جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقّعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن تسجل البنوك الكويتية خلال الفترات المالية المقبلة أرباحاً أعلى بفضل تحسن الإيرادات، علماً أنها سجلت أرباحاً أقوى في النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بانخفاض تكلفة المخاطر وتحسن توليد الإيرادات.
وتتوقع الوكالة أن تتبنى الحكومة في النهاية قانوناً جديداً للديون أو تحصل على تمويل بديل.
ومع ذلك، على المدى القصير، تعتقد أن مأزق التمويل المالي المستمر والمزيد من النضوب المحتمل لصندوق الاحتياطي العام يمكن أن يشكك في قدرة الحكومة على تقديم الدعم في الوقت المناسب للبنوك الكويتية عند الضرورة، وقد يؤثر ذلك سلباً على نظرتنا للجدارة الائتمانية للبنوك.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن المخاوف تتركز على قدرة الحكومة الكويتية على إبرام اتفاق مع مجلس الأمة يتيح لها تمويل عجزها المالي، مضيفة أنه في ظل غياب مثل هذا الحل والتعديلات غير المواتية على الإنفاق الحكومي، يمكن أن يلحق ضرراً بالاقتصاد والقطاع المصرفي ما له من آثار سلبية للغاية على الاستقرار المالي، وقد يقود هذا أيضاً إلى تشكيك الوكالة بتوقعاتها الحالية في شأن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي إن استدعت الضرورة.
انخفاض التكلفة
وقالت الوكالة إنه في 2020، تضرّرت إيرادات البنوك جراء تأجيل أقساط القروض التي أقرت لإدارة آثار الجائحة على الاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، تراجعت في الربع الأخير من 2020 تكلفة التمويل مع انخفاض عوائد الأصول من تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، ما أدى إلى تحسين هوامش البنوك في الربع الأول من 2021.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الهوامش (المحسوبة على القروض) ظلت دون تغيير نسبياً بين النصف الأول من 2020 والنصف الأول من 2021، مع الاستفادة من انتعاش الدخل من غير الفوائد، ما يعوض ارتفاع التكاليف، مشيرة إلى أن التكلفة السنوية للمخاطر تراجعت إلى حد ما – 20 نقطة أساس في النصف الأول من 2021 مقابل 2020 – مع عودة فتح الاقتصاد الكويتي ببطء ونظراً إلى أن البنوك تلقت بالفعل ضربة كبيرة في 2020.
ضغط إضافي
ونوهت بأنه في المرحلة الثانية من إجراءات التخفيف الرقابية، استمر نمو القروض، ليصل 9.6 في المئة من إجمالي قروض 30 يونيو 2021، مقارنة مع 8.5 في المئة نهاية 2020. ومع ذلك، ظلت القروض في المرحلة الثالثة منخفضة عند 2.5 في المئة من إجمالي قروض 30 يونيو 2021، مقابل 2.6 في المئة نهاية 2020، وذلك بفضل استمرار دعم بنك الكويت المركزي.
من ناحية أخرى، توقعت «ستاندرد آند بورز» ضغطاً إضافياً على جودة الأصول بحلول النصف الثاني من 2021 مع رفع تدابير الدعم، مرجحة تعافى أرباح البنوك جزئياً هذا العام، متجاوزة مستويات 2020 لكنها لا تزال أقل من 2019، مدعومة بشكل أساسي بتحسن هوامش الربح، وأن تزيد تكلفة مخاطر البنوك المصنفة لديها بنحو طفيف إلى نحو 1.5 في المئة في 2021 من نحو 1.4 في المئة عام 2020 حيث يتم رفع تدابير التخفيف الرقابية تدريجياً.
وتوقعت أيضا أن يشهد قطاع العقار مزيداً من الضغط، حيث ستصل القروض المتعثرة للبنوك المصنفة لدى الوكالة إلى 2.7 في المئة من إجمالي القروض عام 2021 من 2.6 في المئة عام 2020.
وهذا بالمقارنة مع توقعاتنا للقروض المتعثرة المحلية على مستوى النظام المصرفي والبالغة 3.4 في المئة في عام 2021، من 2.1 في المئة عام 2020.
أصول متراكمة
ولفتت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية التي تصنفها تتمتع عموماً بجودة أصول أقوى من القطاع المصرفي، مرجحة استمرار الدعم الحكومي في الوقت الحالي.
وقالت إن افتقار الحكومة المستمر لإستراتيجية تمويل شاملة، رغم استمرار العجز الحكومي الكبير، يثير مخاوفاً.
وترى أنه بسبب المعارضة البرلمانية، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الديون أو الوصول الفوري إلى مخزونها الكبير من الأصول المتراكمة، منوهة بأنه في غضون ذلك، اعتمدت السلطات على صندوق الاحتياطي العام لتلبية متطلبات الميزانية، ما أدى إلى استنزافه في هذه العملية.
