الضرائب حيز التنفيذ يتطلب أعواماً وإجراءات عدة.
ولفتت المصادر إلى أن أحد المستشارين العالميين الذين تستعين بهم وزارة المالية في هذا الخصوص، توقع أن يستغرق تنفيذ نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 إلى 4 سنوات، خصوصاً إذا استمرت العلاقة المتصدعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعيق رسم السياسات وتقوض قدرة الدولة على تطبيق هذا الإجراء.
اختلاف كلي
وتحليلياً تم بناء هذا الرأي الاستشاري على مجموعة اعتبارات أولها أن هناك قانونين للضرائب تم التقدم بهما الى مجلس الأمة في فترة سابقة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وهما الضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، وهما يختلفان كلياً عن ضريبة الدخل التي تعتبر مستبعدة تماماً، ورغم ذلك يلحظ أن هناك مقاومة نيابية كبيرة تصل إلى حد الرفض للمشروعين، رغم التطمينات الحكومية بأن المواطن العادي لن يتأثر بهاتين الضريبتين.
ووسط عدم اتفاق برلماني على إقرار القانون، اضطرت الحكومة في وقت سابق لتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، فيما من المرجح ألا يتم إقرار القانون خلال المهلة الجديدة، لا سيما إذا استمرت حالة عدم التوافق السياسي على حالها.
إجراءات تنظيمية
ولا توجد في الكويت ضرائب مباشرة على المواطن، وإنما مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة، وهناك إجراءات الضريبة الموحدة وهي إجراءات تنظيمية، لكن هناك ضرائب تفرض على الشركات بنحو 4.5 في المئة من صافي أرباحها، تشمل الزكاة ودعم العمالة، والنسبة المقررة لمؤسسة التقدم العلمي.
بالطبع لا تشكل الخلافات المتنامية بين السلطتين كل التحديات التي تواجه تطبيق ضرائب محلياً، حيث بينت المصادر أن الإجراءات الضريبية لا تحتاج لقوانين ضريبية فقط، إنما أيضاً لتحديث منظومة الضرائب في الدولة، بتوفير البنية التحتية للضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وفنياً، يحتاج ذلك لتطبيق نظام ضريبي جديد ومتكامل ليحل بديلاً للنظام الحالي، والذي سيراعي تطبيقه الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحد الأنظمة الضريبية العالمية، على أن يكون قادراً على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلاً بما يساعد في تسهيل حصر الضرائب وتحصيلها.
معلومات كافية
ورغم أن وزارة المالية ماضية في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية «ITAS» المزمع طرحه في مناقصة عامة، إلا أنه كلما يثار الأمر تزداد العلاقة تعقيداً بين الحكومة والنواب وأيضاً مع المواطنين المعارضين لهذا التوجه.
علاوة على ذلك، تحتاج إدارة النظام الضريبي بأن تكون هناك معلومات كافية وخبرات متخصصة كبيرة لدى القائمين عليه، وعملياً هذه النوعية من الخبرة غير متوافرة بنسبة كبيرة، لأن الضريبة ثقافة غير معتادة محلياً، ما قلل فرص وجود خبرات متخصصة في هذه الأنظمة.
ومقابل ذلك سيكون هناك توجه للاستعانة بخبرات خارجية للتدريب والإدارة لبعض الوقت، وفي جميع الحالات هناك حاجة لمزيد من الوقت.
وأفادت المصادر بأن الخلاف السياسي المتوسع محلياً وعدم وجود بنية تحتية لتطبيق النظام الضريبي، إضافة إلى محدودية الخبرات المحلية المتخصصة بالضريبة تزيد من وجاهة التوقعات بأن يستغرق تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 إلى 4 سنوات.
ويذكر أن وزير المالية، خليفة حمادة، توقع تسجيل عجز تراكمي بـ 55.4 مليار دينار، في الأعوام الخمسة من السنة المالية 2020-2021 حتى 2024-2025، مرجحاً أن يبلغ العجز في موازنة الدولة للعام المالي 2021-2022 نحو12.1 مليار دينار، من خلال موازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 ملياراً، ونحو 10.9 ملياردينار إيرادات متوقعة.
