جريدة الحقيقة الإلكترونية
الحريص: أحكام «الدستورية» تمثل قيمة دستورية كبيرة بالشأن البرلماني وطباعتها تفيد المتخصصين
الهيفي: السوابق البرلمانية من أهم المصادر الحاكمة لممارسة مجلس الأمة دوره التشريعي والرقابي
شافعي سلامة
كعادتها في إثراء المكتبة الكويتية بما يوفر للباحثين مبتغاهم من المادة العلمية المتخصصة في الشأن البرلماني بمختلف موضوعاته، أنجزت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة عددا من الإصدارات التي تلقي الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام في هذا المجال المهم في الكويت التي كانت مهدا لواحدة من أوليات تجارب الحياة البرلمانية في المنطقة.
فقد صدر أخيرا كتاب «قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني» في جزأين (الجزء الثاني وطبعة ثانية منقحة من الجزء الأول)، والذي يضم مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالشأن البرلمان، وكذلك الجزء الأول من كتاب «المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين»، والذي يضم أيضا مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القوانين، ليلحقا بالموسوعة المعتبرة «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر» في 4 أجزاء، وجميع هذه الأعمال من إنجاز مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد براك الهيفي وفرق العمل المشاركة في هذه الإصدارات القيمة.
«المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية»
بداية، تعليقا على كتاب «المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين»، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن أحكام المحكمة الدستورية تمثل قيمة دستورية كبيرة وذلك من 3 نواح: الأولى كونها صادرة في تفسير نصوص الدستور، والثانية كونها صادرة عن المحكمة الدستورية أعلى جهة قضائية، والثالثة كونها تلتزم بها جميع السلطات بالبلاد، مضيفا: من هنا كان حرص مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جمع هذه الأحكام وتبويبها ليستفيد منها جميع المتخصصين في الشؤون الدستورية والقانونية والبرلمانية، بالإضافة إلى وجود توجه بمتابعة المستجد منها مستقبلا ونشره للجميع نظرا لقيمتها العظيمة المشار إليها.
وتابع الحريص في تقديمه للكتاب: «بمناسبة صدور القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية فقد أباح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الطعن أمام المحكمة بدعوى أصلية في دستورية بعض القوانين، لذا فقد خصصنا هذا الكتاب ليلقي الضوء على ذلك التعديل المستحدث في ضوء ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية سواء بقبول تلك الطعون أو برفضها. وثمن الحريص جهود القائمين على الكتيب لما فيه من قيمة كبيرة».
وقد بينت مقدمة الكتاب أهمية رصد ما يصدر عن المحكمة الدستورية من أحكام بعدم دستورية بعض القوانين كون المحكمة هي إحدى الركائز الأساسية للسلطة القضائية في الكويت، كما أنها تمثل حصنا من حصون العدالة والرقابة على دستورية القوانين ومدى اتفاقها مع الدستور الكويتي، وذلك إبرازا لدور المحكمة الدستورية وحتى يكون ما يتم رصده مرجعا للمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني في الكويت، حيث تختص المحكمة دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ويكون حكمها ملزما للجميع ولسائر المحاكم.
