الكويت تطالب بتمثيل عربي عادل في مجلس الأمن الموسع بما يضمن الحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن في حال أي توسع مستقبلي له، مؤكدة أن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن الموسع.

وخلال الكلمة التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس نيابة عن المجموعة العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة بند “مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس”، قال السفير منصور العتيبي “إن هذا الأمر ورد في إعلان الجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر مؤخرا والمعنون (خطتنا المشتركة) وخاصة مجلس الأمن الذي أعلنا جميعا كدول أعضاء التزامنا ببث زخم جديد في المناقشات المتعلقة بإصلاح المجلس”.

وأضاف أن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته من الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة وهو ما يجعلنا أكثر تصميما على تكثيف الجهود الرامية لتحقيق إصلاح حقيقي وشامل للجهة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح المجلس أكثر قدرة وفعالية على مواجهة التحديات في إطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.

أفاد بأنه في هذا الصدد تجدد المجموعة العربية تأكيدها أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لقرار الجمعية العامة (557/62) الذي تم اعتماده بتوافق الآراء ووضع اسس عملية للمفاوضات.

وتابع العتيبي أن المجموعة العربية تؤكد على ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الخمسة الرئيسية وتمتعها بعناصر مشتركة مما يستوجب التعامل معها بأسلوب يحافظ على هذا الترابط ويحقق الإصلاح الشامل للمجلس. موضحا “أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح المجلس ومن أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن كما أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وأنه من المؤسف أن الغالبية العظمى من حالات استخدام “الفيتو” لا سيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة كانت في قضايا تخص المنطقة العربية”.

وأكد أن المجموعة العربية تستحق في ضوء خصوصيتها السياسية والثقافية والتراثية الحصول كمجموعة قائمة بذاتها على تمثيل في مجلس الأمن الموسع، لافتا الى أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس يتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته.

وذكر أن المجموعة العربية تمثل أكثر من 400 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 بالمئة من العضوية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا ان الهدف الرئيسي والأشمل لعملية إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته هو ضمان أن تكون جميع المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل عادل ومناسب في عضوية مجلس الأمن الموسع.

وفيما يتعلق بمسألة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن، قال العتيبي “نرى أنه بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله بما في ذلك من خلال النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود”. مؤكدا أنه يجب النظر في السماح للدول المعنية بالمشاركة وفقا للمادتين 31 و32 من ميثاق الأمم المتحدة في المسائل التي يناقشها المجلس والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها هو الاستثناء وليس القاعدة وفقا للائحة الإجراءات فضلا عن إتاحة القرارات والبيانات التي ينظرها مجلس الأمن والتشاور مع الدول المعنية.

وأشار إلى أن المجموعة العربية تدعو الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن التزاما دقيقا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق. وقال “ان المجموعة تؤكد على موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء ودون التسرع في وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل وحقيقي لعملية الإصلاح”. كما أكد ضرورة أن تعكس أية أوراق تصدر في إطار عملية المفاوضات مواقف جميع الدول والمجموعات بشكل دقيق بما في ذلك موقف المجموعة العربية ضمانا لأن تكون مواقف ومقترحات الدول هي أساس المفاوضات وفقا لمقرر الجمعية العامة( 557/62) وذلك حفاظا على مبدأ ملكية الدول الأعضاء للمفاوضات الحكومية.

وذكر العتيبي أن المجموعة العربية ترحب بما تم إحرازه من تقدم خلال الدورات الماضية على صعيد تحديد العناصر المشتركة بين مواقف ومقترحات الدول وكذلك تحديد مساحات الاختلاف التي تستدعي المزيد من النقاش وعكست هذه الجهود وجود العديد من عناصر الاتفاق بين مواقف الدول والمجموعات المختلفة فيما يتعلق بالمسائل التفاوضية الخمس. مبينا أن إحراز تقدم يستلزم مواصلة النقاش في أجواء إيجابية بهدف تقريب وجهات النظر لإيجاد أرضية مشتركة للتوافق حول حل يحظى بأوسع قبول سياسي ويحقق الإصلاح الحقيقي والشامل المرجو لمجلس الأمن.

وأفاد بأن المجموعة العربية تؤكد عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خلال الجولة القادمة للمفاوضات الحكومية وانفتاحها على التشاور مع جميع المجموعات التفاوضية الأخرى بهدف التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن في إطار الشفافية والروح البناءة.