جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذر المستشار القانوني في السعودية، المحامي أحمد عجب، من تعرض أي شخص في السعودية للسجن والغرامة الضخمة في حال حذف عضوًا من مجموعة “واتساب” وتسبب ذلك في ضرر نفسي ومعنوي له.
وقال “عجب” في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إن “قيام مشرف المجموعة بقروب واتس آب بحذف أحد الأعضاء يعرضه للمساءلة القانونية متى تقدم ذلك العضو بشكوى للجهة المختصة”.
وأضاف المستشار القانوني السعودي: “قد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها بالمادة 5/3 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا أثبت تضرره منه وقد يضطر لتعويضه”.
وأوضح “عجب” أن “المادة 5/3 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (ما يعادل 135 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأشار إلى أن العقوبة تطبق بحق “كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية : التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
وتابع “عجب”: أن “الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في واتس آب غالبًا ما يكون ضررًا معنويًا وأدبيًا يقلل من قدره ويحط من مكانته بخلاف كونه نوع من الازدراء لشخصه”.
وأردف المستشار القانوني بقوله: “وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة سمعته خاصة مع بلوغ عدد بعض القروبات؛ عشرات الأعضاء لهذا الحذر واجب والصلح خير”.
ونبه “عجب” إلى أن “مغادرة العضو للمجموعة خاصة إذا ما كانوا قد اضافوه بدون إذنه فلا يترتب عليه أي ضرر حالي أو حتى محتمل وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته القروب ولانعدام توافر أركان المسؤولية التقصيرية”.
وفرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة؛ في محاولة للحد من هذا النوع من الجرائم، ومن أبرز التصرفات التي يتم تصنيفها كجريمة إلكترونية في المملكة: الوصول غير المصرح به من قبل شخص بغرض اختراق معلومات شخص آخر عبر الإنترنت، خرق معلومات البطاقة الائتمانية، التعاون مع المنظمات الإرهابية ودعمها عبر مواقع الإنترنت، ابتزاز الأشخاص، تهديد الأشخاص، إضافة إلى التشهير بأي شخص إن كان مواطنا عاديا أو سياسيا أو فنانا أو أي شخص يريد أن ينال منه بهذا الفعل.
