رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان: نظام الكفيل يشوه صورة الكويت

كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أن الديوان يعمل حالياً على مشروع لتعديل قانون إنشائه الذي يعاني بعض السلبيات التي لا تساعد في استقلاليته، وهو أمر تم بالاتفاق مع سمو رئيس الوزراء الذي أوضح له ضرورة التعديل وطلب بدوره تقديم التعديلات للنظر فيها.
وأضاف المباركي، على هامش الورشة التدريبية لأعضاء ومنتسبي ومتطوعي الديوان، التي انطلقت أمس بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الديوان جهاز رسمي مستقل مالياً وإدارياً، وفي ممارسة اختصاصاته، مؤكداً أن مجلس الوزراء لم يتدخل في عمله، فالاستقلال موجود، لكن «وجود بعض مواد القانون التي تتحدث عن إشراف مجلس الوزراء تعرقل التصنيف المرغوب من قبلنا للكويت».

فيما إذا كان من بين التعديلات المطروحة استقلالية الديوان عن مجلس الوزراء، قال المباركي إن سمو رئيس الوزراء والوزير الذي يشرف على الديوان لا يتدخلان في عملنا إطلاقاً، لكن همنا هو التصنيف وسنبحث عن تعديل ينسجم مع الدستور، إذ إن لدينا نظاماً دستورياً لا يمكن تجاوزه، وسنتدارس الصيغة الملائمة التي لا تتعارض معه وفي الوقت نفسه تلبي ما تنص عليه مبادئ باريس.

وأوضح أن الديوان بدأ أعماله قبل 3 سنوات عبر تشكيل مجلس إدارته إلا أن جائحة كورونا أخرت عمله، والآن بدأ العمل من جديد عبر تشكيل 4 لجان وفق نص القانون.

نظام الكفيل

وعن الاستعراض الدوري الشامل لموقف الكويت في الأمم المتحدة، أوضح أن آخر تقرير قدمته الحكومة، وأن الديوان لم يدع للمشاركة في الاجتماعات المنعقدة في جنيف، كما أننا لم ندع للمشاركة في إعداد التقرير المقدم للجنة عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكر أن الاجتماعات شهدت مناقشة قضايا عدة، منها تمكين المرأة والمقيمين بصورة غير قانونية، وخلال الاستعراض الدوري قبل عامين جرت مناقشة أوضاع العمالة في البلاد ونظام الكفيل وعقوبة الإعدام وقضايا المثليين.

وزاد بأن هذه القضايا تم الرد عليها وقتها بأننا في الكويت لا نقبل فرض ثقافات أخرى علينا كما أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون وتطبق في أضيق نطاق، مشدداً على أنه كرئيس للديوان تحدث وقتها عن نظام الكفيل الذي يقف شخصياً ضده، حيث يجب أن ينتهي لأنه يشوه صورة الكويت ويساء استخدامه وفتح الباب لتجارة الاقامات التي تعد نوعا من الاتجار بالبشر لوجود إكراه واستغلال، وهي تسيء لصورة الكويت.

الديوان لم يُدعَ لاجتماعات جنيف

قال المباركي إنه جرى إعداد كثير من التقارير عبر اللجان ورفع التقرير الأول إلى مجلس الوزراء، والديوان حالياً بصدد رفع الثاني الذي سيشهد دمجاً لعامي 2020 و2021، وسيكون جاهزاً لرفعه إلى المجلس قريباً.

وعن الاستعراض الدوري الشامل لموقف الكويت في الأمم المتحدة، أوضح أن آخر تقرير قدمته الحكومة وأن الديوان لم يُدعَ للمشاركة في الاجتماعات المنعقدة في جنيف، كما أننا لم نُدعَ للمشاركة في إعداد التقرير المقدم للجنة عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو التزام ورد في الفقرة 7 من المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنه 2015 بشأن تأسيس الديوان الوطني.