جريدة الحقيقة الإلكترونية
لاتزال السلطات في الكويت تواصل تعديها المباشر على الحقوق والحريات العامة التي كفلها دستور 1962، الذي وفر بين ثناياه الضمانات اﻷساسية لحقوق اﻹنسان والمواطنة والعيش الكريم كما نصت المادة -٢٩- من الدستور ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) ، وذلك من خلال نهجها في مواجهة العناصر المعارضة لتوجهاتها باتخاذ مبدأ سحب الجنسية عنهم تحت ذرائع ومبررات متعددة مستخدمة غطاءا قانونيا أو سياديا، في حين أن الوقائع السياسية تثبت غير ذلك، وأن ما اتخذ من قرارات بهذا الشأن يؤكد بما لا يقبل الشك بأنه قرار سياسي له اعتبارات معينة من خلال انتقائها لعدد من الشخصيات والناشطين، وهو سلوك ليس وليد اللحظة بل له امتدادات تاريخية سابقة.
واليوم تأتي السلطة لتكرر هذا السلوك، وسط صمت مستغرب من القطاعات السياسية الشعبية المختلفة ومن المجتمع المدني المنادي يالحريات والحقوق العامة، ما أعطى السلطة الجرأة في المضي قدما بهذا النهج المرفوض وغير المقبول دستوريا وتمارس الدور المستهجن والمرفوض من خطف واعتقال وإبعاد طال العديدين من النشطاء، آخرهم ما يتعلق بالناشط “سعد العجمي” الذي لم توفر له، ولغيره، الضمانات القانونية، ما يدل على وجود اختلال كبير في إدارة السلطة للدولة.
والمنبر الديمقراطي الكويتي إذ يؤكد أن ما يحدث اليوم من انتهاكات لحقوق اﻹنسان يأتي نتيجة لعدم قدرة السلطة على استيعاب اﻷصوات المعارضة لها المنادية بإصلاحات سياسية وفق أطر دستورية، كما أن موقف المؤيدين والموالين للسلطة، على الرغم من تضررهم من هذا السلوك في أوقات سابقة، يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، في حين أنه يفترض بنا كشعب يتعايش في هذا البلد رفض أي مسلك وتعد على الحريات سواء كانت لفرد أم لمجموعات مهما اختلفنا معهم في اﻵراء والرؤى، اﻷمر الذي يعني فسح المجال لهذه السلطة بالعبث بالمكتسبات الدستورية.
والمنبر الديمقراطي الكويتي، انطلاقا من مبادئه الوطنية، يطالب بوقف هذا الاستهتار بالقيم وبالبشر عبر إصدار تشريع يعيق ويمنع الإبعاد الاداري دون حكم قضائي صريح يؤكد استحقاق هذه العقوبة.
