جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزارة العدل في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب المتّهم باغتصاب صحافية في قضية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك على الرغم من قرار قضائي خلص في أكتوبر إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
وفي دفوع مسجّلة تم تقديمها الإثنين أمام محكمة استئناف في نيويورك، اعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد فيها الرئيس الجمهوري السابق على اتّهامات الصحافية وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يوما وأنها “ليست من النوع الذي يعجبه” كانت “مبتذلة وعديمة الاحترام”.
لكن الوزارة اعتبرت أن قاضي المحكمة الفدرالية الابتدائية لويس كابلان توصّل في أكتوبر إلى استنتاج “خاطئ” مفاده أن تصريحات ترامب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.
وشددت الوزارة التي يتولى حقيبتها حاليا ميريك غارلاند على أن التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحافيين تدخل تماما في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفا حكوميا فدراليا، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.
وندّدت إليزابيث جين كارول البالغة حاليا 77 عاما ومحاميتها روبرتا كابلان بالموقف الوزاري غير المتوقّع، وأعربتا عن أملهما بأن ترد محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.
والثلاثاء اعتبرت كارول، كاتبة المقالات الصحافية، في بيان أنه “في وقت تتصدى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحق. أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة!”.
واعتبرت المحامية كابلان أن “ما يثير الصدمة حقا هو أن تسمح وزارة العدل الحالية لدونالد ترامب بالإفلات من الأمر عن طريق الكذب”.
وهي شدّدت على أن “موقف الوزارة خاطئ ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الأخلاقية أيضا، إذ سيعطي مسؤولين فدراليين ترخيصا مجانيا للتستر على سلوكيات جنسية غير لائقة وللتعنيف العلني لكل امرأة تتحلى بشجاعة رفع الصوت”.
وكانت كارول قد اتّهمت في نوفمبر 2019 ترامب أمام محكمة في نيويورك بأنه أساء إليها بوصفه اتّهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي بأنها “كذب محض”.
ومن شأن الدفوع التي قدّمتها الوزارة أن تؤخر مرة جديدة البت في الملف الذي تأمل فيه كارول بالحصول على عينات من الحمض النووي وبمثول ترامب أمام المحكمة.
