جريدة الحقيقة الإلكترونية
حلت الكويت كأكثر دول الخليج ارتفاعا في تكلفة المعيشة خلال الفترة 2011 ـ 2020، بعدما تصدرت المشهد في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة خلال السنوات العشر الأخيرة، ما زاد أيضا خلال آخر عامين نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ورغم غلاء المعيشة إلا أن مؤشر التضخم في الكويت شهد انخفاض معدل تذبذب التضخم مقارنة بباقي دول الخليج، بسبب نجاح سياسة سعر الصرف التي تربط الدينار بسلة من العملات الدولية مقارنة بباقي دول الخليج التي تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي فقط.
وبلغ متوسط ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 2.5%، ما يعد أعلى معدل زيادة خليجيا، تليها السعودية ولكن بفارق كبير حيث بلغ متوسط ارتفاع التضخم خلال نفس الفترة نحو 1.7%، فيما حلت في المرتبة الثالثة من حيث غلاء المعيشة خلال الفترة ذاتها البحرين بنسبة 1.5%، تليها الامارات بـ1.2%، ثم قطر بنحو 1.1%، وأخيرا عمان بأقل من 1% بشكل طفيف.
وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.09% في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي حسب البيانات التي أعلنت عنها الإدارة المركزية للإحصاء، ويعد ذلك المعدل منخفضا بالمقارنة بباقي دول العالم التي تشهد موجة تضخمية كبيرة لكن التضخم في الكويت شهد قفزات قبل انتشار جائحة كورونا استمرت بسبب تداعيات تفشي الوباء في الوقت الذي كانت تسعى فيه البنوك المركزية الرئيسية حول العالم إلى تحفيز التضخم ووضع مستهدفات لتحقيقها.
وساهم في الارتفاع السنوي للتضخم، زيادة أسعار 11 مجموعة على رأسها التعليم بنسبة 18.86%، بينما لم تسجل أي مجموعة تراجعا خلال الفترة، في حين استقرت مجموعة السجائر والتبغ بمفردها.
ورغم غلاء المعيشة في الكويت بمعدل هو الأكبر خليجيا، إلا أن مؤشر التضخم لم يشهد تذبذبا ملحوظا كما في باقي دول الخليج، حيث بلغ معدل تذبذب مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد بقليل عن 1% مقارنة بتصدر قطر قائمة الدول الخليجية بمعدل تذبذب زاد عن 2% تليها الامارات والسعودية بمعدلات تحوم حول 1.8% ثم البحرين وعمان بمعدلات تتراوح بين 1 ـ 1.5%.
ويرجع انخفاض معدل تذبذب التضخم في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج الى نجاح سياسة سعر الصرف التي تربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات الدولية مقارنة بباقي دول الخليج التي تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي فقط ما يجعلها اقل قدرة على تأثير في محددات التضخم حسبما ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها عن الكويت.
وكانت أبحاث بنك الكويت الوطني قد أشارت في تقرير صادر في يوليو الماضي إلى تأثر معدل التضخم في الكويت بأزمة سلسلة التوريد العالمية وما تشهده من اختناقات وانعكاس ذلك بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية كما توقع أن يؤثر ارتفاع تكلفة خدمات التعليم على زيادة التضخم خلال العام 2021 وهو ما ظهر في بيانات شهر سبتمبر.
