جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدّم العضو حمد الهرشاني اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لكثرة القضايا التي ترفع وهناك البعض منها يتضح الكيدية فيها، ونص الاقتراح على ان يكون الحد الادنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي تدفع للخزانة العامة للدولة قبل تسجيل اي قضية وحصولها على رقم في الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة او المحكمة.
ودفع تعويض عادل لتكتمل الديموقراطية والحرية ولحفظ كرامة المواطن والمواطنة، على الا يكون هناك حد اعلى للتعويض لمن يدعي كذبا وبهتانا على الآخرين بما في ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية وخدمات التواصل الاجتماعي والمدونات والنشر الإلكتروني.
