جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن خفض الميزانية قلّص أعداد مستحقي «الأعمال الممتازة» لسنة 2020 في الجهات الحكومية، مؤكدة أن ذلك حجب أسماء عدد من العاملين في القطاع الحكومي عن كشوفات تلك المكافأة، رغم استحقاقهم وفقاً للشروط الأساسية للمكافآت.
وقالت المصادر إن التظلمات التي وردت للديوان بشأن مكافأة الأعمال الممتازة شملت موظفين حصلوا على تقييم «ممتاز» وتنطبق عليهم بنود قرار الاستحقاق، موضحة أن هناك جهات ومؤسسات وضعت ضوابط خاصة بنظام العمل، إلى جانب الشروط الأساسية التي وضعها قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بالتقييم واستحقاق الأعمال الممتازة.
وأضافت أن تلك المؤسسات لجأت للبند الوارد في شروط استحقاق المكافأة بأنه «يجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل، أو عدم منحها، وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص».
وتابعت أن بعض الجهات بحثت التمايز بين الموظفين المستحقين، حتى تعمل على تقليص العدد المستحق، مما جعلها تستغل المُعفين من الدوام كخيار أسهل، لعدم هضم حق من كانوا يعملون خلال فترة مراحل العودة للحياة الطبيعية منعاً لانتشار جائحة كورونا.
وأفادت المصادر بأن بند المزاولة الفعلية للعمل، خلال السنة الميلادية، بأن تكون 180 يوماً لموظفي الجهات الحكومية، أو 70% من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام، كلٌّ حسب نظام النوبة الخاضع له، أو 70% في المئة من عدد أيام العمل الفعلية للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية 5/1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية- قد لا يكفي وحده لاستحقاق المكافأة.
الجريدة
