لوح رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، بالاستقالة اليوم الجمعة، ما لم يتم الاتفاق على صيغة للبيان الوزاري.
واعتبر أن الأمر بات يتعلق بصدقيته وحكومته أمام الرأي العام اللبناني، وذلك بعد مشاورات ماراثونية، بحيث وصل عدد الاجتماعات للجنة البيان الوزاري إلى حوالي 10، دون التمكن من الاتفاق على صيغة ترضي كل الأفرقاء السياسيين.
وكانت صيغة البيان الوزاري، وتحديداً بند المقاومة فيها، أثار خلافاً بين حزب الله والأطراف اللبنانيين، ففي حين يود فريق 14 آذار ربط مقاومة إسرائيل بالدولة اللبنانية دون سواها، يرفض حزب الله الموضوع.
وتحول مجلس الوزراء بكامله إلى لجنة صياغة للتفتيش عن صيغة ملائمة تجمع بين كلمتي ‘المقاومة’ و’الدولة’، بعد رفض وزيري حزب الله تقييد المقاومة بالدولة ورفض فريق الرابع عشر من آذار نزع عبارة الدولة .
وكانت جلسة مجلس الوزراء الطويلة التي عقدت في القصر الجمهوري بالأمس رفعت وأرجئت إلى اليوم، بعد أن شهدت نقاشات عديدة حول صيغة البيان. وجرت ليلاً، بحسب ما أفاد العديد من المصادر الصحافية، حركة اتصالات كثيفة بين الوزراء والقيادات السياسية المختلفة.