جريدة الحقيقة الإلكترونية
عادة ما تغصّ أسواق المباركية بالزوار والمتسوقين والعوائل بعيد الأضحى، لكن العام الحالي هناك اعداد قليلة بالمقارنة مع الاعوام التي سبقت الجائحة في ظل الاجواء الحارة وايضاء التخوف من متحورات ڤيروس كورونا التي لا تنتهي.
و تذمر عدد من اصحاب المحلات والمطاعم من قلة الزبائن بالرغم من ان عطلة عيد الاضحى طويلة وتعتبر موسما لهم، لكن بدت المطاعم والمحلات شبه خالية خاصة وأنها تغلق عند الساعة الثامنة مساء رغم تطبيقهم الاجراءات والاشتراطات الصحية ولم تغب عن الاذهان المناشدة من المواطنين والمقيمين بضرورة اعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة بفرض رسوم 2000 دينار على المقيمين ممن تجاوزا سن الـ60 سنة مؤكدين ان القرار يحتاج الى اعادة نظر.
«الأنباء» تجولت في اسواق المباركية وسألت المواطنين والمقيمين عن أجواء العيد والاجراءات الاحترازية المطبقة في السوق فإلى التفاصيل:
في البداية، أكد المواطن بومحمد أن فرحة العيد غابت عن المباركية بسبب تطبيق القوانين التي صاحبت جائحة كورونا، مشيرا إلى انه من غير الضروري اغلاق المطاعم والمحلات عند الساعة الثامنة مساء ومن الممكن تمديدها، مؤكدا ان جميع العاملين في سوق المباركية وايضا رواده يلبسون الكمامات وملتزمون بالاجراءات الاحترازية لكن كما نرى الناس هجرت سوق المباركية بسبب تطبيق القوانين بالرغم من ان الغالبية تحصنوا باللقاحات.
وعن قرار فرض رسوم 2000 دينار على من تجاوز الـ 60 سنة اكد بومحمد ان المتضرر من هذا القرار هم فئة من المقيمين والمواطنين بشكل عام مشيرا الى ان هذه الفئة من المقيمين هم من اصحاب المهن الحرفية والفنية وحصلوا على الخبرة الكافية داخل الكويت وايضاء عاشوا بيننا موضحا ان المهنة ليس لها علاقة بالعمر بل على العكس ان هذا القرار سيرفع اسعار العمالة خاصة الخياطين والطباخين والحرفيين الصناعيين مؤكدا انه من الاولى تطبيق هذا القرار على العمالة السائبة.
وبدوره، اكد المواطن مجيد الباوي ان سوق المباركية بات المتنفس الوحيد للكويتيين والمقيمين في العيد بعد اغلاق الكثير من الاماكن الترفيهية مضيفا انه جاء للمباركية مع العائلة لتناول الغداء في احد المطاعم حيث انه لايوجد اي متنفس اخر في الكويت للعائلة مشيرا الى انه من اصحاب الشركات التي تضررت ماديا ومعنويا من قرار اغلاق المحلات والمطاعم عند الثامنة مساء ودائما ما نترقب إلغاء هذا القرار الذي أضر بنا كأصحاب شركات وأعمال.
وأشار الباوي ان قرار فرض رسوم 2000 دينار على من تجاوز الـ 60 سنة يظلم هذه الفئة الذين يعتبرون الخير والبركة للاعمال في الكويت ويتمتعون بالخبرة ومن المستحيل الاستغناء عنهم مؤكدا ان المبلغ او الرسوم التي اقرت بواقع 2000 دينار مبلغ كبير على هذه الفئة، مؤكدا اننا من المفترض ان نساعد هذه الفئة ولا نظلمهم بعد ان افنوا اعمارهم في البلاد مناشدا الحكومة بإعادة النظر بهذا القرار.
ومن جانبه، اكد المواطن بوسليمان انه من رواد سوق المباركية منذ 30 عاما وما تمر به الكويت من جائحة فرض على الدولة تطبيق قرارات تهم المصلحة العامة ومنها قرار الاغلاق عند الساعة الثامنة مشيرا الى انه على الجميع الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي.
وقال ان قرار فرض رسوم 2000 دينار على من تجاوز الـ 60 عاما صعب على هذه الفئة حيث انه من الصعب تحصيل هذا المبلغ على هذه الفئة سنويا، متسائلا هل هذا القرار جاء لإبعاد هذه الفئة؟ مشيرا الى ان الغالبية منهم عوائلهم في الكويت معهم ويدرسون في مدارسها.
ومن جهته، اكد البائع عباس بومسعود ان المباركية قبل ظهور جائحة كورونا كانت تعج بالمتسوقين والزوار لكن هذا العيد شبه خالية وبدون زوار.
وقال انه مقيم في الكويت منذ 50 عاما وعمل في عدة مهن مشيرا الى انه يحب الكويت وأفنى عمره في ارضها وحبها مؤكدا ان قرار فرض رسوم 2000 دينار صعب تنفيذه وانه سيغادر الكويت حال تطبيقه بسبب قلة الدخل مع جائحة كورونا وارتفاع ايجار المحل الذي يصل الى 650 دينارا شهريا.
وبدوره، اكد صاحب احد المطاعم عيسى صباح ان جائحة كورونا والحرارة المرتفعة اثرت سلبا على الحركة في المطاعم مشيرا الى ان تخوف الناس من التجمعات ساهم بشكل كبير في قلة الحركة والتسوق بشكل عام رغم ان الجميع يطبقون الاشتراطات الصحية.
وتمنى صباح من الحكومة الرشيدة اعادة النظر في قرار فرض رسوم 2000 دينار على من تجاوز الـ60 سنة والنظر بعين الرحمة لهذه الفئة التي تحب الكويت وأفنت عمرها في حب الكويت بلد الخير والأمن والأمان.
ومن جانبه، قال قاسم محمد ان جائحة كورونا غيرت اجواء العيد عن السابق وأصبحت اجواء غير طبيعية بسبب الملل والضجر مؤكدا انه فقط بالاسم عيد وليس كما هو بالسابق حيث يتزاور الاقارب والأصدقاء وتقام الولائم بهذه المناسبة حتى حجاج بيت الله الحرام اختلف معهم الحج هذا العام.
وناشد الحكومة إعادة دراسة قرار فرض رسوم 2000 دينار على من تجاوز الـ60 سنة دراسة جيدة مشيرا الى ان الغالبية من هذه الفئة رواتبهم لا تتجاوز الـ 300 دينار، وقال لو طبق القرار سأغادر الكويت لعدم استطاعتي على الالتزام بدفع 2000 دينار سنويا بالرغم انه مقيم في الكويت منذ 40 سنة.
