جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي، أمس، أولى جلسات قضية قتل المواطنة فرح أكبر في منطقة صباح السالم، والمتهم فيها عسكري في وزارة الدفاع، إلى جلسة 25 الجاري لحضور ضابط الواقعة، وسداد رسم الدعوى المدنية.
ومثُل المتهم أمام المحكمة مع دفاعه، كما حضر ذوو المجني عليها مع دفاعهم حيث طالب أمام المحكمة بأن يؤدي المتهم 5001 دينار، على سبيل التعويض المدني الموقت، مع حفظ حقوق المدعين الآخرين في التعويض النهائي والدية الشرعية.
وواجهت هيئة المحكمة المتهم بالاتهام المسند إليه، وهو قتل المجني عليها فرح حمزة أكبر، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة (سكين)، وما إن ظفر بها بعد خطفها عن طريق القوة، باستيقاف سيارتها على الطريق العام، واستقل معها مركبتها عنوة، ثم توجه إلى مكان غير معلوم، وطعنها طعنة واحدة استقرت بصدرها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، إلا أنه أنكر الاتهام المسند إليه.
وقامت المحكمة باستجواب المتهم كالتالي:
– المحكمة: شنو وظيفتك؟
المتهم: موظف في استخبارات الجيش الكويتي، وطالب في جامعة الكويت تخصص علم نفس.
– المحكمة: أنت متهم بخطف المجني عليها بالقوة ونقلها إلى مكان ثانٍ بقصد القتل.
المتهم: غير صحيح
– المحكمة: أنت قمت بطعنها بالصدر.
المتهم: غير صحيح.
– المحكمة: أنت قمت بخطف طفلتين كانتا برفقتها.
المتهم: غير صحيح.
– المحكمة: هددت المجني عليها قبل الواقعة الأخيرة؟
المتهم: غير صحيح.
– المحكمة: هددتها بقصد التنازل عن قضايا أخرى مرفوعة من المجني عليها؟
المتهم: غير صحيح.
– المحكمة: سويت حادث بسيارتك وصعود فوق الأرصفة؟
المتهم غير صحيح.
وطالب المحامي التصريح بتصوير ملف القضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من الإدارة العامة للتحقيقات من محاضر التحقيق، وتحريات المباحث في القضية ( 415 /2021) حصر نيابة حولي، والمقيدة (50 / 2021جنايات مخفرالسالمية)، والتي صدر قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها بالإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات، بتاريخ 9 /5 /2021 برقم صادر 1686 والمقيدة ضد المتهم الماثل.
وأضاف «تجب محاسبة المتهم على جريمته الشنعاء التي يشيب لهولها الولدان، وذلك لبشاعة ما ارتكبه المتهم من جرم، حيث أقدم على ارتكاب جريمة مروعة هزت وجدان وضمير الشعب الكويتي بأسره، بل تخطت ذلك بأن قتل بدم بارد المجني عليها بطعنة قاتلة في قلبها، بعد أن قام باختطافها بسيارتها برفقة طفلتها الصغيرة وطفلة أخرى وهي ابنة اختها، وذلك بعد اعتراض طريقها بمركبته، وأجبرها على التوقف بأن صدمها عمداً، حيث تجرد المشكو في حقه من جميع المشاعر والأحاسيس حيث وسوس الشيطان إليه بتحقيق وإشباع رغباته الانتقامية، ولم يراعِ المتهم حرمة الشهر الفضيل ولا وجود طفلتين في عمر الزهور وقام بارتكاب الجريمة الشنعاء ولم يراعِ صغر سن الطفلتين وقام بخطفهما برفقة المرحومة وارتكب جريمته أمام أعينهما وهو ما سوف يخلف آثاراً نفسية لديهما لن يمحوها الزمن، وسوف يمثل كابوساً يراود أحلامهما طيلة حياتهما، وعلى الرغم من أن الجريمة التي اقترفها الجاني بقتل المجني عليها مورثة المدعين لا يستطيع أن يمحو أثرها أو يجبر كسرها الذي خلفته في أنفسهم مال، أو أي شيء آخر، إلا أنه يحق للمدعين بالحق المدني أن يدعوا أمام المحكمة الموقرة ضد المتهم مدنياً بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت».
