دمج «النقل البحري» مع «الموانئ» وتحويل «النقل البري» إلى «هيئة الطرق» ودمج «الإحصاء» مع «المعلومات المدنية» ومن الوارد إنشاء شركة البريد

تنفيذاً لطلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ترشيق الجهاز الحكومي، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الجهات المختصة تعكف على بلورة إجراءات دمج بعض الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن إجراءات دمج الإدارة العامة للإحصاء مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أخذت طريقها الى التنفيذ، كاشفة عن أن قرارا مرتقبا بنقل إدارة النقل البري من وزارة المواصلات الى الهيئة العامة للطرق وليس دمجها تفعيلا لقرار مجلس الخدمة المدنية باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق الذي ظل في الإدراج لمدة 7 سنوات لذلك لم يفعّل قانونها تماما ولم تمارس اختصاصاتها المطلوبة منها وفق القانون.

وأعلنت المصادر عن قرار آخر بنقل إدارة النقل البحري من وزارة المواصلات ودمجها مع المؤسسة العامة للموانئ بهدف فك التشابك بالاختصاصات بين الجهتين.

وتطرقت إلى احتمالين لمستقبل وزارة المواصلات، منها الإبقاء عليها، أو تنفيذ خطة لتفكيك وتوزيع بقية إدارات وقطاعات الوزارة على جهات مشابهة لها في التخصص أو البدء بتخصيص بعض القطاعات مثل البريد والهاتف أو إنشاء شركات مثل شركة بريد الكويت.