جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت “الأنباء” ان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس أصدرت قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في بحث وقائع وملابسات القصور في الرقابة والإشراف على مشروع أم الهيمان.
وجاء في المادة الأولى من القرار بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من “عيد الرشيدي رئيس اللجنة من قطاع الرقابة والتدقيق، وعضوية كل من وليد البصيري، وعمر العبيدلي من قطاع الرقابة والتدقيق، و م. أنور البلوشي من الهيئة العامة للطرق والنقل البري عضوا مقررا باللجنة”.
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من داخل الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص وعليهم تقديم التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهامها .
وفي المادة الثانية من القرار الوزاري: تتولى اللجنة إجراء تحقيق شامل في كل المخالفات وأوجه القصور التي وردت بالشكوى والكتب المشار إليها بديباجة هذا القرار وبحث الوقائع والملابسات مع تحديد أوجه القصور في الرقابة والإشراف على مشروع أم الهيمان وتحديد المسؤولية التأديبية والمخالفات والتوصية بالجزاءات حال ثبوت المخالفة .
وفي المادة الثالثة من القرار جاء: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها في سبيل ذلك مخاطبة القطاعات والجهات والأطراف ذات الصلة بالتحقيق واستدعاء من تراه لازما للتحقيق ولها الحق في الاطلاع على كل المستندات والمرفقات والمراسلات المتعلقة بالموضوع محل التحقيق.
وجاء في المادة الرابعة من القرار الوزاري: ترفع اللجنة التقرير الخاص بنتيجة اعمالها وما انتهى إليه التحقيق من توصيات خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ اول اجتماع لأعضاء اللجنة.
