جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وكالة فيتش سليوشنز إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت يخضع – حتى الآن – لتأخيرات متكررة، ولم يكن هناك سوى القليل من المؤشرات على أن السلطات تستعد قريباً لإدخال الضريبة الجديدة. ومع ذلك، فلا يمكننا استبعاد أن تعلن عن إدخال الضريبة قبل ميزانية السنة المالية 2022/23 في أوائل العام المقبل.
وأضافت في تقرير لها وفقاً لـ «القبس » أن المخاطر التي تتهدد توقعاتنا تميل إلى الاتجاه الصعودي، ما يشير إلى احتمالية حدوث تضخم أعلى من المتوقع، والبدء بشكل أبكر في تشديد السياسة النقدية. وقد يؤدي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 إلى زيادة التضخم بما يتجاوز التوقعات في 2022.
وأشارت الوكالة إلى أنه حتى إذا خف التضخم – تماشياً مع توقعاتنا – فإننا نتوقع في حال شروع مجلس الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة في 2022 أن يتبعه بنك الكويت المركزي، حيث من المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة في رد على حدوث تضخم فوق الرقم المستهدف.
ثبات سعر الخصم
وتوقعت «فيتش» أن يبقي بنك الكويت المركزي على سعر الخصم عند %1.50 خلال عام 2022، تماشياً مع سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وأوضحت أن «المركزي» يتابع تاريخياً عن كثب قرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي، و«نعتقد أنه من غير المرجح حدوث تغيير في هذه الحالة، رغم الزيادات الأخيرة في التضخم في البلاد، وفي حين نتوقع أن يرتفع التضخم في الكويت بسرعة أكبر إلى حد ما من توقعاتنا السابقة في عام 2021، فما زلنا نتوقع أن ينخفض في العام المقبل، ذلك لأن الانتعاش الاقتصادي البطيء نسبياً في الكويت سيحد من الزخم الذي قد يدفع المركزي إلى البدء في تشديد سياسته النقدية».
وتوقعت الوكالة أن «يبقي بنك الكويت المركزي على سياسته النقدية على حالها، ذلك أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي، وهذا يعني أن (المركزي) يميل إلى تتبع قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في أغلب الحالات. وفي الأوقات التي كان يتخذ سياسة مغايرة عن المجلس الفدرالي، فإن ذلك كان يعود عادة الى حالات مختلفة الى حد كبير من النمو الاقتصادي بين البلدين. فعلى سبيل المثال، اعتمد المركزي الكويتي نهجاً تدريجياً ومحدوداً إزاء تشديد السياسة النقدية، مقارنة بالاحتياطي الفدرالي بين عامي 2016 و2018، مستشهداً بالحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي.
ولا نرى الكثير مما يوحي بأن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي سوف تختلف عن السياسة النقدية للفدرالي في هذه الحالة لأسباب عدة.
أولاً
سيحد التعافي الاقتصادي الضعيف إلى حد ما في الكويت من الزخم اللازم للبدء في تشديد السياسة النقدية. ورغم التوقع بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، فإننا لا نتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2024، وهذا يشير إلى أن «المركزي» الكويتي قد يتردد في تشديد سعر الفائدة الرئيسي ويخاطر بخنق الانتعاش.
ثانياً
رغم ارتفاع التضخم في 2021، فإننا ما نزال نتوقع أن يخف بشكل متواضع العام المقبل، مما يحد من الزخم للتحول إلى التشديد النقدي. وفي ضوء الطلب المكثف وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية العالمية، نتوقع الآن تضخماً بنسبة %2.7 في 2021، وهو أعلى من توقعاتنا السابقة البالغة %2.5. وقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى %3.2 على أساس سنوي في أبريل 2021، مدفوعاً بزيادة %10.8 في تضخم أسعار المواد الغذائية. ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية الزراعية منذ ذلك الحين، نعتقد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية استمر في ممارسة ضغوط تصاعدية على التضخم. ومن المرجح أن يكون ذلك قد تفاقم أكثر بسبب الطلب المحلي القوي بعد تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في الكويت، بالإضافة إلى الاختناقات التي تعاني منها سلاسل التوريد العالمية، والتي دفعت التضخم إلى مستوى أعلى في النصف الثاني من 2021.
انخفاض التضخم.. تدريجياً
قالت «فيتش سليوشنز» إنه «مع اقتراب عام 2022، نتوقع أن يبدأ العديد من العوامل المحركة، التي دفعت التضخم إلى الأعلى، في الانخفاض تدريجياً. كما انه من المرجح أن يلعب الطلب القوي دوراً أقل بروزاً في دفع التضخم الرئيسي الى الارتفاع، في حين سوف تمارس التأثيرات الأساسية ضغطاً نحو الهبوط».
وتوقعت أن يؤثر الانخفاض في أسعار المنتجات الزراعية العالمية على مكون المواد الغذائية والمشروبات في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، حيث يرجح فريق الزراعة في «فيتش» أن تنخفض أسعار القمح %10 في 2022.
وأوضحت أن العجز في سلسلة الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة العالمية قد يستمران لفترة أطول من التوقعات، مما يشجعنا على رفع توقعاتنا لعام 2022 إلى %1.7 من %1.5 سابقاً.
