التقدمي: #إبعاد_سعد_العجمي ليسقط حقه في استرداد الجنسية

باستياء بالغ تابعنا في التيار التقدمي الكويتي الإجراء الجائر، الذي قامت به وزارة الداخلية بنفي المواطن سعد العجمي عن بلده الكويت، بعد أن جرى إفقاده جنسيته الكويتية ضمن القرارات الانتقامية الانتقائية التي اتخذتها السلطة في السنة الماضية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية وبسبب معارضتهم لنهج السلطة.

إنّ هذا الإجراء التعسفي لا يتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وما قرره الدستور، وإنما هو إجراء استباقي يراد من ورائه حرمان المواطن سعد العجمي من شرط الإقامة في الكويت لمدة سنة الذي تنص المادة 11 من قانون الجنسية عليها لطلب استرداد جنسية الكويتية التي فَقَدَها.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر هذا الإجراء الجائر، فإننا نؤكد على حقّ المواطن سعد العجمي في العودة إلى وطنه الكويت، وندعو إلى توجيه الجهود الشعبية ونشاط القوى السياسية نحو دفع السلطة إلى إلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية أو سحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع ضرورة التراجع عن نهج التضييق على الحريات العامة وملاحقة عناصر المعارضة، والإسراع في إطلاق سراح المحكومين المعتقلين في قضايا الرأي والقضايا السياسية.

وفي هذا السياق نجدد تأكيدنا بأنّ حل الأزمة السياسية في البلاد إنما يتطلب أول ما يتطلب أن تتخلى السلطة عن نهجها غير الديمقراطي وأن تستجيب للمطالب الشعبية بإطلاق الحريات العامة وإلغاء مرسوم قانون الصوت الواحد وحلّ المجلس والحكومة الحاليين وإجراء انتخابات نيابية على أسس ديمقراطية، وذلك في الوقت الذي نتمسك فيه بالمطلب الاستراتيجي المتمثّل في تحقيق الإصلاح الديمقراطي الشامل المؤدي إلى استكمال قيام النظام الديمقراطي البرلماني وذلك في إطار الدولة المدنية الحديثة التي تحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحريته الشخصية وتتيح للمواطن المشاركة الفعالة في بناء وطنه وتقدمه على أسس من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بعيداً عن التقسيمات الطائفية والقبلية والمناطقية والعائلية.

الكويت في 22 أبريل 2015