جريدة الحقيقة الإلكترونية
«من الكويت إلى مصر»، هكذا تحول سماسرة الإقامات إلى عابرين للحدود، عبر نشاط إجرامي يقوم على الاتجار بعرق الكادحين وبيع الوهم للباحثين عن فرص لكسب الرزق الحلال، وبعد مرور 7 أشهر على القضية التي فجرتها القبس بعددها الصادر في 30 أبريل 2019 حول سمسار الإقامات المصري الذي فر من الكويت وأُلقي القبض عليه في إحدى محافظات الصعيد، قال القضاء المصري كلمته امس وحكم بالسجن لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق المتهم، وألزمته المحكمة بتعويض الضحايا مالياً.
وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة «البلنيا» في محافظة سوهاج على المتهم «ع.ق» في القضيتين رقم 11020و11018، وقد أسندت إليه تهم «الاتجار بالبشر» والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبي السفر إلى الكويت.
قال محامي الضحايا عاطف الهمامي: إن حكم المحكمة يعد انتصارا لعدد كبير من العمالة وإعلاء لقيمة العدالة بعد أن استطاع المجرم أن يحتال على آلاف الفقراء طوال سنوات، واستولى على أموالهم بطرق غير مشروعة، وسبب أزمة كبيرة بين العائلات وأبناء المنطقة الواحدة في سوهاج.
وأنهى الهمامي تصريحاته لـ القبس: إن السجن 4 سنوات ما هو إلا البداية، فهناك عشرات القضايا التي تنتظر المتهم، والتي لم يتم الحكم بها حتى الآن، لكن كل المؤشرات تشير إلى إدانته بالسجن لسنوات عديدة، وتعويض جميع الضحايا على غرار ما حدث في هذا الحكم.
سمسار العرق
وكشفت التحقيقات في القضية التي حصلت القبس عليها أن المتهم احترف السمسرة لبيع الإقامات وجلب العمالة لأصحاب الشركات الوهمية، وقد فر من الكويت عقب أزمة كورونا وجرى إلقاء القبض عليه في بلده، بعد تسجيل مئات العمال من ضحاياه قضايا ضده.
ووفق التحقيقات والمعلومات الأمنية فقد تبين أن المتهم يمتلك أرصدة بنكية تتجاوز 400 مليون جنيه من تجارة الإقامات، إضافة إلى عقارات في الأقاليم المصرية، وقد عمل لسنوات لمصلحة شركات وهمية، أدين أصحابها في قضايا عقب أزمة كورونا.
وكان يوم امس مشهوداً أمام المحكمة المصرية في صعيد مصر، حيث تقاطر الضحايا وأهاليهم، واستمع القاضي إلى شكاوى بعضهم، حيث أكدوا أن المتهم كان يقيم في الجهراء، ونصب على مئات العمالة ثم تركهم في العراء، مشيرين إلى أن ثمن الفيزا الواحدة وصل إلى 1500 دينار، وكان يتقاضى %30 من الحصيلة، و%70 تذهب لأصحاب الشركات الوهمية الذين كانوا يتنصلون من العمال فور وصولهم إلى الكويت، وجاءت أزمة كورونا كاشفة عن هذه المآسي والآلام التي تسبب فيها تجار الإقامات وشركاؤهم من السماسرة والمندوبين.
تفاصيل ومعلومات
وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على المتهم في فيلته بمركز «البلينا» في أغسطس الماضي، وبعد التحقيق معه أمام مباحث الكسب غير المشروع، أحيل إلى النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتجدد حبسه 15 يوما لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبينت المصادر أن تحقيقات مباحث الأموال العامة والنيابة والأمن الوطني خلال الشهور الماضية كشفت عن قضية اتجار بالبشر، وبعد التحقيقات الأمنية والبلاغات المتتالية تبين وجود شبهات كثيرة حول المتهم، من بينها تضخم أرصدته البنكية والأصوال التي يمتلكها، وقضايا النصب والاحتيال التي توالت ضده.
وأضافت المصادر أن المتهم وُجهت له تهمة «الكسب غير المشروع»، وتبين أن أرصدته مصدرها من الكويت الشقيقة، حيث تتجاوز أرصدته البنكية ملايين الجنيهات، غير الممتلكات الأخرى من بيوت وأراض، حيث مع تطابق البلاغات، تبين وجود شبهة اتجار بالبشر، ونصب واحتيال، وأعمال غير مشروعة، والتحقيقات حول الشبهات مستمرة.
وذكرت المصادر الأمنية أنه منذ لحظة القبض عليه توالت المحاضر والبلاغات ضده، وجميعها متعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال وبيع فيز وهمية إلى الكويت، وعقد شراكات مع كويتيين يملكون شركات وهمية وفق التحقيقات والمعلومات التي حصلت عليها السلطات المصرية من نظيرتها الكويتية، بجانب أقوال الضحايا.
مكاتب وهمية
محلياً، تواصل التنسيق بين مباحث شؤون الإقامة وهيئة القوى العاملة لضبط مكاتب العمالة الوهمية، سواء التي تقوم بإعلان بيع الإقامات وتحويلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو توفر خدمات مقابل مبالغ مالية، وأسفر هذا التنسيق عن ضبط 2638 مقيما من العمالة العشوائية والمخالفين والمتغيبين عن العمل خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر 2021.
ولفتت المصادر إلى أنه من ضمن المتغيبين أكثر من 200 بائع جائل و100 متغيب و106 يعملون كعمالة منزلية مسجلة بحقهم بلاغات تغيب عن العمل، سواء يحملون اقامات «عمالة منزلية» أو مادة 18، في حين أن البقية يعملون في اماكن غير طبيعة اعمالهم او منتهية اقامتهم، وجرى اصدار قرارات بالإبعاد عن البلاد بحقهم وتحويل ملفات أصحاب الشركات والكفلاء التابعين لهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
وأكدت المصادر أن هيئة القوى العاملة أحالت أخيرا شركات وهمية إلى النيابة، مع إغلاق ملفاتها عبر النظام الآلي.
5 خطوات عاجلة
• ملاحقة الشركات الوهمية
• إجراءات مشددة للقضاء على تجارة الإقامات
• منع استقدام العمالة الهامشية
• آلية جديدة للاستقدام وفق تقدير الاحتياج
• تغليظ العقوبات بحق جالبي العمالة العشوائية
القبس
