جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» الدول العربية إلى تكثيف جهودها بمجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين، لاسيما الشركات متعددة الجنسية وسط تراجع أنشطتها الاستثمارية جراء التحديات الصحية والإجراءات المرتبطة بها.
وقال عبدالله الصبيح المدير العام لـ»ضمان»، في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2021، إن ذلك يتم من خلال بدء عملية مستمرة وشاملة وطويلة المدى لتحسين تلك الدول مناخها الاستثماري تأخذ بعين الاعتبار، إلى جانب عوامل عديدة، تحسين ترتيبها بالمؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة بتقييم مكونات مناخ الاستثمار في دول العالم.
وأضاف أن المؤسسة
لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال عام 2021، بعد ارتفاعها غير المتوقع بمعدل 2.5 في المئة خلال عام 2020 على الرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية وتكلفتها الاستثمارية خلال نفس العام.
وأوضح الصبيح في افتتاحية النشرة، التي جاءت بعنوان «توقعات متباينة للاستثمار الأجنبي في المنطقة» أن هذا التباين فيما بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية التي شهدت تراجعاً من جهة وما بين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار في الأدوات الأخرى من جهة أخرى ربما يعزز من التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية التي شهدتها أرقام المشاريع في الدول العربية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
وبين أن قاعدة بيانات FDI Markets العالمية تشير إلى تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في النصف الأول من عام 2021 بمعدل 6.9 في المئة إلى 285 مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 16.8 في المئة إلى 12.4 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2020.
ولفت إلى أن «خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقع لعدد من الدول في مجال استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية لعام 2021».
وعلى المستوى الدولي أشار الصبيح إلى أن التقارير الدولية تتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تعافياً محدوداً بمعدل ما بين 10 و15 في المئة خلال عام 2021، بعدما ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها السلبية على حجم التدفقات خلال عام 2020، مع احتمالات بمواصلة الصعود خلال عام 2022 لتقترب وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السابقة لعام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار.
لكن الصبيح يرى أن هذا السيناريو المتفائل من «الأونكتاد» وجهات دولية أخرى سيكون مشروطاً بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة عبر مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها توزيع اللقاحات، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط إلى مستوياته السابقة في مختلف دول العالم، لاسيما الدول الرئيسية المصدرة والمستقبلة للاستثمار، والأهم من ذلك هو تخلي العديد من الشركات متعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها على التعامل مع قرار دول مجموعة العشرين بفرض ضريبة دولية أكثر استقراراً وإنصافاً لا تقل عن 15 في المئة على أرباحها.
في السياق، أكد الصبيح أن المؤسسة ستكثف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة، هذا إلى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.
