جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مذكرة رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن الجانب الكويتي يطالب شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام (نغي سون) بمبلغ وقدره 963 مليون دولار حاليا نظير اتفاقية شراء النفط الخام الكويتي، مشيرة إلى ان المبلغ المستثمر من قبل الكويت وشركة البترول الكويتية العالمية بلغ 1.48 مليار دولار وهي من جزأيين رأسمال مدفوع بنسبة 56.64% وقرض مساند بنسبة 43.36%.
وذكرت انه في حالة عدم قدرة شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون عن سداد قيمة الضمان البنكي سيتحمل الجانب الكويتي دفع 35.1% من قيمة القروض في حينه وتقدر حصة شركة البترول الكويتية العالمية من هذا الالتزام حاليا مبلغ وقدره 1.36 مليار دولار.
وحول الوضع المالي للمصفاة كما في الميزانية المدققة فقد بلغت الخسائر 1.17 مليار دولار موزعة كالتالي: 114.1 مليون دولار ربع سنوية بنهاية الفترة 31 مارس 2019، وما قيمته 961.9 مليون دولار بنهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2019، وربع سنوية بما قيمته 95.1 مليون دولار كما في نهاية 31 مارس 2021، مشددة على انه لم يتم جني أية أرباح منذ تشغيل المصفاة حتى تاريخه.
وقالت انه تم تخفيض الميزانية التشغيلية لمصفاة فيتنام لتبلغ المصروفات الفعلية 97 مليون دولار حتى أبريل 2021، وبلغت 362 مليون دولار في 2020 مقارنة بالميزانية التقديرية الموضوعة مسبقا والبالغة 387 مليون دولار، وفي عام 2019 بلغت المصروفات الفعلية للمصفاة 330 مليون دولار مقارنة مع ميزانية بلغت 467 مليون دولار.
وأشارت إلى انه عند تسلم الإدارة الحالية لشركة البترول الكويتية العالمية زمام الأمور في فبراير 2019، قامت الإدارة بتقييم وضع الشراكة في مصفاة فيتنام وأداؤها بعد حصولها على القبول الأولي في نوفمبر 2018 وبدء التشغيل التجاري، حيث قامت الشركة فورا في فبراير 2019 بإخطار مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالوضع المالي الحرج لشركة المصفاة ومواجهتها عجزا ماليا يمنعها من القدرة على الإيفاء بمستحقات النفط الخام الكويتي والذي يعد من أهم التحديات التي واجهت المصفاة.
وقالت ان من أهم أسباب العجز المالي لشركة المصفاة هو تأخر المشروع 16 شهرا وبالتالي تأخر الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية ابان تشغيل المصفاة وتغير وانحدار أسعار المنتجات النفطية في 2018 وقت تشغيل المصفاة عن تلك المعتمدة في قرار الاستثمار المتخذ في 2013 مما أثر سلبا على هامش ربح شركة المصفاة وتدهور أسعار المنتجات النفطية بشكل أكبر من جائحة كورونا في 2020 وتأثر قطاع الطاقة عالميا بانكماش كبير على الطلب، اضافة الى تحديات أخرى فنية تمثلت في توارث عيوب فنية في المصفاة من مرحلة الإنشاء وأخرى تجارية تمثلت في اتفاقية تزويد النفط الخام (COSA)، كانت هناك خطورة بألا تتمكن الشركة الإيفاء بالتزاماتها تجاه مشتريات النفط الخام الكويتي من مؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت ان شركة البترول الكويتية العالمية عملت بجهد مع شركائها في شركة المصفاة لوضع العديد من المبادرات والحلول لمحاولة التغلب على معظم التحديات كالتالي:
أولا: الجانب المالي:
قامت شركة البترول الكويتية العالمية بالمشاركة مع الشريك الياباني (IKC) بالتالي:
1- تطبيق اتفاقية شراء المستحقات (RPA) وذلك لسداد مستحقات النفط الخام الكويتي المزود للمصفاة، وقد تم تطبيق هذه الاتفاقيات للأعوام 2019، 2020 و2021 وكون هذه الاتفاقية مناصفة بين الشريكين الكويتي والياباني فإنه يقلل من المخاطر المالية على الجانب الكويتي أي مؤسسة البترول الكويتية.
2- تعيين مستشار مالي في 2019 لدراسة إعادة الهيكلة المالية لشركة المصفاة وجدولة ديونها، وقد تم بالفعل مؤخرا (وفي شهر مايو 2021 تحديدا) وبعد العديد من المفاوضات، الاتفاقات على تأجيل الممولين لقسط شركة المصفاة لشهر مايو 2021 وتم كذلك تأجيل تاريخ موعد Sunset Date وهو التاريخ لتفعيل الضمانات البنكية في حال لم تكن شركة المصفاة محققة للمتطلبات المالية حسب شروط الممولين (Financial Completion).
3- قامت شركة البترول الكويتية العالمية مع شركائها بالاقتراح لشركة المصفاة بتعيين مستشار عالمي يقوم بدراسة وتطوير كافة المبادرات لتحسين ربحية المصفاة وتقليل تكاليفها التشغيلية.
وبالفعل قامت شركة المصفاة بتعيين المستشار في أغسطس 2020 لعمل خطة تحول شاملة للمصفاة لتحسين أداء المصفاة وتقليل التكاليف التشغيلية.
ويتم حاليا مناقشة المبادرات المنبثقة عن تلك الدراسة بين شركة المصفاة وممثلي الشركاء، حيث إن خطتي إعادة هيكلة الديون والتحول الشامل يمثلان الحل الأمثل لتحسين الوضع المالي للمصفاة.
ثانيا: الجانب الفني:
قامت شركة البترول الكويتية العالمية بمساندة شركة المصفاة في ترشيحها وتوظيفها لمدير مصفاة ذي خبرة عالمية لقيادة المصفاة بعد التشغيل التجاري، وقد قام بتخطيط وتنفيذ صيانة في أكتوبر 2019 تستهدف إصلاح عيوب مرحلة الإنشاء، وقد استغرقت هذه الصيانة حوالي 49 يوما والتي نتج عنها انخفاض عدد العيوب الفنية المتوارثة من مرحلة الإنشاء من عدد 3979 عيبا في 2018 الى 49 عيبا في 2020 (تخفيض 98.8%)، وقد استطاعت شركة المصفاة أن تقوم بتشغيل المصفاة بنسبة 113% من طاقتها الاستيعابية في مارس 2020.
وكشفت المذكرة انه تمت مساندة شركة المصفاة في طلب تسييل أضرار السيولة للانتهاء الميكانيكي من المقاول وقد قام المقاول بعد عدة نقاشات بدفع قيمتها المقدرة بـ 215 مليون دولار.
إنجازات في المصفاة
أنجزت شركة مصفاة فيتنام التحسن التالي:
٭ تم التغلب على معظم المعوقات للوحدات المنتجة وصيانتها للتقليل من التكلفة التشغيلية وتقليل ساعات الإغلاق غير المخطط لها بسبب الأعطال الفنية.
٭ تم رفع نسبة التوفر التشغيلي والميكانيكي حيث أصبحت المصفاة تعمل بشكل أفضل مما كانت عليه.
٭ تم كذلك مساندة شركة المصفاة في لجوئها للتحكيم القضائي في سنغافورة بسبب الخلاف بينها وبين مقاول الإنشاء.
