جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 14 مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لـ 14 جهة حكومية، عن السنة المالية 2020/2021.
وأظهرت مشاريع الحسابات الختامية المحالة إلى 14 جهة طلب الحكومة بتوريد 267 مليون دينار من أرباح الجهات الى الخزانة العامة، وأتت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على رأس قائمة الجهات الخمس بإحالة 90 مليونا إلى الخزانة العامة، تلتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، إذ أحالت 85 مليونا، وجاءت في المرتبة الثالثة المؤسسة العامة للموانئ بإحالة 56.2، ورابعاً الهيئة العامة للصناعة بـ 32.6، فيما أتت في المرتبة الخامسة وحدة تنظيم التأمين بإحالة 3.5 ملايين.
وأتى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بإيرادات بلغت 10 مليارات دينار، مقابل مصروفات بلغت 3.5 مليارات. ونص مشروع القانون على إضافة زيادة الإيرادات البالغة 6.46 مليارات إلى احتياطيات الصناديق.
في حين أتى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020/2021، بـ13.64 مليار دينار، مقابل مصروفات مسجلة 13.54 مليارا. ونص المشروع على توزيع الأرباح الصافية والبالغة 94.5 مليون دينار، كالآتي: 9.5 ملايين دينار إلى احتياطي المؤسسة، و85 مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة.
وجاء في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2020/2021، إيرادات 86.6 مليون دينار، ومصروفات 49 مليوناً، ونص المشروع بقانون على تحويل 5 ملايين من الأرباح إلى احتياطي المشاريع الجديد أو دعم المشاريع القائمة، في حين نص على إحالة 32.6 مليوناً إلى الخزانة العامة للدولة.
وأتى الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ عن السنة المالية 2020/2021، بإيرادات بلغت 104 ملايين دينار ومصروفات بلغت 48 مليوناً. ونصَّ المشروع على احالة صافي ارباح المؤسسة البالغة 56.2 مليون دينار الى الخزانة العامة للدولة.
وأتى مشروع الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن الفترة 1/9/2019 حتى 31/03/2021، بتسجيل إيرادات بلغت 4.4 ملايين مقابل مصروفات 505 آلاف دينار، ونص المشروع على إحالة 390 ألف دينار الى وفورات الوحدة، وإحالة 3.5 ملايين دينار إلى الخزانة العامة.
وجاء في مشروع قانون الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2020/2021 إيرادات 119 مليون دينار، ومصروفات 19.6 مليوناً، ونص المشروع على إحالة 10 ملايين الى احتياطي الهيئة، وإحالة 90 مليوناً الى الخزانة العامة.
وجاء في مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2021 إيرادات 529 مليون دينار، مقابل مصروفات مسجلة بلغت 22 مليوناً، ونص المشروع على تحويل 89 مليونا من صافي زيادة الإيرادات الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإحالة 418 مليونا الى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأتى مشروع الحساب الختامي لوكالة الانباء الكويتية عن السنة المالية 2020/2021 بتسجيل إيرادات بلغت 183 ألف دينار ومصروفات بلغت 12.4 مليون دينار.
في حين أتى مشروع معهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2020/2021 بتسجيل إيرادات بلغت 5.6 ملايين دينار، مقابل مصروفات 43.7 مليوناً.
وجاء في مشروع الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2020/2021، تسجيل ايرادات بلغت 393 ألف دينار مقابل مصروفات مسجلة بلغت 572 مليونا.
وأتى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/2021، بتسجيل ايرادات بلغت 244 ألف دينار مقابل تسجيل مصروفات بلغت 7.6 ملايين.
وجاء في مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2021، بإيرادات مسجلة بلغت 14.7 ألف دينار مقابل مصروفات 981 ألفا، ونص المشروع على ترحيل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 966 ألف دينار كخسائر مرحّلة من ضمن رأس المال الممول من ميزانية الدولة.
وأتى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2020/2021، بتسجيل ايرادات بلغت 5.2 ملايين دينار مقابل مصروفات بلغت 30 مليوناً. ونص المشروع على خصم العجز من زيادة المصروفات من الاحتياطي النقدي العام للهيئة.
وجاء في الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2020/2021، وبلغت الإيرادات المسجلة 149 ألف دينار، في حين بلغت المصروفات المسجلة 19.5 مليوناً.
