جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان خوجة، إن البنك يتابع عن قرب قوانين وتشريعات أسواق العمل في الكويت، وينظر باهتمام بالغ لمبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين والمساواة في القطاعين العام والخاص في الكويت .
وأضاف خوجه، خلال لقائه رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، أن هناك فروقات في أوضاع العمل بالقطاع الخاص مقارنة بنظيره الحكومي بالكويت، خاصة فيما يتعلق بعدد أيام إجازات الوضع والأمومة على سبيل المثال.
ولفت إلى أن المقاييس الدولية حددت 14 أسبوعاً إجازة للمرأة الوالدة في حين أن مؤسسات القطاع الخاص في الكويت لازالت تمنح سبعة أسابيع فقط بينما تحصل المرأة العاملة في القطاع الحكومي على 12 أسبوعا مدفوعاً متبوعاً بـ12 أخرى براتب أقل، وهذا بعض مما نأمل حله كمؤسسة دولية تعنى بتحقيق العدالة والمساواة في قطاع العمل للدول الأعضاء.
بدوره، استعرض السفير جاسم المباركي دور الديوان فيما يتعلق بتحقيق رؤية الشراكة بين دولة الكويت والبنك الدولي وأبرزها تحسين بيئة الأعمال وظروفها للعمالة في الكويت.
وقال المباركي، إن الديوان رصد وتابع جهود الهيئة العامة للقوى العاملة ونشاط الحملات التفتيشية التابعة لمركز السلامة المهنية بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف وكذلك يقوم الديوان بزيارات دورية لمراكز الايواء للعمالة ورفع تقارير عنها.
وأكد المباركي، أن الديوان يولي أهمية للشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة و ذلك لتحقيق رؤية الكويت 2035 في خلق بيئة معيشية مستدامة وتحسين المكانة الدولية للكويت.
وأبدى رئيس الديوان تطلعه لعقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي في مجالات التدريب والاستشارات والمساهمة بدفع القوانين التي تساهم في تحسين جودة بيئات العمل في الكويت.
