جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه العضو مبارك الحريص سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1527 لسنة 2015 بشأن تعيين 57 ضابطا في وزارة الداخلية لمناصب قيادية وإشرافية في قطاع الجنسية والجوازات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما المعايير التي تم على أساسها المفاضلة في اختيار المرشحين لتلك المناصب؟
وردنا أن من بين من لم يتم تعيينهم وكانوا من المرشحين من هم أقدم في القطاع بل وأعلى في الرتبة من بعض ممن كانوا مشمولين بالقرار وتم استبعادهم في اللحظات الأخيرة من قرار التعيين لصالح من هم أقل منهم خبرة وأقدمية ما هي الأسباب التي أدت لاستبعادهم من القرار على الرغم من أحقيتهم في تلك المناصب.
وردت إلينا معلومات بأن من بين من تم اختياره لتلك المناصب عليه أحكام صادرة بحقه من قبل القضاء، كما أن هناك من تمت إحالته للتحقيق الداخلي بالوزارة فما مدى صحة هذه المعلومات؟ كما يرجى تزويدي بكشف تبين فيه الحالة الجنائية لجميع من وردت أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 1527 لسنة 2015 ؟
