جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس الماضي النقاب عن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021، وهو تقرير سنوي يوثق جهود حكومات 187 دولة وإقليما، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي في تصريح صحافي لها اليوم السبت إنه «لأكثر من 20 عاما، عزز تقرير الاتجار بالبشر اقتناع الولايات المتحدة بأن هذه الظاهرة تمثل تهديدا عالميا يستلزم استجابة عالمية، مضيفة أن الاتجار بالبشر يقوض سيادة القانون وينتهك كرامة الإنسان ويسلب حرية الملايين ويهدد السلامة العامة والأمن القومي في كل مكان».
وأضافت رومانوسكي: إن هذا التقرير يعد الأكثر شمولا على مستوى العالم فيما يتعلق بجهود الحكومات حول العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس كذلك التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون.
الجدير بالذكر أنه تم تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في تقرير الاتجار بالبشر في عام 2010، وتم اتخاذ هذا القرار لضمان التزام سياساتنا بمبادئنا.
وحسب التقرير، لاتزال الكويت في المستوى الثاني، وتواصل جهودها لإحراز التقدم في هذا الصدد، حيث أظهرت الحكومة جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتم تحديد معايير التقرير بموجب القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء، المعروف أيضا باسم «بروتوكول باليرمو.»
وقالت السفيرة رومانوسكي: «إننا نرغب بصدق في التعاون مع حكومة وشعب الكويت لضمان رعاية ضحايا الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة.»
ولقد بذلت حكومة الكويت جهودا للوفاء بالمعايير الدنيا وفق التقرير بما في ذلك استمرار استخدام وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم محتملة تتعلق بالاتجار بالبشر، فضلا عن زيادة الملاحقات القضائية والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار. وقامت الحكومة بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير عدة خدمات لحمايتهم، كما نفذت سياسات جديدة لحماية العمال المعرضين للاتجار.
بينما يوثق التقرير التقدم المحرز، فإنه يسلط الضوء أيضا على العديد من المجالات الرئيسية للتحسين. وبين التقرير أن الحكومة لم تستخدم بانتظام الإجراءات المعيارية لتحديد الضحايا بشكل استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية الواجبة.
كما استمرت الكويت في احتجاز ومحاكمة وترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفارين من العمل القسري. وأكد التقرير استمرار بعض المسؤولين في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي ترفعها العمالة المنزلية وغيرها من العمال المهاجرين بدلا من التحقيق في هذه القضايا على أنها جرائم اتجار بالبشر.
