جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان بلاده ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الامن مراجعة للوضع الحالي في شأن سد النهضة الاثيوبي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي لشكري مع برنامج (مساء دي. ام. سي) على قناة (دي. ام. سي) نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط في وقت متأخر امس السبت.
وأشار شكري إلى ان عشر سنوات من المفاوضات لم تأت بنتيجة ومازال الجانب الاثيوبي متعنتا فضلا عن ان مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الافريقية لم تسفر عن اي اتفاق والتصريحات الاثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ.
وقال “سنضع مجلس الامن والمجتمع الدولي امام مسؤولياته لان هذا الامر يهدد السلم والامن الدوليين”.
ودعا المجلس الى الاهتمام بهذه القضية “لانها ثاني جلسة بعد جلسة العام الماضي وهو امر غير مسبوق وانما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لاقناع الدول الاعضاء سواء العام الماضي او هذا العام بخطورة الوضع وأهمية ان يضطلع المجلس بمسؤولياته”.
واعرب شكري عن تطلعه الى ان يظهر مجلس الامن موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الاطراف الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا) مشيرا الى ان هذا الامر يتم التداول حوله مع الاعضاء في مشاورات مكثفة لتحديد اطار هذا المخرج وما يهدف اليه.
وعن المشاورات التي تمت مع اعضاء مجلس الامن خلال الايام الاخيرة قال شكري “كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة حيث ارسلنا جوابنا الاول لاحاطة اعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة في التوصل الى اتفاق”.
واضاف ان مصر “كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول الى اتفاق قانوني ملزم ومجلس الامن هو الجهاز الذي يعبر عن ارادة المجتمع الدولي والمسؤول عن متابعة القضايا ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق”.
وحول الدور المنتظر من الاتحاد الافريقي قال شكري ان الاتحاد “كان يسعى للعب دور في رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية ورغم كل المفاوضات التي جرت تحت رئاسة رئيس جنوب افريقيا سيريل راما فوزا ورئيس الكونغو تشيسيكيدي الا ان المفاوضات تعقدت في ضوء التعنت الاثيوبي ولكنه ليس انتقادا للجهود التي بذلت على مستوى الرئاسة الافريقية والرغبة في دفع الاطراف”.
واكد ان مصر اقرت منذ البداية باحتياج اثيوبيا للتنمية ويجب القدوم على اتفاق لتجنب اي نوع من التوتر والتصعيد والصدام.
