جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح اليوم اهتمام المسؤولين في البلدية بملاحظات اعضاء مجلس الامة التي يبدونها ازاء اداء البلدية مشددا على ان البلدية ‘لا تتستر على فاسد او خلل في عملها’.
وقال الصبيح في تصريح صحافي اليوم بعد ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق ان اللجنة استعرضت الملاحظات والتوصيات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمة على أداء البلدية خلال مناقشة ميزانيتها المالية لعام 2014/2015 تحت قبة البرلمان.
واضاف أن أعضاء اللجنة ناقشوا التوصيات والملاحظات وقرروا احالتها الى القطاعات المعنية والرد عليها في اسرع وقت ممكن مشددين على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسريع تفعيل نظام التراسل الالكتروني بين القطاعات التنظيمية لاسيما بعد قيام الشركة الاستشارية للمشروع بتقديم مقترح يقضي بتنفيذ التشغيل على ثلاث مراحل تبدأ في 30 ابريل الجاري وتقتصر على قياديي البلدية ورؤساء القطاعات.
واوضح ان اللجنة أقرت تكليف مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء المهندس أحمد الهزيم تشكيل لجنة برئاسته لاستطلاع الآراء المعنية بموضوع (التخييم) سواء من داخل البلدية أو من خارجها أو من المواطنين مبينا ان هدف اللجنة تقييم تجربة (التخييم) في الموسم الماضي التي تعد الأولى بعد قرار اشتراط الترخيص قبل التخييم.
وذكر ان اللجنة ستقدم تقريرا حول موسم التخييم الماضي خلال شهر بهدف العمل على تعزيز الايجابيات وتفادي السلبيات في الموسم المقبل حتى تترسخ التجربة ويتسنى تقديم خدمة أفضل لرواد البر مستقبلا.
واضاف الصبيح أن اللجنة كلفت قطاع المشاريع باعداد اجتماع يجمع المدير العام للبلدية مع وكيل وزارة المالية بصفتيهما ورئيس هيئة الشراكة لمناقشة الأسباب التي تعرقل العمل في مشروع معالجة النفايات الانشائية وتؤثر في انتاجية مصنع التدوير.
ولفت الى ان اللجنة وافقت علي مقترح يقضي باجازة ترخيص استغلال الأرصفة والساحات لوضع الطاولات والكراسي أمام بعض المحلات وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها واستكمال بقية الاجراءات اللازمة لاقرار الاقتراح وفق النظم المتبعة.
وقال انه سيحاور المواطنين عبر الهاتف مدة ساعة من مكتبه مرة كل شهر للوقوف على شكاوى وتساؤلات ومقترحات جمهورالمتعاملين مع البلدية وانطلاقا من مبدأ الشفافية ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم.
