جريدة الحقيقة الإلكترونية
نجحت سلطنة عمان من تعزيز حضورها في مجال الشحن خلال أزمة كورونا عبز تامين عمليات نقل العديد من السلع المهمة، الأمر الذي رفع نسبة الطلب العالمي على الشحن الجوي العُماني إلى مستويات غير مسبوقة خلال مارس الماضي.
وارتفع حجم الطلب العالمي على الشحن الجوي العُماني خلال مارس الماضي بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي ووفق إحصائيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي قال إنه أكبر على حجم للطلب على الشحن منذ بدأ الاتحاد تسجيل هذه الإحصائيات منذ 1990.
وفي نوفمبر 2020، أي في خضم الجائحة، حصد قطاع الشحن الجوي في السلطنة مُمثلاً في شركة “ترانزم ساتس الشحن” الجائزة الأوروبية لأفضل المُمارسات لعام 2020 التي تمنحها الجمعية لأبحاث الجودة تقديراً لإنجازاتها في اتباع أفضل المُمارسات والنتائج في استراتيجيات إدارة الجودة.
وبعد فوزها بالجائزة، قال ستيفن بولمان، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للشحن الجوي، إن السلطنة تحتل موقعاً استراتيجياً على خارطة الشحن الجوي، معرباً عن تطلعه تقديم السلطنة مزيداً من الأدوار لدعم تنمية وتطوير هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
بدوره، قال نايف العبري، الرئيس التنفيذي لـ”ترانزُم”، إن السلطنة ستعمل على مواصلة دعم تطوير الأنظمة والقوانين الدولية لتطوير قطاع الشحن الجوي في السلطنة.
قطاع حيوي
ويمثل الشحن الجوي أحد القطاعات الحيوية التي تقوم عليها رؤية 2040 لتنمية السلطنة وتنويع مصادر دخلها، وفق العبري، الذي أكد أن ظروف الجائحة كشفت الدور الحيوي لمنظومة الشحن الجوي.
وخلال الجائحة، كان الشحن الجوي يدعم إمداد القطاعات المختلفة وخاصة الصحية منها، وأسهم بشكل كبير في استمرار تبادل البضائع والمؤن والإمدادات بين العديد من الدول في ذروة الإغلاق.
وشهدت حركة الشحن الجوي في السلطنة انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة (2013 – 2019) حيث ارتفع معدل كميات بضائع الشحن بما يقارب الضعف خلال هذه الفترة من 88.219 ألف طن إلى 250 ألف طن سنوياً.
ولا يزال قطاع الشحن الجوي العُماني في تنامٍ مستمر، ومن المؤمل أن يصل إجمالي الحركة حسب الخطط الاستراتيجية ومعطيات التنامي إلى 730 ألف طن بحلول عام 2030، وإلى 1.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040 في مطار مسقط الدولي.
والعام الماضي، حصلت شركة “ترانزم” العُمانية على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية التابع لـ”إياتا” بفضل جودة عملياتها ومرافقها الخاصة لمناولة الأدوية واستخدامها أحدث التقنيات لنقل شحنات الأدوية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وفي مارس 2021، حصدت الشركة (ممثلة في مطار مسقط الدولي) على اعتماد مركز التميز للخدمات اللوجستية للبضائع القابلة للتلف تأكيداً على إمكانية توفير خدمات سهلة لنقل البضائع بالحرارة المناسبة لها، مما يُعزز مكانتها في الحفاظ على سلامة منتجات قطاعي الأدوية.
كما حصل المطار على شهادة مماثلة في مناولة الأدوية ليصبح أول مطار في العالم يحصل على الشهادتين في وقت واحد.
وجرى منح الاعتمادات للمطار تقديراً للنهج الذي يتّبعه فريق الشحن التابع لوحدة العمليات التجارية بمطارات السلطنة في إشراك مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ عمليّات الشحن، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.
وجاء الاعتماد نتيجة الشركاء الاستراتيجيين بتدعيم علميات مبنى الشحن بمطار مسقط الدولي الذي تم تجهيزه ليكون منافساً إقليمياً مهماً في هذا المجال.
وركز الشركاء المعنيون بعمليات الشحن في مطار مسقط الدولي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية على توحيد الجهود مع ممثلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي من أجل ضمان الامتثال لجميع المتطلبات في مجال الشحن الجوي.
موقع استراتيجي
وفي مارس الماضي، قال سامر بن أحمد النبهاني، رئيس وحدة العمليات التجارية في شركة مطارات عُمان، إن السلطنة تسعى للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان الذي يشكّل مركزاً محورياً لعمليات نقل البضائع عالمياً.
ولعب مطار مسقط الدولي، دوراً حيوياً في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية من خلال مواصلة دعم عمليات الشحن ونقل المعدات الطبية ومعدات السلامة بأنواعها المختلفة خلال فترة جائحة كوفيد 19″.
وفي العام 2018، بدأت عمليات المناولة الأرضية عبر المبنى الجديد لمطار مسقط الدولي الجديد. وتعتبر السلطنة مركزاً للشحن الإقليمي فهو يربط منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وللتعاطي مع ظروف الجائحة، وقع الطيران العُماني، في فبراير 2021، عقداً مع شركة “تشامب” العالمية، لتوفير حزم الشحن الجوي الإلكترونية في مجال الجمارك والأمن وإدارة نظم البيانات الإلكترونية.
وقال محمد بن علي المسافر، نائب رئيس أول الشحن التجاري بالطيران العُماني، أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة جديدة تقرب من هدف الطيران العُماني بتحقيق 100 بالمائة في مؤشر نسبة التحوّل الإلكتروني الذكي للخدمات وضمان توفير معلومات أكثر شفافية.
وحدة شحن جوي جديدة
وتقوم وحدة الشحن الجوي بالطيران العُماني على وضع معايير لوجيستية تنافسية حيث يوفر المبنى الجديد للشحن بمطار مسقط مستودعاً تبلغ مساحته أكثر من 22 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن من البضائع سنوياً، وفق المنشور على الحساب الرسمي للمطار.
وتحتوي منشأة الشحن الجوي على 367 منصة تستوعب تخزين 734 حاوية لأجهزة حمولة الوحدة على ثلاثة مستويات، بالإضافة إلى 2208 منصات انزلاق متنقلة، حيث يتم تقديم الخدمة أيضاً بواسطة عربات نقل البضائع المزودة برافعات هيدروليكية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المنشأة منافذ يمكن أن تتعامل مع حمولة ثلاث طائرات شحن جوي، إلى جانب خمسة وعشرين منفذاً تتسع لوقوف شاحنات بسعة 40 قدماً أو خمسين شاحنة بسعة 20 قدماً بالإضافة إلى 400 موقف مخصصة للمركبات، و34 موقفاً مخصصاً للمركبات الثقيلة.
وتضم المنشأة مركز الحيوانات الحية الذي تصل مساحته إلى 2500 متر مربع لمناولة كافة أنواع الحيوانات، وغرفا مخصصة للبضائع عالية الخطورة تصل مساحتها إلى 228 متراً مربعاً.
وتم تزويد المبنى بالكامل بأجهزة تكييف ومخازن تبريد واسعة وبما يضمن الحفاظ على سلسلة التبريد منعاً لتلف العديد من المواد خلال عمليات الشحن.
واهتمت الحكومة في الفترة الأخيرة بوضع البنية الأساسية لقطاع الشحن. وتعمل الشركة حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الشحن الجوي كخدمات الشحن أو اللوجستيات أو الموانئ لتطوير خدمات الشحن البري والجوي بهدف الوصول إلى حجم مليون و500 ألف طن في عام 2040
ويمتلك الطيران العُماني اسطول شحن مكون من 55 طائرة بينها 19 طائرة كبيرة الحجم تحمل 14 طناً فيما تحمل بقية الطائرات 1.5 إلى 3 أطنان ويعتمد ذلك على الوجهة،
وقال محمد بن علي المسافر، نائب رئيس أول الشحن التجاري بالطيران العُماني، إن الإيرادات زادت ما بين 30 إلى 40 بالمئة في الفترة ما بين 2016 و2019.
ويمتلك الطيران العُماني شراكات مع 8 شركة تتعلق باستخدام السعة المتوفرة لديها كالشحنات المرسلة للخارج، وبالتالي استخدام الطائرات الأخرى لتوصيلها إلى الجهات المقصودة، كما تحظى بـ48 وكيلاً في عدد من الدول.
