أحمد المنفوحي: الشركات العالمية تهرب من مشاريعنا

اختتمت اعمال مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، وذلك برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة «نوف إكسبو»، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
في بداية الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان دور الجهات الحكومية في دعم مشروعات الشراكة، قال الدكتور عادل المشري، ان مشروعات الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وتهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة والذي تعاني منه الحكومات في تمويل مشاريع الخدمات مع تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام.
من جهته، قال المدير العام لبلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، ان البلدية كانت سباقة في طرح فكرة مشاريع الـ B.O.T التي كانت جديدة في ذلك الوقت والتي نجحت في طرح مشاريعها، ولكن نظراً لوجود بعض الأخطاء في عملية الطرح تم نسف القانون واستعاضته بقانون الـ P.P.P، ووقتها كان لدينا ملاحظات عليه، وهي ما نراه اليوم على أرض الواقع، مشددا على الحاجة إلى تعديل قانون الـ P.P.P، لكي يساهم في أن نطرح المشاريع بشكل أسرع وسلس.
ولفت المنفوحي إلى أن الجهات الحكومية بدأت توجد مخارج حتى لا تطرح مشاريعها عن طريق الشراكة، وأقرب مثال لذلك هو جسر جابر، والآن نحاول على واجهة الصليبخات وواجهة الكورنيش وسوق المباركية الجديد، وهذا لا يعني أن هناك خطأ ممن يدير الشراكة، ولكن هناك خطأ في القانون.
وشدد المنفوحي على أن خروج المؤتمر بتوصية بضرورة تعديل القانون الذي عطل مشاريع تنموية كبيرة، هو أمر أساسي، لافتا إلى أنه عطل بعض الخدمات أيضاً، لافتاً إلى أنه وفقا لـ B.O.T حتى المسالخ قامت البلدية بطرحها من خلاله وكذلك الأسواق الشعبية والخدمات العامة، ولكن اليوم بدأنا نواجه قانونا يصعب طرح مثل هذه المشاريع، وبدأت الجهات الحكومية تلجأ إلى بعض المخارج القانونية لطرح مشاريعها خارج إطار الـ P.P.P وتعود بشكل غير مباشر إلى قانون الـ B.O.T.
وأطلق المنفوحي جرس إنذار حكوميا في هذا الصدد قائلاً «بدأت الشركات العالمية تهرب من مشاريعنا الخاصة بالتطوير»، مستطرداً أنه بدأ تسويق مشروع الكورنيش من خلال مراسلة الشركات التي تسأل بدورها عن موعد طرحه، ليأتي ردي بوجود خطة مع مجلس الوزراء لتسريع وتيرة الطرح عن طريق الفتوى التي صدرت عن إدارة الفتوى والتشريع، وهنا بدأوا يهتمون.
وأكد المنفوحي أن الخلل ليس بإدارة الشراكة، وإنما في القانون، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة.
واضاف المنفوحي «نريد جذب شركات أجنبية، فالأمن القومي اليوم لم يعد جيوشاً، الآن هو الأموال، فهي الأساس في حماية الأوطان، ومتى قدرت على استقطاب رؤوس أموال عالمية ودولية وشركات، تحقق بعدا أمنيا متقدما، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي والتنموي والتوظيفي».
في سياق متصل، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، يجب أن تكون الشراكة مركزة على المشاريع التنموية ذات العائد الاجتماعي الاقتصادي، مبيناً أن رؤية «التخطيط» في شأن الشراكة أنه ليس كل «غث وسمين» يدخل ضمن مفهوم الـ P.P.P، لافتا إلى أن الحكومات تلجأ للشراكة لسببين الأول التشغيل المرن والآخر هو الكلفة.
وأوضح مهدي أن رؤية الكويت 2035 تتضمن ركائز إدارة حكومية فاعلة، واقتصادا متنوعا مستداما، ورأسمال بشريا إبداعيا، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، وبنية تحتية متطورة، والمكانة الدولية، فمواضيع الشراكة متداخلة مع ذلك البنيان الاستراتيجي، ولكن نركز على تنوع الاقتصاد واستدامته.
وأشار مهدي إلى أن السياسات الموجودة في الخطة الإنمائية تركز على تحويل الأنشطة من القطاع العام إلى الخاص عن طريق برنامج التخصيص العام، مبيناً أن التخصيص العام في الكويت هو عبارة عن شراكة المواطن.
وقال «لا نسير على نموذج الـ P.P.P بل نموذج الـ 4p والذي يرتكز على PRIVATE BUBLICE PEOPLE PARTENR SHIP، وهو نموذج فريد من نوعه وخاص للكويت ومختلف».
وذكر أنه من خلال هذا النموذج يدخل المواطن ضمن سياسات الخطة ليكون شريكا للاقتصاد، إذ يشمل النموذج فكرين هما الرأسمالي والاشتراكي، وذلك بشراكة المواطن والقطاع الخاص والعام.
وبين أن هناك نحو 38 مشروعا استراتيجيا قابلا للتخصيص، وتطرق إلى أهمية تحسين سهولة بيئة الأعمال، إذ إنها إذا لم تكن سهلة وذكية ومحسنة لا نستطيع التوسع في الأنشطة.
توسعة أم الهيمان
من جانبه، تحدث وكيل وزارة الأشغال العامة، م. وليد الغانم، عن مشروع توسعة «أم الهيمان» والذي يعد انعكاساً لتطبيق الـ P.P.P في الكويت، والذي يحقق أهدافا استراتيجية في حماية البيئة وتحسين كفاءة الشبكات وتطويرها واستدامتها.
وكشف الغانم عن مشاريع ميغا في المستقبل وقد تدرس كمشاريع شراكة ومن بينها الأنفاق العميقة وكيفية نقل المياه المتنوعة كصرف صحي زائد أو منتجات صرف صناعي أو طبي والأمطار التي اعتبرت تحديا في السنوات الماضية لانعكاسها على الشوارع والمناطق السكانية، مبيناً أن مشروع الأنفاق العميقة قيد الدراسة وفي مرحلة طرح الاتفاقية وقد يصل إلى أن يكون من مشاريع الشراكة القادمة.
من جانبها، قالت المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضيلة الحسن، «وضعنا بداية صياغة رؤية لهيئة مشروعات الشراكة، وبعزيمة وتنسيق وتعاون مع الجهات سنحققها، ورؤيتنا خلق بيئة استثمارية جاذبة لضمان عقد شراكات دائمة».
وأشارت إلى أن التحدي الأول كان تعريف مشاريع الشراكة، وكيف تدخل برنامج مشاريع الشراكة، ووفقناً في هذا الأمر، موضحة أن مجلس الوزراء أصدر قراره بتعديل التشريع الذي يحكم العلاقة بين القطاعين وأمهل الهيئة 3 أشهر لإعداد مسودة لتعديل القانون.
تطرق المنفوحي إلى مشروع كورنيش الجهراء أو الصليبخات وما سيوفره من فرص عمل وبنى تحتية سيوفر على الدولة انشاءها عن طريق القطاع الخاص، مبيناً أن خليج الصليبخات تتكلف بنيته التحتية في حدود 380 مليون دينار نتيجة وجود معالجة بيئية، مبينا أنه تم تقسيم المشروع إلى 5 أجزاء سيطرح كل جزء على حدة، وسيحقق العديد من الفوائد إذ سيوفر 380 مليون دينار، ويعالج مشكلة بيئية ويوفر فرص عمل وينعش تلك المنطقة بأنشطة ترفيهية وتسويقية ضمن المخطط الهيكلي.
تحت عنوان «مشاريع الشراكة.. لماذا ومتى؟»، تحدث نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان محمد الجاسر عن اهم فوائد ‏الشركة بحسب تقرير البنك الدولي وهي تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة عن طريق منح القطاع الخاص فرصة للمساهمة واستقطاب المشاريع الأجنبية ورؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع بالتكلفة التقديرية وتعجيل الدورة الاقتصادية.
وأورد أمثلة حول عدد من المشاريع التي ترتبط إيراداتها بالتزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة على الدولة، وأمثلة أخرى لمشاريع إيراداتها غير مرتبطة بالدولة وتتعرض لمخاطر الأسواق، أي الطلب والعرض.

الراي