قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، إن هناك مؤامرة كانت تُحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، “ولكن تمكنا من التصدي لها”، دون الإشارة إلى ماهية هذه المؤامرة ومن يقف خلفها.
جاء ذلك خلال رده على مداخلة، في لقاء مع شخصيات سياسية بقصر الحسينية في العاصمة عمان، تناول سبل الإصلاح في المملكة وقضايا إقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وفق بيان للديوان الملكي.
وفي أبريل الماضي، شهد الأردن أزمة شغلت الداخل والخارج، على أثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين.
ونتيجة هذه المؤامرة اعتقلت الأجهزة الأمنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين، فيما وضع الأمير حمزة عدة أيام قيد الإقامة الجبرية في قصره بالعاصمة عمان.
ولاحقاً، أعلن الأمير حمزة ولاءه للملك ولولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، فيما قال الملك عبد الله إن أخاه غير الشقيق في بيته وتحت رعايته، وإن الخلاف تم التعامل معه في إطار البيت الهاشمي.
وبشأن القضية الفلسطينية، شدد عاهل الأردن على موقف بلاده “الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين”.
وأضاف: “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.
وجدد الملك عبد الله التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
كما تناول لقاء الملك والشخصيات السياسية قضية الإصلاح الشامل في الأردن، وفق بيان الديوان الملكي.
وأكد الملك أن “نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات”.
وفي 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في مدينة القدس المحتلة نتيجة اعتداءات إسرائيلية على السكان، ثم امتد التوتر إلى الضفة الغربية والمدن العربية المحتلة، إلى أن تحول إلى مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة.
وبذل الأردن جهوداً مكثفة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر 11 يوماً وانتهى بوقف لإطلاق النار، بوساطة مصرية، فجر 21 مايو الماضي.