جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس وزارة المالية إمكانية فرض هيكل رسوم جديد ينظم إجراءات التنازل عن حق بالشاليهات والمزارع وغيرهما من أملاك الدولة العقارية، وتناقلها بين منتفع وآخر، فيما توقعت مصادر مطلعة أنه في حال تطبيق هذا المقترح ستسجل الرسوم الجديدة قفزة سعرية كبيرة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن «البحث الجاري حالياً، يستهدف تحديد ما إذا كان يمكن تطبيق زيادة رسوم التنازلات على أملاك الدولة وتحديداً الشاليهات والمزارع من خلال تعديل الرسوم وفقاً لمحددات اللائحة رقم 40 بخصوص إعادة النظر في تسعير أملاك الدولة كل 3 سنوات، أم أن إعادة تسعير هذه الرسوم تحتاج لتعديل قانوني يضع هيكل رسوم مختلفاً لا يتقيّد باللائحة».
استئناف الحملة التوعوية لهيئات الأسواق الخليجية
منذ 14 ساعات
وبيّنت المصادر أنه «لا يوجد تصور محدّد لزيادة رسوم التنازلات المستهدفة، إلا أنه وفقاً للاقتراحات قد تكون هناك شريحتان من الرسوم، الأولى مخصّصة للتنازلات التي تؤدي لانتقال الانتفاع من شخص لآخر في العائلة نفسها، وفي مقدمة ذلك الورثة الذين يثبتون أن العقار المنتفع به سينتقل من الأب أو الجد إلى أحد ورثته، حيث يتوقع أن تكون الرسوم المفروضة في هذه الحالة بالمعدل التقليدي نفسه المطبق حالياً، أو سترتفع بهامش بسيط».
وأوضحت أن «الشريحة الثانية التي يجري النقاش بخصوص زيادتها بمعدلات مناسبة، فستوجّه للتنازلات عن حق الانتفاع من مواطن لآخر، لا يوجد بينهما أي قرابة عائلية، حيث تتنامى احتمالات أن يكون التنازل بغرض البيع غير المعلن»، مبينة أنه «إذا كان لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع إجراء هذا التنازل، فسيتعيّن على المستفيدين دفع رسوم مختلفة عن معدلات التنازل العائلي».
وذكرت أن «من ضمن المقترحات المثارة في هذا الخصوص أن تضع الدولة رسماً على تنازلات حقوق الانتفاع بين غير الأقارب عبارة عن نسبة تقديرية من القيمة السوقية للشاليه أو المزرعة، تحسباً لأن يكون التنازل بغرض البيع».
ونوهت بأن «المطروح حالياً يأتي ضمن المجالات التي تتضمنها الدراسة التي تجريها إدارة أملاك الدولة استقامة مع توجيهات مجلس الوزراء وبهدف زيادة إيرادات الدولة غير النفطية ولا يوجد قرار نهائي بخصوص تبني أي منها»، مشدّدة في الوقت نفسه على «عزم الحكومة عدم التنازل عن أي من الحقوق المالية التي تدعم الإيرادات العامة».
