جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه.
و رفض المجلس طلبا نيابيا آخر يتعلق بتقديم مناقشة التقرير ال26 التكميلي للتقرير 25 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية المدرج على جدول الأعماله عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة.
كما رفض المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ما سماه مقدمو الطلب ‘التجاوزات التي شابت اجتماع لجنة المناقصات المركزية لاعادة التصويت على مشروع مطار الكويت الدولي والذي تم في 15 ابريل الجاري’.
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع في حين رفض رفعها عنه في قضية حصر نيابة التنفيذ الجنائي على أن يبلغ بهما وزير العدل.
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015.
وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.
وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في مداخلة خلال نقاش المجلس للرسائل الواردة قائلا إن الحديث عن وجود ’35 ألف مستحق (من فئة المقيمين بصورة غير قانونية) المقصود بهم حملة إحصاء 65 وما قبل’ مشيرا إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.
وأشاد الوزير الخالد بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ‘وعمله الكبير الذي يزكيه’ مؤكدا ـن الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرها من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.
وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في ‘اللجنة العليا للجنسية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلا عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية’ داعيا النواب الى ‘الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي’
اعترض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بجلسة مجلس الامة اليوم على حديث النائب محمد طنا بالمضبطة السابقة: النائب قال ان الاجابة لم تصله على سؤاله ولدينا ما يفيد بوصولها والنائب ذكر بأن بعض الضباط يعرفون عن بيع الجوازات وتمنيت بأن يعلمنا من هم الضباط وبالدليل لأنه كان في ذلك الوقت ضابطاً بالداخلية .
فيما قال النائب محمد طنا لوزير الداخلية: اجابتك وصلت بعد عام من توجيه السؤال ومستعد ان ازودك باسماء هؤلاء الضباط ، وسبق ان زودت الوزير الخالد بالمعلومات حول بيع الجوازات.
واكد النائب عدنان عبدالصمد ان هناك تقصير من المجلس والحكومة في حل قضية البدون وهناك 35 ألفاً يستحقون الجنسية الى الآن لم تحل قضيتهم
ورد وزير الداخلية: عندما نتكلم عن ٣٥ الف مستحق للجنسية من البدون فهذا لامتلاكهم احصاء ٦٥ لكن هناك أمور أخرى كثيرة، فلا يعني أن هذا الرقم مستحق للجنسية وأشيد بالجهاز التنفيذي والعمل الذي يقوم به ولا تتحدثوا عن الأمور الانسانية في الكويت فنحن في المقدمة بهذا المجال.
واضاف عبدالصمد: لم أقل بأن ٣٥ ألف يستحقون الجنسية قلت بأنه يجب ان يمنح المستحق منهم الجنسية وأؤكد مره ثانية بأنها قضية انسانية.
من جهته قال د.الزلزلة: نؤيد دراسة قضية البدون بجلسة خاصة ولا نمانع من عقدها سرية للاطلاع على اجراءات الحكومة بشأن هذه القضية
فيما رد الوزير العمير على د.الزلزلة: نؤيد اقتراحه لكن بعد انتهاء لجنة حقوق الانسان من تقريرها بشأن البدون وبعدها تكون المناقشة
ووافق مجلس الأمة على مناقشة اللجنة التعليمية لتعديل منهج اللغة العربية والتربية الإسلامية.
