جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبلغ ديوان المحاسبة لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدم تعاون بيت الزكاة معه لاداء مهامه الرقابية، مشيرا الى انه ماض في إجراءاته القانونية للوصول بشكواه إلى رئيس الديوان بسبب التدخل في اختصاصاته.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد عقب اجتماع اللجنة امس: اشتكى ديوان المحاسبة من أن بيت الزكاة لا يتعاون معه لأداء مهامه الرقابية كما نص عليها القانون، حيث يتم التأخر في الرد على مكاتبات الديوان وعدم تسليمه للمستندات التي يطلبها في التواريخ المحددة رسميا والامتناع عن تزويده لبعض التقارير المهمة كتقارير التدقيق الداخلي.
الحاسب الآلي
وتابع: إضافة إلى منع موظفي الديوان من الدخول إلى نظم الحاسب الآلي لبيت الزكاة، ومطالبة الديوان بإرسال كتب رسمية قبل إقدامه على فحص استمارات الصرف، وإعطاء الإدارات التي يرغب الديوان بتفتيشها وفحصها إخطارا مسبقا قبل مجيئه بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة والذي نص على عنصر «المفاجأة في التفتيش».
مرونة اللجنة
وذكر عبدالصمد ان اللجنة لاحظت أن توصياتها السابقة لم تُطَبّقْ إلا جزئيا رغم مرونة اللجنة مع بيت الزكاة والقاضي بالتحول التدريجي أثناء التطبيق، إذ أوصت اللجنة على ضرورة الفصل التام بين المصروفات الإدارية لبيت الزكاة والتي تمول من الميزانية العامة للدولة وبين مصروفات ميزانية الخيرات والتي تمول من أموال الزكاة والمتبرعين، مشيرا الى ان بيت الزكاة لا زال يحمّل بعض المصاريف الإدارية على أموال الزكاة والخيرات وكافل اليتيم كرواتب ومكافآت بالمخالفة لتوصية اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الشأن.
وبين عبدالصمد أن مصروفات بيت الزكاة للسنة المالية 2016/2015 قدرت بـ 22.457.000 دينار، ولاحظت اللجنة أن لدى الجهة خللا في الضبط والربط في ميزانيتها، بالإضافة إلى اختلافٍ في الإجابات بين المسؤولين.
اعتمادات مالية
ولفت الى وجود عدد من الملاحظات على ميزانية بيت الزكاة، ابرزها الاستمرار برصد اعتمادات مالية لصرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفيها دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية والقاضي بإيقافها منذ سنة 2005، وتحفّظ كل من المراقبين الماليين لدى بيت الزكاة ووزارة المالية على هذا الصرف المخالف للقانون منذ سنوات، وتسجيل ديوان المحاسبة لملاحظته بهذا الشأن أيضا.
