جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت الجمعية العمومية في محكمة التمييز أمس اجتماعها برئاسة رئيسها المستشار أحمد العجيل لتوزيع العمل في دوائرها خلال العام القضائي 2021/2022.
وانتهى الاجتماع بتشكيل دوائر المحكمة، وبإصدار عدة قرارات منها الموافقة على ترتيب وتأليف الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها.
وعهدت الجمعية إلى الدائرة الإدارية الأولى، الاختصاص بنظر الطعون الخاصة بالعقود ومنازعات الأفراد والهيئات العامة وما يحال إليها من رئيس المحكمة عدا ما أسند للدائرة الإدارية الثالثة.
كما عهدت إلى الدائرة الإدارية الثانية، الاختصاص بنظر طلبات رجال القضاء وبنظر الطعون الخاصة بدعاوى الموظفين وما يحال إليها من المستشار رئيس المحكمة عدا ما أسند للدائرة الإدارية الثالثة.
وجـعـلت الـجـمـعـية اختصاص الدائرة الإدارية الثالثة التي تعقد برئاسة المستشار د. عادل بورسلي بنظر طعون الأفراد المتعلقة بالجنسية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية أو أي جهة حكومية أخرى متعلقة بالطعون المشار إليها، وطعون الأفراد المرفوعة من أو على وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وطعون الموظفين الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وإدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت، والطعون المرفوعة من أو على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات التقاعدية، وطعون الموظفين التي تنظم شؤون توظفهم قوانين ولوائح خاصة عدا طلبات رجال القضاء، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.
وكلفت المكتب الفني بإحالة الطعون المقيدة أمام الدائرة المدنية الأولى والتي اختصت بنظرها الدائرة الإدارية الثالثة، وكلفت إدارة الكتاب بحصر تلك الطعون وإخطار الخصوم بالإحالة، أما الطعون المحجوزة للحكم فتصدر في اليوم المحدد لها وفقا للقانون.
وكلفت المكتب الفني بإحالة طلبات رجال القضاء إلى الدائرة الإدارية الثانية وطلبات رجال القضاء ـ طبقا لتوزيع العمل ـ وعلى إدارة الكتاب تلك حصر الطعون وإخطار الخصوم بالإحالة.
وألغت الجمعية دائرة الأحوال الشخصية الثانية، وكلفت المكتب الفني بإحالة الطعون المقيدة أمام دائرة الأحوال الشخصية الثانية ـ الملغاة ـ إلى دائرة محكمة الأسرة وطعون الأحوال الشخصية المشكلة بتوزيع العمل وعلى إدارة الكتاب حصر تلك الطعون وإخطار الخصوم بالإحالة.
وأنشأت دائرة مدنية وعمالية رابعة تختص بالفصل بالطعون المدنية والعمالية وما يحال إليها من رئيس المحكمة.
ووزعت الجمعية الطعون الجزائية على الدوائر الجزائية على النحو التالي: الدائرة الجزائية الأولى تختص بنظر الطعون التي تبدأ بأرقام 1 ـ 4 ـ 7، وتختص الدائرة الجزائية الثانية بنظر الطعون التي تبدأ بأرقام 2 ـ 5 ـ 8، وتختص الدائرة الجزائية الثالثة بنظر الطعون التي تبدأ بأرقام 3 ـ 6 ـ 9، أما الطعون التي تبدأ برقم صفر فتوزع حسب الرقم الذي يليه.
ووزعت الطعون الإدارية حسب التخصص المبين بتوزيع العمل على الدوائر الإدارية الثلاث، ووزعت كذلك الطعون المدنية على الدوائر الأربع حسب التوزيع الإلكتروني بالتساوي، فيما وزعت الطعون العمالية التي تبدأ بأرقام من 1 إلى 5 على الدائرة العمالية الخامسة والطعون التي تبدأ من أرقام 6 إلى 9 على الدوائر المدنية والعمالية الأربع بالتساوي، والطعون التي تبدأ برقم صفر توزع حسب الرقم الذي يليه، ووزعت الطعون التجارية على الدوائر السبع حسب التوزيع الإلكتروني بالتساوي.
ووافقت الجمعية على ترتيب جلسات مسائية وفحص الطعون، وفوضت رئيس المحكمة بإجراء ما تقتضيه مصلحة العمل بشأن إعادة النظر بتشكيل وترتيب الدوائر ومجلس تأديب القضاة وفي إجراء التعديلات والانتدابات التي يراها أثناء السنة القضائية، في حين عهدت إلى رئيس المحكمة منح الوكلاء والمستشارين الإجازات بأنواعها.
وندبت وكلاء المحكمة الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس تأديب القضاة، وهم المستشارون: عبدالله جاسم محمد العبدالله ـ يوسف عبدالله جمعة العمران ـ د. جمال مبارك العنيزي وذلك بصفة أصلية، والمستشار سلطان نوح بورسلي بصفة احتياطية.
وأشارت إلى انعقاد جميع الجلسات في القاعات المخصصة لذلك، بحيث يكون انعقادها الساعة 9 صباحا عدا الدوائر المحدد انعقادها مساء، ويعمل بهذا التوزيع اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.
