جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية لدى الكويت الوزير المفوض التجاري احمد بديوي رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر والاستفادة بالفرص الواعدة والقوانين المشجعة على الاستثمار فيها.
وأشاد بديوي في أول لقاء له منذ توليه مهام منصبه مع بدء جائحة «كورونا» بالتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن مصر نجحت في ظل الأزمة في انتاج «بلاطي» طبية وتصديرها إلى الكويت الشقيقة.
وأكد بديوي لـ «الأنباء» أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يفوق 4.3 مليارات دولار، حيث تحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة قي مصر.
وشدد على أن مصر تشهد حاليا طفرة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية، موضحا أنها أعلى الدول جذبا للاستثمارات في أفريقيا، مبينا انه يحق للمستثمر الكويتي أو الاجنبي تملك 100% من المشروع وتحويل ارباحه في اي وقت خارج مصر ما يطمئن المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للكويت والمستثمرين في مشروع المليون ونصف المليون فدان سواء في القطاع الزراعي أو الإنتاج الحيواني.
وكشف أن حجم صادرات مصر للكويت كان 270 مليون دولار في 2018 وانخفض مبلغا بسيطا في 2020 إلى 240 مليون دولار بسبب «كورونا» التي اثرت على الاقتصاد العالمي.
ولفت بديوي إلى ان احتياطي النقد الاجنبي المصري فاق 40.5 مليار دولار، وهذا مؤشر على قوة الاقتصاد المصري، وفيما يلي التفاصيل:
نتحدث بداية عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الكويتية ـ المصرية، وأين وصلت حاليا؟
٭ الكويت لها خصوصية كبيرة جدا في مجالات التعاون الاقتصادية التجارية والاستثمارية وفي مختلف العلاقات نجد خصوصية في العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ففي التجارة يمثل السوق الكويتي لمصر سوقا مهما جدا، فحجم صادرات مصر للكويت كان 270 مليون دولار عام 2018 وبلغ نفس القيمة تقريبا في 2019، بينما انخفض مبلغا بسيطا جدا في 2020 حيث بلغ 240 مليون دولار بسبب جائحة «كورونا» التي أثرت على حجم التجارة والاقتصاد العالمي ككل.
وهذا ما جعل هناك تباطؤا في الحركة الاقتصادية على مستوى العالم بسبب انخفاض الطلب وانخفاض مستوى المعيشة في عدد من الدول وأثر ذلك بشكل مباشر على طلب المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من المواد التي نصدرها للكويت.
وهناك اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والكويت وعدد من الدول الأخرى لتيسير التجارة وتسهيل دخول البضائع للكويت من دون دفع رسوم جمركية، وكذلك دخول المنتجات الكويتية إلى مصر من دون رسوم جمركية أيضا، وهذا يظهر خصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.
أهم الصادرات
ما اهم الصادرات المصرية للكويت؟
٭ أهم المنتجات التي نصدرها للكويت الكابلات الكهربائية في مجال السلع الهندسية، وطبعا في مجال السلع الغذائية هناك الفواكه والخضراوات الطازجة وهناك العديد من السلع الكهربائية مثل شاشات التلفزيون الـ smart ومواد البناء كالرخام والجرانيت الطبيعي والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة.
وفيما يخص المنتجات الغذائية، هناك طلب كبير على المنتجات المصرية في الكويت سواء من المواطنين الكويتيين أو الجاليات المختلفة المقيمة على ارض الكويت منها المصرية أو السورية أو اللبنانية وغيرها، وهناك زيادة في الطلب على منتجات الزراعة سواء الطازجة أو المجمدة ولها حصة سوقية كبيرة.
منتجات جديدة
وما دور المكتب التجاري المصري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين؟
٭ منذ بدأت بمهام عملي في الكويت حاولت ادخال عدد من المنتجات الجديدة إلى السوق الكويتي لم تكن موجودة أو موجود بقدر قليل، ومن معرفتي بما وصلت اليه الصناعة المصرية كان علينا التحرك وبذل مزيد من الجهود للحصول على نسبة اكبر في السوق الكويتي من هذه المنتجات ومنها مثلا المفروشات المنزلية، فهذا المنتج من القطن المصري المتميز المعروف على مستوى العالم، ففي الولايات المتحدة اي منتج منتج مكتوب عليه «قطن مصري» يجد إقبالا كبيرا جدا، ووجدت ضرورة ان يكون هناك تسويق أكبر لمنتجات الأقطان المصرية التي تشهد تطورا كبيرا حاليا، وتواصلنا مع كبريات الشركات التجارية في مجال المفروشات المنزلية وتم تحديد المنتجات التي يمكن استيرادها من مصر وتم التواصل مع الشركات المصرية الكبرى في هذا القطاع للتصدير إلى الكويت، فهذه الشركات تصدر إلى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية، وان شاء الله قريبا سيكون هناك اتفاق بين الشركات المصرية والكويتية في مجال المفروشات المنزلية.
منافسة وجودة
وهل تستطيع هذه الشركات منافسة نظيراتها المتواجدة في السوق؟
٭ بالتأكيد تستطيع فقطاع النسيج والأقطان ومنتجاتها يشهد تطورا كبيرا من حديث تحديث الميكنة وفق النظم الأوروبية، وهذا توجه الدولة المصرية حاليا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس بتحديث الصناعة المصرية في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع المنسوجات ومنها المفروشات المنزلية، كما أن هناك شركات كبيرة في مجال التسويق في السوق المصري، والدولة تستفيد من خبرات تلك الشركات في التسويق للمنتجات الوطنية خاصة بعد تطوير قطاع المنسوجات بشكل متميز.
وماذا عن القطاعات الأخرى؟
٭ هناك قطاع آخر تستطيع مصر زيادة صادراتها منه وهو قطاع الرخام والجرانيت، فمصر رابع دولة تصدر الرخام والجرانيت للسوق الكويتي وفقا إحصائيات 2019 قبل «كورونا»، وحدث تباطؤ في الطلب نتيجة الجائحة على مستوى العالم ككل، لكننا حاليا نقوم بتنشيط تلك الصادرات خاصة أن هناك توجها من الدولة لتطوير هذا القطاع.
وهناك شركات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تصنع أنواعا من الرخام وفق أحدث ما توصلت التكنولوجيا العالمية وتحديدا الإيطالية لأنهم أساتذة تصنيع الرخام والجرانيت عالميا، وتمت الاستعانة بالميكنة ايطالية لإنتاج رخام وجرانيت مصري وفق المواصفات العالمية المطلوبة في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والتي تضع شروطا صارمة في الاستيراد، وهذا سينعكس أيضا على منتجاتنا للسوق الكويتي الذي يطلب ايضا نفس المواصفات العالمية.
المستلزمات الطبية
وهناك قطاع ثالث وهو المستلزمات الطبية والدوائية، فنحن ومن باب المحبة والإخوة مع الكويت الشقيقة نجحنا العام الماضي في تصدير «بلاطي» طبية من احدى الشركات المصرية إلى الكويت الحبيبة بإجمالي 3 ملايين دينار تم توريدها لوزارة الصحة الكويتية في عز أزمة «كورونا»، حيث نجحنا في إنتاج تلك الكميات الكبيرة وتصديرها للكويت الشقيقة لاستخدامها في المستشفيات لمواجهة الجائحة.
وهذا يدل على مدى التقارب بين البلدين الشقيقين، ونحن نعتبر مصر والكويت بلد واحد، لذلك لم نتأخر أبدا حينما كان هناك طلب على هذا المنتج الاستراتيجي خلال ازمة كورونا، والذي تم تصديره بكميات كبيرة للكويت، وحاليا نبذل جهودا لإدخال المستلزمات والاجهزة الطبية لوجود طلب كبير في الكويت، حيث تشهد مصر طفرة كبيرة في هذا المجال، فهناك شركة مصرية رائدة تعمل بتكنولوجيا المانية في صناعة الاجهزة الطبية، وكل هذه المنتجات وغيرها نحاول تصديرها للسوق الكويتي بشكل مستمر نظرا للتطور المشهود في الصناعة المصرية خلال آخر 5 سنوات، وكان واضحا مدى الإقبال على الصناعة المصرية خلال أزمة «كورونا» حيث زادت الصادرات بشكل كبير، ففي مايو 2021 زادت الصادرات المصرية بأكثر من 50% مقارنة بمايو 2020، وإن شاء الله تستمر تلك الزيادات في نسب الصادرات.
ونحن نسعى كمكتب تمثيل تجاري في الكويت لأن نقدم صورة واضحة للشركات الكويتية المستوردة بشكل وتنوع المنتجات المميزة القابلة للتصدير من مصر إلى الكويت.
استثمارات متميزة
وما حجم الاستثمارات الكويتية في مصر واهم القطاعات التي تجذب المستثمرين الكويتيين؟
٭ هناك تاريخ من التعاون بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستثمارات الكويتية، حيث تأتي الكويت في المرتبة الخامسة على قائمة الدولة المستثمرة في مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 4.3 مليارات دولار وبما يزيد عن 1000 شركة كويتية في مصر، وتتركز اغلب الاستثمارات الكويتية في مصر في عدد من القطاعات وعلى راسها: قطاع البترول، القطاع المالي خاصة البنوك، التصنيع، الخدمات، السياحة، الزراعة، قطاع العقارات.
فرص جديدة
وماذا عن الفرص الاستثمارية الجديدة أمام المستثمرين الكويتيين في مصر حاليا؟
٭ مناخ الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة وخاصة في آخر 3 إلى 4 سنوات بقيادة الرئيس السيسي، فمصر شهدت تحولات كبيرة منذ تولي سيادته السلطة عام 2014 وخاصة في اداء الاقتصاد وما شهده من تحسن معدلات الأداء فاق كل التوقعات، وأصبح ما يحدث في مصر جديرا بأن يدرس في النظم والبرامج الاقتصادية الدولية، فاحتياطي النقد الأجنبي مثلا ارتفع حسب أرقام البنك المركزى إلى 40.5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقا لخطة الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية، هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدولة الكويت في مصر وفي مقدمتها الاستثمار بالقطاع الزراعي بشقيه سواء الأراضي الزراعية أو الإنتاج الحيواني خاصة في مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما توجد فرص جيدة في مجال التصنيع المشترك بعدد من القطاعات كمنتجات مواد البناء والكيماويات.
تعديل القوانين
وماذا عن القوانين الاستثمارية وما شهدته من تطور تشريعي خلال الفترة الماضية؟
٭ بالفعل هناك تطور كبير في القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر وفي مقدمتها قانون الاستثمار الصادر عام 2017 حيث يحق للمستثمر تملك المشروع بنسبة 100%، كما يحق للمستثمر الكويتي أو العربي أو الاجنبي تحويل أرباحه للخارج وهذا يعطي مؤشر اطمئنان لأي مستثمر.
لذلك تصدرت مصر، ولله الحمد، قائمة الدول الاعلى جذبا للاستثمارات على مستوى القارة الافريقية، وهذا لا يتم إلا بوجود مناخ جاذب للاستثمار بشكل كامل وهو ما يجذب المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر، لذلك فإننا ندعو المستثمرين من الكويت الشقيقة لضخ المزيد من استثماراتهم في مصر وزيادتها في عدد من القطاعات واهمها مشروعات الاستصلاح الزراعي، وقد تحدثنا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت عن ذلك في مارس 2020، واكدت ان الأمن الغذائي للكويت وأي دولة عموما موضوع مهم جدا وضروري، وكان هناك اهتمام من الجانب الكويتي بالاستثمار في الاستصلاح الزراعي، وطلبنا من غرفة التجارة زيارة وفد كويتي لمصر لرؤية الأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي تحت مظلة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهذا مشروع حكومي تديره شركة الريف المصري الجديد، بإدارة شركة حكومية مصرية 100%، لذلك هناك طمأنينة ان يكون التعامل مع الدولة، كما ان هناك توجها سياسيا بزيادة الرقعة الزراعية، ولعل مشروع المليون ونصف المليون فدان أحد المشاريع التي حققت بالفعل نجاحا باهرا وحققت انتاجية محصول كبيرة، ولاتزال هناك أراض عديدة متاحة للاستثمار، إلى جانب مشروعات أخرى عديدة للاستثمار ومنها منطقة قناة السويس والتصنيع المشترك مع الجانب الكويتي، ومشروعات مواد البناء والتصنيع الغذائي وغيرها من المشاريع الضخمة.
طمأنة المستثمرين
أي مستثمر يسأل عن الأرباح التي تعود عليه والميزات النسبية في الإنتاج والتصدير من السوق المصري، ماذا نقول له؟
٭ أريد من خلال الإجابة عن هذا السؤال أن اوصل رسالة إلى الأشقاء المستثمرين الكويتيين عن مدى أهمية استثمارهم في مصر، فمصر أولا سوق استهلاكي ضخم وأي منتج جيد سيتم تسويقه لشعب يزيد تعداده عن 100 مليون نسمة، وثانيا: مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول أو المناطق الجغرافية المختلفة في العالم، فلدينا اتفاقيات شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي وبموجبها تدخل المنتجات المصرية أو الكويتية المصنعة في مصر إلى دول الاتحاد الاوروبي من دون دفع أي جمارك، كما ان لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية، وهذا يجعل المنتجات المصرية تدخل الأسواق العربية من دون دفع رسوم جمركية أيضا، كما وقعت مصر عام 2010 اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، والتي تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أميركا اللاتينية خاصة البرازيل وهي أكبر اقتصاد في اميركا الجنوبية والارجنتين والبارغواي والاورغواي، وكذلك لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة تحت نظام GSP وهو نظام الافضليات التجارية، حيث يمنح بعض المنتجات الدخول إلى السوق الأميركية، وهذا يمنح المستثمر ميزة نسبية اخرى للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون دفع رسوم جمركية.
وكل هذا بالطبع بخلاف الاتفاقيات مع الدول الأفريقية ودول الكوميسا التي تشمل 21 دولة تصدر لها مصر بدون دفع رسوم جمركية.
وهناك العديد من الاتفاقيات الاخرى التي تمنح المنتجات المصرية مميزات عديدة في مختلف اسواق العالم، ولهذا ندعو الأشقاء الكويتيين للاستفادة من تلك المميزات وضخ استثماراتهم في مصر للاستفادة من تلك الفرص الواعدة وتحقيق أرباح كبيرة.
25.3 مليار دولار حجم صادرات مصر في 2020 خلال «كورونا»
بلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى جميع دول العالم ما قيمته 25.3 مليار دولار خلال عام 2020.
وسجلت الصادرات غير البترولية 25.5 مليار دولار خلال 2019، وهو ما يعني عدم تأثر حجم صادرات مصر خلال عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كما بلغت صادرات مصر غير البترولية من يناير إلى مايو 2020 ما قيمته 10.37 مليارات دولار، ولكن ارتفعت هذه القيمة لتسجل 12.32 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي، وهذا دليل واضح على نجاح الصناعة المصرية والجهود التسويقية المبذولة من الجهات المعنية في تنمية الصادرات وزيادة حجم صادرات مصر لدول العالم حتى خلال جائحة «كورونا».
أما فيما يتعلق بحركة صادرات مصر مع الكويت، فإن الكويت تعد من أهم الشركاء التجاريين مع مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى الكويت ما قيمته 267 مليون دولار خلال 2019، فيما بلغت 240 مليون دولار خلال 2020.
تصدير الفواكه والخضار إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا
أكد الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي أن الفواكه والخضراوات المصرية تعتبر الأولى عالميا من حيث الكمية خصوصا البرتقال والفراولة المجمدة.
وعما أثير قبل سنوات عن الخضار والفواكه المصرية، أكد رئيس المكتب التجاري ان جميع الخضراوات والفواكه المصرية تخضع لأعلى المعايير الدولية.
واوضح ان جودة الحاصلات الزراعية المصرية تحتل المركز الأول في قائمة الدول التي تتصدر البرتقال والفراولة المجمدة «من حيث الكمية» على مستوى العالم، وقامت مصر بتصدير 3000 طن برتقال الى اسبانيا في موسم 2019/2020.
واشار بديوي الى ان مصر نجحت في تصدير الفاكهة والخضراوات الطازجة إلى عدد من اسواق دول العالم الأول وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين واستراليا، وهي دول لديها نظام رقابي صارم واشتراطات صحية في غاية الصعوبة بالنسبة لدخول الحاصلات الزراعية إليها، ونجاح مصر في التصدير لهذه الدول يمثل شهادة ثقة من دول العالم الأول بجودة حاصلاتها ودليلا قاطعا أن مصر تنتهج أحدث التكنولوجيا وتتبع اشتراطات صارمة في الرقابة على جودة الحاصلات الزراعية.
