نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: التعاون بين السلطتين السبيل الأفضل لإقرار المشاريع وإنجازها

– تقدمنا باقتراحات قوانين تتعلق بالشباب والتكويت ودعم ذوي الإعاقة والإسكان والمرأة والرياضة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين
– السؤال البرلماني حق للنائب له وظيفتان الاستفسار والاستيضاح من الوزير عن أمر ما والكشف عن مخالفة القوانين واللوائح كأداة رقابية من النواب على الوزراء
– البعض يعتقد أن على النائب أن يكون في حالة عداء مع الوزراء ليكتسب شعبية ويقال عنه أنه يعمل وأنا أرى أن المقياس هو العمل والإنجاز وليس التحدي والمكابرة
– كنائب يجب أن أكون قريبا من الناس وأن أتعامل مع الأمور كمواطن لأشعر باحتياجاتهم وأعمل على إيجاد الحلول لمشكلاتهم اليومية التي يعانون منها
– من حق كل مواطن أن يكون له مسكنه الخاص به وبالمساحة التي تناسب الأسرة الكويتية ومتطلباتها وفق خطط زمنية تتناسب مع أعداد المتقدمين للإسكان
– هناك ارتفاع كبير في الأسعار وأصبحت الحاجة ملحة لضبطها وحماية المستهلكين لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط كون هذا الأمر يؤثر على الجانب الاجتماعي للأسر
– دعم القائمين على رعاية المعاقين وصرف مخصصات شهرية للمعاق حتى سن الحادية والعشرين وفق درجة ونوع الإعاقة والمساهمة بدمجهم اجتماعياً
– تقديم المساعدة العامة لكثير من الفئات كالمرأة المتزوجة التي بلغت الأربعين وليس لديها دخل ثابت والطلبة أرباب الأسر الدارسين في الخارج والمرضى ومرافقوهم

يعتبر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي من النواب الأكثر واقعية في مواقفهم وحرصا على المصلحة العامة، بعيدا عن التأزيم والمساومة، حيث يمتلك قاعدة شعبية واسعة وخبرة قانونية وبرلمانية وتجارب عملية مكنته من المشاركة الفعالة والتأثير الإيجابي في القضايا التي يتبناها أو يشارك فيها وكذلك في اتخاذ المواقف التي يراها صحيحة رغم ما قد يتعرض له من ضغوط مختلفة واضعا قناعته فوق أي اعتبار، كما له اهتمامات رياضية واجتماعية وداعم للأعمال الخيرية، وغيرها.
وبرلمانيا كانت للشحومي تجربته الغنية إذ تقدم بعشرات الاقتراحات بقوانين والعديد من الأسئلة البرلمانية التي تسهم بعلاج الكثير من المشكلات التي تعاني منها الكويت كالتعليم ولإسكان والصحة وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتي يعتبر حلها أساسا قويا ومرتكزا للمضي بعملية التنمية التي ينشدها الجميع “…….” التقت الشحومي الذي تحدث عن قضايا متعددة تشغل بال الناس ويجب العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بشكل عملي وجدا بعيدا عن والعواطف، والتأكيد على محاربة الفساد ومراقبة المال العام، وكذلك دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرات والمتميزين وذوي الإعاقة والمسنين والمرأة في جميع المجالات، وفيما يلي التفاصيل:

– بداية كيف يرى النائب أحمد الشحومي العلاقة بين السلطتين وما تشهده حاليا من شد وجذب؟
حقيقة دوما تشهد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت وفي غيرها من البلاد حالات من التوتر والخلاف وذلك لطبيعة كل سلطة منهما فالسلطة التشريعية دورها الرقابة على أعمال الحكومة وتقديم المقترحات والرغبات، ومتابعة أعمال الوزراء والهيئات والمؤسسات وبالتالي فإن ذلك قد يزعج بعض المسؤولين الذين يعتبرون ذلك تدخلا في عملهم، لكن ذلك حق للنواب وعلى الوزراء تقبله بكل أريحية لأن الجميع هدفهم المصلحة العامة وإنجاز العمال بكل شفافية وبعيدا عن شبهات الفساد والتكسّب، ونتمنى أن يكون هناك تعاون بين السلطتين لأن التأزيم يعطل المشروعات ويبعدنا أحيانا عن الكثير من القضايا الجوهرية واجبة المتابعة وكذلك المشاحنات والادعاء بتسجيل مواقف بلا نتائج، والاتجاه إلى أمور ثانوية لا فائدة منها للمواطن أو البلد، وهذا ما لا نريده.
والسؤال البرلماني كحق للنائب يه وظيفتان الأولى الاستفسار والاستيضاح من الوزير عن أمر ما والثانية الكشف عن مخالفات للقوانين واللوائح كأداة رقابية من النواب على الوزراء، ويجب أن يكون ذلك بشكل صريح وبناء على معلومات وأيضا ما يقدمه الزير من إجابات قد تكون مقنعة أو غير مقنعة ووفقا لذلك قد يتطور الموضوع إلى الاستجواب وربما طرح ثقة.

– لكن هناك من يوجه الاتهامات لبعض النواب بأنهم حكوميون؟
ربما يعتقد البعض أن على النائب أن يكون في حالة عداء مع الوزراء حتى يكتسب شعبية ويقال عنه أنه يعمل، وأنا أرى أن المقياس هو العمل والإنجاز وليس التحدي والمكابرة، ثم لماذا لا يكون هناك تعاون بين السلطتين مادام الهدف هو تحقيق الصالح العام، وهل الخلافات بين بعض النواب والوزراء يحقق الإنجاز؟!،
ولو نلاحظ انه كلما كان هناك تعاون واستخدام صحيح للأدوات الدستورية كلما كانت النتائج أفضل، ولو نراجع الفترات التي كان التعاون فيها بين المجلسين أكبر سنلاحظ أن الإنجازات كانت أفضل، ويجب أن تكون هناك محاسبة فعلية وجادة للمقصرين ومتابعة للمشاريع ومراحل إنجازها وجودة التنفيذ لأن الوقت يمضي بنا بسرعة وكلما تأخر أي مشروع سيكون لذلك آثار سلبية على المواطنين والكويت ككل.

– بشأن استجواب سمو رئيس الوزراء، قلت أن هناك إرهابا كريا يمارس على النواب، كيف ذلك؟
نعم قلت ذلك وأنا مصر عليه، حيث أن هناك فئة تعتبر أن كل ما يناسبها والكثير من النواب يخافون من ضغط وسائل التواصل كـ”تويتر” وغيره، وقلتها وأكررها أن على من يعترض على مشاركة الحكومة في التصويت بالمجلس الذهاب إلى العمل على تعديل اللائحة والدستور بما أنهم يملكون الأغلبية كما يقولون.
ثم أن علينا أن نعرف إلى أين سنصل بسبب مثل هذه الموجة، وما الذي سيستفيده المواطن؟ وما هي القضايا التي توصلنا إلى حلول بشأنها؟، ثم أين هي قناعات النواب ورؤيتهم للأمور بشكل منطقي وعقلاني بعيدا عن الإساءة للآخرين؟، والناخبون اليوم ولله الحمد يمتلكون من الوعي ما يشكل داعما للنواب وفقا لإنجازاتهم بعيدا عن التعطيل والتسويف، ومهما يكن فإن مصلحة الكويت والمواطنين يجب أن تكون فوق أي اعتبار.

– وما رأيك بمستوى الخدمات المقدمة في الكويت عموماً؟
مهما يكن مستوى الخدمات جيدا إلا أننا نبحث دائما عن الفضل، خصوصاً أن هناك ميزانية كبيرة تصرف على الوزارات والجهات الخدمية، فهناك سوء خدمات في الاتصالات ببعض مناطق الكويت وكذلك ما نشاهده من سوء في الشوارع، ونطمح أيضا إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وقد تقدمت بعدة أسئلة برلمانية إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الدكتورة رنا الفارس بشأن شكاوى أهالي سلوى والرميثية والبدع من سوء خدمة الانترنت، وأيضا وجهنا إليها أسئلة باعتبارها وزيرة للأشغال عن بعض المشاريع الطرقية كطريق الفحيحيل السريع، وطموحنا في الكويت أن تكون عندنا الخدمات أفضل مما هي عليه بكثير خصوصا أن لدينا الامكانيات المادية الكبيرة والخبرات ونحتاج فقط إلى العزيمة على العمل الجاد والتكاتف للوصول إلى الأفضل لتحقيق التنمية والمستقبل الأفضل لأبنائنا.

– ماذا عن أهم القضايا التي تشغل بالك كمواطن وكنائب في مجلس الأمة؟
يجب كنائب أن أكون قريبا من الناس وأن أتعامل مع الأمور كمواطن لأشعر باحتياجات الناس، وأعمل على إيجاد الحلول لمشكلاتهم اليومية والتي يعانون منها، فمشكلة السكن مثلا تؤرق معظم العوائل والشباب من أبناء الكويت الذين يطول انتظار حصولهم على حقهم بالسكن لسنوات طويلة ونراهم يرهقون بالإيجارات وانتظار الحلم ببيت المستقبل، وهذا الأمر خلق الكثير من المشكلات الاجتماعية والأسرية كالطلاق وتفكك العائلة، نتيجة تأخر مشروعات الإسكان وارتفاع التكاليف بالنسبة للبناء والتجهيزات، ونطالب الجهات المعنية بوضع سقف محدد للحصول على المنازل وتخصيص الأراضي المناسبة حيث أن هناك مساحات واسعة يمكن استغلالها في هذا الشأن لحل أزمة السكن، ومن حق كل مواطن أن يكون له مسكنه الخاص به وبالمساحة التي تناسب الأسرة الكويتية ومتطلباتها وفق خطط زمنية تتناسب مع أعداد المتقدمين لمشاريع الإسكان.

– وكيف ترى إمكانية علاج القضية الإسكانية؟
كما قلت لكم إن القضية الإسكانية تشغل بال جميع الأسر الكويتية، وقد تقدمت بعدة مقترحات بقوانين أبرزها تعديل لفقرة الأولى من المادة 3 من قانون 27 لسنة 1995 في شأن مساهمة القطاع الخاص بتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وذلك لتسريع توفير الأراضي الفضاء لإقامة المشاريع عليها، وفرض غرامات على المنشآت التي تعيق أو تعطل عجلة توفير هذه الأراضي، وأيضا إسقاط ديون القرض الإسكاني عن ورثة المواطن المتوفى وبإلزام بنك الائتمان بإصدار وثائق تأمين وفقا للشريعة الإسلامية لسداد بقية القرض غير المسددة.
وأيضا تقدمت باقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية لبناء الوحدات السكنية والمدن والمرافق والبنية التحتية والقيام بأعمال الصيانة كذلك، وبذلك يفسح المجال للمواطنين ليكونوا شركاء في المشروعات من خلال الادخار وتحقيق مصادر دخل إضافية لهم، وأيضا مقترح بخصوص البيوت سابقة التركيب وقرض أعمال الهدم وإعادة البناء.

– بالنسبة للوضع الصحي، وأزمة “كورونا” كيف ترى تأثيرها على البلاد؟
أولا أتوجه بالشكر إلى جميع الطواقم الصحية التي واصلت عملها بكل جدارة وإخلاص منذ بداية دائحة “كورونا”، وكذلك جميع الجهات المعنية والمتطوعين والمتطوعات من أبناء الكويت الذين سخروا وقتهم وجهدهم لخدمة الكويت وأبنائها والمقيمين على أرضها الطيبة، وإلى المواطنين والمقيمين الذين أبدوا التزاما كبيرا بالإجراءات الصحية، كما أترحم على الذين انتقلوا رحمة الله تعالى بسبب كورونا.
وبالنسبة لآثار “كورونا” كما تعلمون أن الجميع تأثر بها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، وهناك من تعرض لخسائر فادحة خصوصا الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة الذين تسبب الإغلاق بتوقف أعمالهم وتحملهم أعباء كبيرة من إيجارات وأجور عمال ويجب تعوض هذه الفئة بالشكل الصحيح لأنهم اختاروا المغامرة والعمل الخاص بعيدا عن الوظيفة الحكومية وما تشكله من أمان وظيفي بالنسبة للكثيرين، وبالتالي فإن تعويضهم ودعمهم واجب، ودعمهم أوفر للدولة من توظيفهم خصوصا أننا أصبحنا نلاحظ انتقالا كبيرا من القطاع الخاص إلى الحكومي ولوقف هذه الهجرة العكسية تقدمت باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ويجب طمأنة الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وتقديم مزايا لهم لا تقل عن العاملين في القطاع العام.

– وهل انت راض عن المستوى الصحي في البلاد بشكل عام؟
دوما نطمح للأفضل، ويجب أن يكون الوضع الصحي في الكويت مقارنة بالميزانية الكبيرة المخصصة لوزارة الصحة أفضل بكثير، ويجب تطوير القطاع الصحي والاهتمام بأركانه بدءا من المرافق الصحية بأنواعها وبالكوادر الطبية والمهن التمريضية والفنية على اختلاف تخصصاتها، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وتقديم الامتيازات للأطباء للارتقاء بمهنة الطب وبما يسهم بالحفاظ على صحة الناس، كما تقدمت باقتراح بقانون بإنشاء كلية التمريض في جامعة الكويت على أن تكون مستقلة وبسعة لا تقل عن ثلاثة آلاف طالب وطالبة سنويا لسد العجز في هذه المهنة وتغطية المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الوطنية، كذلك يجب أن تتوافر جميع الاختصاصات الطبية من أصحاب الخبرات وأن يكون العلاج بالخارج بوتيرة أبسط وللحالات المستحقة.
كما تقدمت باقتراح بقانون أيضا بشأن الطب البديل والتكميلي لحماية البناء العقلي والجسدي والنفسي للإنسان ووقايته من الكثير من الأمراض وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، والاهتمام بهذا الجانب حيث يمكن أن يساهم باكتشاف الكثير من الأمراض بشكل مبكر.

– كرجل قانون أولا، ما لذي يمكن تقديمه في مجال القضاء والقانون؟
الجميع يسعى لتطبيق القانون بالشكل السليم والصحيح، وأنا مع زيادة الثقافة القانونية لدى الناس، كما أنني مع تعزيز المكانة التي يتمتع بها القضاة ومع رسالتهم السامية في الفصل بين المتقاضين لتحقيق العدل وأرى لزاما منحهم بعض المزايا بعد التقاعد تقديرا لهم ولجهودهم وإخلاصهم في عملهم لذلك كان هناك اقتراح بقانون بأن يحتفظ القضاة بمسمياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها وبجواز السفر الخاص وعدم جواز التحقيق معهم في أي جنحة أو جناية إلا عن طريق النيابة العمة، ومنحهم معاشا تقاعديا يؤمن لهم الحياة الكريمة وهو آخر مرتب كان يتقاضاه مع العلاوات والبدلات وأيضا مكافأة نهاية خدمة بمجموع راتبه الشامل لمدة سنتين.

– الكثير من الأسر تعاني من الناحية المادية، فهل من علاج لهذا الجانب؟
بالتأكيد هناك ارتفاع كبير في الأسعار وأصبحت الحاجة ملحة لضبطها وحماية المستهلكين لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، كون هذا الأمر يؤثر على الجانب الاجتماعي للأسر واقترحنا إيجاد اختصاص للجنة الوطنية لحماية المستهلك تعمل على إعداد الدراسات والتقارير حول الأزمات والظروف غير العادية في السوق وتحديد أسباب الزيادات غير الطبيعية ورفعها لوزير التجارة لتقديم التوصيات حول الإجراءات المتخذة للحد من تلك الزيادات مع الاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال.
وأنا مع تقديم المساعدة العامة للكثير من الفئات الكويتية كالمرأة المتزوجة التي بلغت الأربعين من عمرها إذا لم يكن لديها دخل ثابت، والطلبة أرباب الأسر الدارسين في الخارج والمرضى والمرافقون خلال الدراسة أو العلاج.

– وماذا عن ذوي الإعاقة؟
هذه الفئة عزيزة على قلوب الجميع ويجب العمل على تقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناتهم والمساهمة بدمجهم في المجتمع بشكل فعال وحقيقي، ودعم القائمين على رعايتهم وصرف مخصصات شهرية للمعاق حتى سن الحادية والعشرين وفق درجة ونوع الإعاقة، وأن لا يكون الاقتطاع الشهري من رواتبهم إذا كان هناك قرض أكثر من 5% من الراتب وبحد أقصى مبلغ 50 دينارا، وكذلك دعم حصولهم على مساكن وسنعمل على تقديم الأفضل لهم بإذن الله تعالى.